نوشته‌ها

ایران مشاور UNWTO را در برنامه توسعه گردشگری تغییر داد

همزمان با آغاز فاز دوم تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، معاون گردشگری از تغییر مشاور سازمان جهانی جهانگردی در این پروژه خبر داد. تدوین برنامه توسعه گردشگری ایران از زمان شیوع ویروس کرونا و به دنبال غیبت مشاور سازمان جهانی جهانگردی متوقف شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، ولی تیموری در تشریح نتایج برگزاری وبینار با سوتان سوتکوفسکی ـ رییس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران ـ یادآور شد: از یک سال و نیم پیش تا کنون پروژه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری کشور در معاونت گردشگری در حال پیگیری است. طبق توافق صورت‌گرفته با سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال ۱۳۹۷ تصمیم بر آن شد دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری مشاوران باتجربه بین‌المللی را برای کمک به مشاوران داخلی معرفی کند و از آن‌جایی که آن سازمان در ایران دفتری ندارد، پیگیری اجرای این توافق‌ها به دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران واگذار شد.

او افزود: علاوه بر این موضوع، به دلیل وجه غالب گردشگری تاریخی ـ فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات به‌عمل‌آمده، دفتر منطقه‌ای یونسکو نیز در پروژه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری به طور مستقیم وارد همکاری فنی شد.

تیموری با بیان این‌که مشاور مورد نظر با معرفی از سوی سازمان جهانی گردشگری و تایید توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هماهنگی دفتر منطقه‌ای یونسکو آذرماه سال گذشته به ایران آمد، گفت: مشاور مورد نظر ضمن برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد با مدیران و ذی‌نفعان این حوزه از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چندین بازدید از استان‌های کشور انجام داد تا در پی این فعالیت‌ها شرح خدمات مورد نظر نهایی شد و مورد موافقت قرار گرفت.

معاون گردشگری ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در این همکاری‌ها پیش آمد اما دوباره با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی معاونت گردشگری، بودجه‌ای که توسط اتحادیه اروپا در قالب پروژه جاده ابریشم برای این موضوع اختصاص پیدا کرده بود، دوباره در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه تصویب و تمدید شد.

تیموری اظهار کرد: وبینار برگزارشده با رییس دفتر منطقه‌ای یونسکو، آغاز فاز جدید تدوین برنامه توسعه گردشگری یعنی شروع اجرای شرح خدمات قبلی بوده که قبلا آماده و تایید شده است.

او با اشاره به اینکه در این نشست مجازی با تغییر مشاور ارشد برنامه ملی و کیفیت حضور نام‌برده در جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدیم و مشاور پیشنهادی معاونت گردشگری نیز مورد تایید قرار گرفت، اظهار کرد: در همین راستا فهرستی از مشاوران به صورت مشترک توسط معاونت گردشگری وزارت، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) و یونسکو آماده و نهایی شده است، لذا انتظار می‌رود به زودی کار تدوین پروژه با حضور تیم مشاوره جدید و استقرار آن‌ها در معاونت گردشگری آغاز شود.

تیموری یادآور شد: در حال حاضر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همکاری بسیار خوبی با سازمان جهانی گردشگری دارد و عضویت در چندین سازمان و کمیته تخصصی این سازمان بیانگر تعامل کاملاً تخصصی کشورمان با UNWTO است که می‌توان به مواردی از جمله عضویت در شورای اجرایی سازمان به عنوان دومین رکن مهم تصمیم‌گیری سازمان جهانی گردشگری، عضویت در کمیته آموزش سازمان جهانی گردشگری، عضویت در کمیته مربوط به اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری و عضویت در کارگروه تدوین حقوق و مقررات مربوط به گردشگران و ذی‌نفعان گردشگری اشاره کرد.

منبع:ایسنا

توسعه گردشگری کشور مشارکت ۳ قوه را می‌طلبد

رئیس فراکسیون گردشگری و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای توسعه گردشگری مجلس تما‌م‌قد در کنار دولت ایستاده است، به التزام برای مشارکت و تعامل سه قوه در این راستا تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا دشتی اردکانی (رئیس فراکسیون گردشگری و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی) گفت: با عالم‌گیر شدن بیماری کرونا صنعت گردشگری در کل دنیا آسیب جدی دید و ایران هم از این قضیه مستثنا نبود. فراکسیون گردشگری در این مدت برای جویا شدن از وضعیت گردشگری کشور و چاره‌جویی برای برون رفت از شرایط فعلی بیش از بیست جلسه با وزیر و معاونان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فعالان بخش خصوصی و سمن‌های حوزه گردشگری، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار کرد.

