دومینوی چالش‌های گردشگری به کل اقتصاد کشور خواهد رسید
فاطمه مصطفوی (کارشناس گردشگری) در یادداشت پیش‌رو می‌نویسد: گردشگری همواره به عنوان محرک اقتصادی مطرح بوده و در راس حرم حرکتی در اقتصاد قرار می‌گیرد، این محرک اقتصادی آغازگر دومینویی در رشد اقتصادی است.
سال ۹۸ سال پرچالشی برای گردشگری بود. از سیل و زلزله، تهدید و تحریم گرفته تا افزایش قیمت بنزین، ترور سردار ایرانی و سقوط هواپیمای اوکراینی … روزهای سختی را برای گردشگری رقم زد. جریاناتی که هر یک می‌توانست به تنهایی صنعت گردشگری یک کشور را نابود کند، با این حال گردشگری خود را به گونه‌ای حفظ کرد. اما اتفاق اخیر که همان شیوع ویروس کروناست به تنهایی به بحران بسیار جدی برای این صنعت بدل شده.
گردشگری همواره به عنوان محرک اقتصادی مطرح بوده و در راس حرم حرکتی در اقتصاد قرار می‌گیرد، این محرک اقتصادی آغازگر دومینویی در رشد اقتصادی است. اما در تنزل یا رکود اقتصاد نیز به همین میزان تاثیرگذار خواهد بود. اتفاقی که در حال وقوع است و تبعات آن را در ماه‌های بعد در اقتصاد کشور خواهیم دید. کشور اکنون به شدت درگیر مسئله کروناست و وقوع بحران اقتصادی در آینده‌ای نه چندان دور احساس می‌شود.
این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا و کنسل شدن سفرها و لغو پروازها و اقامت‌ها، فعالان حوزه گردشگری با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. یک آژانس مسافرتی را در نظر بگیرید که هواپیماهایی را برای گردشگران به کشورهای خارجی چارتر کرده و هزینه هتل را در کشور مقصد پرداخته است و امروز با سیل مراجعینی مواجه است که درخواست کنسلی دارند و با تهدید خواستار بازپرداخت پول خود هستند.
هتل‌های داخلی نیز درحالی‌که طی ماه‌های دی و بهمن به دلیل وقوع حوادث متعدد همچون ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی و البته شیوع کرونا در چین و از دست دادن مسافرانی که می‌توانستند در سال نوی چینی مهمان ایران باشند، فروش چندانی نداشتند، موفق شده بودند در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری که اواخر بهمن ماه در تهران برگزار شد بیشتر اتاق‌های خود را برای ماه فروردین و اردیبهشت بفروشند و بتوانند تا حدودی بدهی ماه‌های گذشته و حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند و حتا پیش‌خریدهای پذیرش مسافران نوروزی را انجام دهند، اکنون با کنسل شدن تمام آنچه پیش‌فروش کرده بودند و بازپرداخت پول مسافران درگیر چالش‌های دیگری ازجمله مسائل حقوقی و شاید در آینده‌ای نه چندان دور توقیف اموال هتل و ورشکستگی شوند.
این وضعیت برای تالارها عروسی و رستوران هتل‌ها، شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی، راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، همچنین کمپ‌ها، واحدهای بومگردی، مجموعه‌های فرهنگی گردشگری، پارک‌های آبی و… نیز صدق می‌کند.
تولیدکنندگان صنایع دستی نیز از این شرایط مستثنی نیستند. برخی از آنها با اندوخته خودشان و بعضا با وام و قرض نسبت به خرید اقلام و مواد اولیه اقدام کرده و تولیدات خود را با افزایش کارگران برای نوروز آماده کرده بودند که شاید به واسطه حضور مسافران و گردشگران نوروزی در استان‌هایشان، نور امیدی برای فروش محصولات و بازپرداخت هزینه‌کردهای پیش‌رو داشته باشند. اما باتوجه به شرایط پیش آمده، عید و سفرهای نوروزی نخواهیم داشت تا فروش صنایع‌دستی و محقق شدن آرزوهای تولیدکنندگان صنایع‌دستی را شاهد باشیم.
مجتمع‌های بین راهی و دیگر خدمات گردشگری نیز با چنین وضعیتی روبه‌رو هستند. بسیاری از واحدها از انجام فعالیت منع شده‌اند و اجازه ندارند خدمات ارائه دهند. ضمن آنکه مسافر و گردشگر نیز به اندازه‌ای نیست که فعالیت روزانه این واحدهای صنفی کفاف خرج و هزینه‌های جاری را بدهد.
هرچند مسئولان از بازه زمانی دو ماهه برای سپری کردن دوره پیک شیوع ویروس و بیماری کرونا خبر داده‌اند این احتمال را می‌دهند که این شرایط تا اردیبهشت ماه سیر نزولی پیدا کند اما نباید فراموش کرد که اردیبهشت همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان است و البته بعد از آن آغاز امتحانات پایان سال دانش آموزان و در پس آن شروع ماه محرم و سفر را شاهد هستیم. تمام این اتفاقات سبب می‌شود تا چندین ماه پیاپی شاهد توقف سفر و رونق گردشگری باشیم.
تداوم این جریان بسیار خطرناک است. پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص خسارت وارده از توقف سفر در کشور فقط برای تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی برای سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت در برخی از استان‌ها رقمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که رستوران‌های اصناف و بخش‌های حمل و نقل درون و برون شهری تا بازار و خدمات را باید به آن اضافه کرد و رقمی که بدست می‌آید هزاران میلیارد تومان خواهد بود.
با شرایط پیش‌رو، این روند ادامه خواهد داشت و بسیاری از مشاغل که ممکن است حتی در ظاهر با حوزه گردشگری مرتبط نباشند را درگیر خواهد کرد. بازار اولین مجموعه‌ای‌ست که در کنار گردشگری متضرر خواهد شد. این دومینو در ماه‌های آینده، خرید و فروش و مرمت خانه‌های تاریخی را نیز متوقف خواهد کرد و بخش مسکن نیز که در این سال‌ها رونق گرفته بود درگیر این موضوع خواهد شد. انبار محصولات نیز به تولیدکنندگان و صنعتگران آسیب جدی وارد خواهد نمود.
با محتمل بودن موارد فوق در روزها و ماه‌های پیش‌رو، شاهد رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود. افزایش بیکاری و سایر مخاطرات اجتماعی نیز در پس آن وجود دارد. در شرایط فعلی رکود در اقتصاد ایران بسیار مضر است و دولت چاره‌ای جز پرداخت تعهدات با پشتوانه‌ای که وجود ندارد نخواهد داشت و نتیجه آن تداوم رکود تورمی با شدتی بیشتر از گذشته است. تمام این موارد درصورت متوقف نشدن دومینویی که گردشگری در راس آن قرار دارد به وقوع خواهد رسید.
در حال حاضر کلیه موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی و گردشگری کشور تعطیل شده‌اند و بسیاری از هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی با وجود زیان فراوانی که متحمل می‌شوند، رزروهای خود را به حال تعلیق درآورده‌اند تا مسولیت اجتماعی خود را در قبال بحران انجام دهند. اما آنچه باید اتفاق بیفتد حمایت جدی دولت از فعالان گردشگری است. مثل زمانی که به کشاورزان در خشکسالی و سیل کمک می‌کند، امسال سال خشکسالی گردشگری بود.
منبع:ایلنا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.