او در خصوص بسته جدید حمایتی دولت در بخش گردشگری گفت: با اقدامات و پیگیری‌های خوبی که از سوی وزارت میرا‌ث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام گرفت، همچنین جلسات فراکسیون با نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا نهایتا این بسته که شامل امهال در بخش‌ بازپرداخت تسهیلات، حق بیمه سهم کارفرمایان، هزینه‌های آب، برق، گاز، بدهی‌های مالیاتی واحدهای گردشگری و پرداخت تسهیلات به رسته‌های مختلف این حوزه بود تصویب و ابلاغ شد.

دشتی اردکانی به تلاش‌های مسئولانه دکتر مونسان اشاره کرد و افزود:‌ باید از ایشان بابت اقدامات صورت گرفته در حوزه گردشگری و تعاملی که دارند تشکر کنم. ارتقا و توسعه صنعت گردشگری و تبدیل آن به پردرآمدترین صنعت کشور هدف مشترکی است که دنبال می‌کنیم و با برگزاری جلسات مشترک سعی در تحقق آن داریم.

او در ادامه با اشاره به سند راهبردی توسعه گردشگری، تصریح کرد: این سند که توسط وزارتخانه تدوین شده و برای سایر دستگاه‌ها نیز وظایفی را مشخص کرده گام مهم اما اولیه در این راستاست. اجرایی شدن این سند و نتیجه‌ای که منتهی به توسعه گردشگری کشور شود مشارکت سه قوه را می‌طلبد که باید هم و غم خود را برای تحقق آن بگذارند.

رئیس فراکسیون گردشگری و صنایع‌دستی افزود: مجلس تمام قد به ‌عنوان بازوی کمکی در کنار دولت ایستاده است. در فراکسیون نیز در حال تدوین برنامه و سندی هستیم که به کمک آن سند تدوین شده در دولت را اجرایی کنیم.

منبع:ایلنا

چگونه به اثرات مثبت توسعه گردشگری در روستا دست یابیم؟

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری روستایی باید به اثرات مثبت بلندمدت در این زمینه توجه کرد.

دکتر حمدالله سجاسی قیداری در گفت‌وگو با ایسنا پیرامون الزامات توسعه گردشگری روستایی و اثرات آن، اظهار کرد: امروزه در کل دنیا از گردشگری به عنوان یکی از صنایع و فعالیت‌های محرک اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد محلی که روستائیان نیز شامل آن می‌شوند، یاد می‌شود. زیرا جاذبه‌های گردشگری به صورت گسترده و با تنوع بسیار بالایی در عرصه‌های مختلف زمین مانند روستاها، شهرها و مناطق خالی از سکنه، پراکنده شده‌ و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند. از طرفی دیگر با توجه به تنوع جمعیت و سلایقی که در میان مردم جهان وجود دارد، علاقه به بازدید از جاذبه‌های متعددی که در هر گوشه از دنیا و از جمله در روستاها وجود دارد، در حال افزایش است و مشاهده می‌شود که گردشگران بسیار زیاد داخلی و خارجی به مناطق مختلفی از جهان از جمله روستا می‌روند و از جاذبه‌های آن‌ها دیدن کرده و لذت می‌برند.

وی ادامه داد: به همین دلیل روستاها نیز از این چرخه خارج نیستند، به ویژه روستاهایی که از جاذبه‌های گردشگری بهره‌مند بوده و به عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شوند. به این ترتیب، چنانچه ورود گردشگران به این مناطق مدیریت شود و مسئولان و برنامه‌ریزان محلی، منطقه‌ای و ملی به عواقب آن اندیشیده ‌باشند، این امر می‌تواند اثرات بسیار مثبتی بر جامعه روستایی، به ویژه بر اقتصاد روستا و ایجاد تنوع شغلی و فعالیتی در روستاها از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید ایجاد کند. بنابراین گردشگری با وارد شدن در محیط روستا، فرصت‌های جدیدی از شغل و اشتغال در این محیط‌ها ایجاد خواهد کرد و همچنین بسترهای جدیدی برای بازاریابی کالاها و ورود پول و سرمایه به جامعه روستایی و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را فراهم می‌کند؛ به این ترتیب گردشگری روستایی اثرات بسیار مثبتی برای جامعه روستایی ایجاد خواهدکرد.

لزوم برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه گردشگری در محیط‌های روستایی

عضو پژوهشکده گردشگری و زیارت دانشگاه فردوسی مشهد، بیان کرد: اما باید به این نکته نیز توجه شود که اگر بدون برنامه‌ریزی به توسعه گردشگری روستایی بپردازیم و به اثرات و عواقب آن‌ها توجه نکنیم و همچنین ظرفیت پذیرش و ظرفیت مکانی گردشگری روستا را در نظر نگیریم، این اثرات مثبت مسلماً در بلندمدت می‌تواند به اثرات بسیار منفی برای روستا تبدیل شود. بنابراین زمانی ورود گردشگر در چرخه فعالیت روستائیان اثر مثبت خواهد داشت که مدیریت‌شده و متناسب با ظرفیت‌های موجود در روستاها انجام شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص شیوه‌های بهره‌گیری کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری از پتانسیل‌های روستایی برای ایجاد اثرات مثبت در این صنعت افزود: این موضوع در چند بعد مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد. اولین مورد در این خصوص این است که کشورهای پیشرو در این زمینه در ابتدا با تدوین برنامه‌های مدون و استاندارد در حوزه گردشگری روستایی، تلاش می‌کنند بسترهای اصولی و توسعه پایدار گردشگری روستایی را فراهم کنند. به شکلی که از گردشگری لجام گسیخته با اثرات منفی در محیط‌های روستایی جلوگیری کنند. بنابراین تدوین چنین برناه‌هایی و برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه گردشگری در محیط‌های روستایی می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که ما نیز در کشور خود از آن‌ها استفاده کنیم.

اهمیت آموزش نحوه مهمان‌پذیری و جذب مسافر در روستاهای برخوردار از ظرفیت گردشگری

سجاسی افزود: آموزش به روستائیان دومین مورد و از جمله مواردی است که در کشورهای خارجی یا همان کشورهای پیشرو در این صنعت، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از این طریق برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری روستا، ارزش این ظرفیت‌ها و چگونگی استفاده از آن‌ها و یا به تعبیری چگونگی تبدیل این فرصت‌ها به ثروت به مردم روستا آموزش داده‌ شود. این آموزش‌ها ممکن است از طریق الگوهای مشابهی که وجود دارد و یا از طریق نمونه‌های آموزشی و عینی موجود ارائه ‌ و علاوه بر این مهارت‌های لازم نیز آموزش داده ‌می‌شود.

وی اضافه کرد: حتی گاهی لازم است نحوه مهمان‌پذیری، اسکان، جذب مسافر و… نیز در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری آموزش داده شود. هر میزان که این آموزش با کیفیت بیشتری انجام شود، بهره‌گیری از پتانسیل گردشگری روستاها به خوبی اتفاق خواهد افتاد. در کشور ما نیز ضروری است که به آموزش روستائیان علاقه‌مند به حوزه گردشگری بپردازیم تا آنها نیز به صورت حرفه‌ای در زمینه گردشگری روستایی فعالیت کنند.

توسعه گردشگری روستایی از طریق مشارکت‌طلبی مردم محلی

عضو پژوهشکده گردشگری و زیارت دانشگاه فردوسی مشهد، تصریح کرد: مورد سوم در این خصوص، مشارکت‌طلبی از روستائیان است. نمونه‌های مطالعات و تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو تلاش می‌کنند توسعه گردشگری روستایی از طریق مشارکت‌طلبی و مداخله مردم محلی و روستایی به عنوان بومیان و ذی‌نفعان اصلی انجام شود. زمانی که مردم وارد بحث‌های گردشگری می‌شوند، به دلیل منافعی که در این زمینه دارند حتما تلاش می‌کنند که آن فعالیت را به نحو احسن انجام دهند. زیرا اگر خللی به آن وارد شود آنها نیز دچار ضرر و زیان خواهند شد. بنابراین دولت باید به عنوان حامی باشد، به طوری که اصل فعالیت‌ها و خدمات گردشگری که در روستاها ارائه می‌شود، توسط مردم و به ویژه مردم آموزش‌دیده و حرفه‌ای صورت گیرد.

لزوم حمایت از کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس روستایی و توجه به زیرساخت‌ها

سجاسی عنوان کرد: چهارمین مورد، تقویت حمایت از کسب‌وکارها است. کشورهای پیشرو در زمینه گردشگری تلاش می‌کنند در روستاهایی که دارای جاذبه گردشگری هستند از ایده‌های خلاقانه در حوزه گردشگری استقبال شود و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس در حوزه گردشگری را تسهیل کنند، زیرا این فعالیت‌ها، بستر و زمینه ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر برای گردشگران را ایجاد می‌کند. بنابراین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاسی که با ساختار جمعی روستایی هستند، تسهیل راه‌اندازی قانونی آن‌ها و حتی ارائه تسهیلات اولیه از جمله مواردی است که به باید مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به آخرین مورد در این زمینه که ایجاد زیرساخت‌های اولیه گردشگری در محیط‌های روستایی است، تشریح کرد: بسیاری از روستا دارای پتانسیل‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و…  متعددی هستند، اما باید به این موضوع توجه شود که توسعه گردشگری صرفاً از طریق وجود جاذبه‌ها امکان‌پذیر نیست. به گونه‌ای که وجود جاذبه‌ها باید در کنار وجود زیرساخت‌های مناسب برای ورود گردشگر باشد. این زیرساخت‌ها اعم از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پذیرایی، فرهنگی، ارتباطی و الکترونیکی که امرزه گردشگران به آن مجهز هستند، از جمله اینترنت پرسرعت است. به طوری که اسکان چندروزه گردشگران در این منطقه خللی در فعالیت‌های روزمره آنها ایجاد نکند. بنابراین ما باید زیرساخت‌های اولیه استاندارد برای پذیرش و پذیرایی از گردشگران را داشته ‌باشیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در دهه‌های اخیر، برنامه‌ریزان ایرانی توجه بسیار زیادی به ظرفیت‌های گردشگری در محیط‌های روستایی داشته‌اند و تلاش بر این بوده ‌است که گردشگران داخلی را عمدتاً به سمت روستاها هدایت کنند تا از این طریق توزیع ثروت در فضای جغرافیایی امکان‌پذیر شود و نوعی تعادل اقتصادی ایجاد کنند. به این معنی که سرریزهای درآمدی از طریق گردشگران از شهرها به محیط‌های روستایی وارد شود. این اقدام اثرات مثبتی برای روستاها داشته و باعث دیده شدن روستاها و سرمایه‌گذاری در محیط‌های روستایی شده ‌است به طوری که مردم مناطق روستایی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده‌اند.

سجاسی ادامه داد: به علاوه از لحاظ نظری نیز در دانشگاه‌ها، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و مقالات مشاهده می‌کنیم که توجه بسیار زیادی به موضوع توسعه پایدار و اهمیت توسعه پایدار گردشگری در محیط‌های روستایی می‌شود که در بلندمدت اثرات خوبی در گردشگری به دنبال خواهد داشت. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که متأسفانه ما در عمل چندان به اندازه کافی نتوانسته‌ایم مواردی که مربوط به توسعه پایدار گردشگری هستند را پیاده‌سازی و رعایت کنیم. یعنی اصول و استانداردها نه‌تنها به حد متوسط نرسیده، بلکه کمی ضعیف‌تر هم بوده ‌است.

چگونه به توسعه پایدار گردشگری روستایی برسیم؟

وی بیان کرد: بنابراین برای آن که به توسعه پایدار گردشگری برسیم و از ظرفیت‌های روستایی به درستی و در جهت منافع پایدار روستایی استفاده کنیم، لازم است به صورت عملی بسیاری از اصول توسعه پایدار گردشگری را در مرحله اول برای روستاها به صورت استاندارد تدوین کنیم و پس از آن از طریق نهادهای مردمی و نهادهای محلی دولتی و منطقه‌ای اجرای این اصول و استانداردها را در محیط‌های روستایی آغاز کنیم تا از اثرات منفی گردشگری در بلندمدت جلوگیری شود. به عنوان مثال در مناطق شمالی کشور مشاهده می‌کنیم که گردشگری توسعه یافته‌ است و گردشگران زیادی به روستاها سفر می‌کنند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این مناطق ایجاد شده ‌است.

عضو پژوهشکده گردشگری و زیارت دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: اما متأسفانه زباله به عنوان یک معضل اساسی در محیط‌های روستایی وجود دارد و روز به روز نیز در حال گسترش است. در چنین شرایطی گرچه ما توانسته‌ایم گردشگران را به محیط‌های روستایی سوق دهیم، ولی نتوانسته‌ایم معضل زباله را در این مناطق حل کنیم و یا در برخی روستاها مشکل ترافیک و پوشش گیاهی رفع نشده ‌است و برطرف شدن این معضلات نیاز به فرهنگ‌سازی در میان جامعه میزبان و جامعه مهمان دارد.

رویدادسازی چه کمکی به گردشگری روستایی خواهد کرد؟

سجاسی افزود: رویدادها یکی از شیوه‌های جذب گردشگر در دنیا هستند و امروزه در بسیاری از مقصدهای معروف سعی می‌کنند رویدادهای مختلف گردشگری هفتگی، سالانه و فصلی برگزار کنند تا در گردشگران انگیزه‌های بیشتری برای سفر به این مقاصد ایحاد کنند. در همین راستا در هر مقصدی می‌توانند با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، تعدادی از رویدادها را تعریف کنند و با برگزاری این رویدادها و تبلیغ آن‌ها، زمینه و بستر جذب گردشگر فراهم شود. البته در رویدادسازی باید به این نکته توجه شود که در این رویدادها به یک مساله خاص پرداخته‌ شود و در یک زمینه خاص بوده تا برای گردشگر جذاب باشد و آن‌ها را به این مقصد جذب کند.

وی اضافه کرد: متأسفانه تاکنون در حوزه روستایی نیز ما کمتر رویدادهای خوب و جذاب تعریف و تدوین کرده‌ایم. هرچند که رویدادهای متعددی در خصوص محصولات مختلفی که تولید می‌شوند مانند جشن خربزه، جشن زعفران، جشن گل محمدی و… برگزار شده‌، اما نیاز است که تعداد و تنوع این رویدادها بیشتر شود تا به این ترتیب جذابیت آن‌ها برای گردشگران نیز افزایش یابد. در رویدادسازی توجه به ظرفیت‌های بومی و محلی که خود جاذبه گردشگری برای روستاها هستند، اصلی اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند که توسعه گردشگری روستایی تنها با رویدادسازی امکان‌پذیر نیست و باید ظرفیت‌های اولیه‌ای که قبل‌تر نیز به آن‌ها اشاره شد، وجود داشته ‌باشد و وجود این ظرفیت‌ها کمک می‌کند تا فرصت گردشگری بالقوه به فرصت گردشگری بالفعل و یا عملی تبدیل شود.

سهم گردشگری کشاورزی در ماندگاری گردشگر

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، خاطرنشان کرد: گردشگری کشاورزی از جمله گردشگری‌های روستایی جدید در ادبیات علمی دنیا است و تنها در کشور ما مطرح نشده ‌است، اما چون در چند سال گذشته این گردشگری به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌، بر اساس ادبیاتی که تولید شده ‌است استانداردها، اصول و موارد مختلف را پیاده‌سازی کرده و براساس آن الگوهای مختلفی از گردشگری کشاورزی را در کشورهای مختلفی مانند ایتالیا، لهستان، فرانسه، اسپانیا، آلمان و… صورت داده‌اند، گردشگران علاقه‌مند به حوزه کشاورزی را جذب کرده و منجر به استفاده آنها از این نوع جاذبه‌ها و گردشگری شده‌اند.

سجاسی عنوان کرد: در حال حاضر در ایران به دلیل جدید و نوظهور بودن در ادبیات علمی به موضوع گردشگری کشاورزی پرداخته می‌شود، به طوری که پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددی در این خصوص وجود دارد، اما هنوز آنگونه که باید این نوع گردشگری اتفاق نیفتاده  و بیشتر در حوزه محصولات معروفی مانند زعفران و یا گل سرخ در قمصر کاشان بدان توجه شده‌ است. در حالی که لازم است این شیوه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا به ماندگاری گردشگر در محیط‌های روستایی کمک کند.

وی ادامه داد: در گردشگری کشاورزی، گردشگر باید در حوزه فعالیت‌های کشاورزی ورود پیدا کند و همراه با مردم محلی به فعالیت بپردازد که در ایران  متأسفانه هنوز چنین ظرفیت‌هایی فعال نشده ‌است و اگر این ظرفیت‌ها شکل گرفته ‌باشد هم در مراحل اولیه قرار دارند؛ به طوری که اغلب به صورت بازدید انجام می‌شود و نه به صورت گردشگری به مفهوم عامی که در آن خدماتی ارائه ‌شود. با توجه به تنوع کشاورزی و محصولاتی که در سراسر ایران و به ویژه در مناطق روستایی وجود دارد، گردشگری روستایی می‌تواند یکی از شیوه‌های خوب و مناسب برای توسعه گردشگری باشد. بنابراین این ظرفیت‌ها می‌تواند به عنوان ظرفیت‌های بکر و بومی مورد توجه قرار گیرند و زمینه مناسب توسعه گردشگری روستایی را فراهم آورند.

منبع:ایسنا

توسعه گردشگری روستایی رویکرد برنامه‌های گردشگری امسال

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از برگزاری هفته گردشگری امسال با محوریت توسعه گردشگری روستاها و نواحی کم برخوردار و ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.

«سید مصطفی فاطمی» در نشست با فرماندار و جمعی از مسئولان مهریز با اشاره به شعار امسال هفته گردشگری، از اهتمام بیشتر نسبت به مقوله توسعه گردشگری در روستاها و نواحی کم ‌برخوردار خبر داد و گفت: امسال بیشتر برنامه‌ها در بخش توسعه گردشگری روستایی است و یکی از مباحث مهم این هفته معرفی بوم‌گردی‌های روستایی و روستاهای هدف گردشگری به جامعه خواهد بود.

وی با بیان این که برنامه‌های این هفته بیشتر از طریق فضای مجازی انجام خواهد شد، از مشارکت فعالان گردشگری استان در این برنامه‌ها به تعداد کم و با رعایت اصول بهداشتی خبر داد و افزود: با مغتنم شمردن این هفته از طریق گفتمان‌سازی، معرفی و ترویج جاذبه‌های گردشگری اقدام خواهیم کرد.

فاطمی خاطرنشان کرد: برنامه‌های مختلف و متنوعی در شهرستان مهریز در این هفته برگزار می‌شود که بیشترین حجم برنامه‌ها متمرکز بر روستای تاریخی سریزد مهریز است.

«رضا زارعزاده» فرماندار مهریز نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص امسال با ابتکار عمل و خلاقیت باید به گونه‌ای این هفته ارج نهاده شود که منافاتی با اهداف ستاد ملی مقابله با کرونا نداشته باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری مهریز، این مسئول گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی، برگزاری مراسم به صورت مجازی و نیمه‌مجازی و در فضاهای باز موارد حائز اهمیتی هستند که باید مورد توجه تمام مسئولان قرار گیرد.

منبع:ایسنا

سند راهبردی توسعه گردشگری ، یک الزام قانونی است

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور درباره جایگاه حقوقی سند راهبردی توسعه گردشگری سخن گفت.

اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در خصوص جایگاه حقوقی سند راهبردی توسعه گردشگری به خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه‌های توسعه با سایر قوانین متفاوت است تا جایی که در برخی از رویه‌ها عملاً، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به عنوان یکی از ضوابط تأمین استقلال اقتصادی جامعه اعلام شده است. در همین چارچوب بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تکلیف می‌کند که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»

معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری بیان کرد: علاوه بر تکلیف قانونی ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. همچنین دولت می‌تواند، تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور «لازم الاجرا» است. اصل ۸۵ نیز اختیار واگذاری تصویب از مجلس شورای اسلامی به دولت را در برخی موارد به رسمیت شناخته است.

برات ادامه داد: در خصوص جایگاه قانونی سند راهبردی یک نکته دیگر را باید مد نظر داشت، اینکه در قانون اساسی، هیأت دولت مکلف است تا هدایت و کنترل قوۀ مجریه را بر عهده گیرد که علی القاعده این امر مستلزم تفکر و برنامه ریزی است. دولت می‌تواند در بخش اجرایی و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال کشور از برنامه ریزی‌های مختلف بهره‌مند شود و  با توجه به اینکه رئیس جمهور، مسئولیت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و نیز بودجه کل کشور را به طور مستقل برعهده دارد، این مسئولیت ایجاب می‌کند تا اختیار رئیس جمهور و هیئت دولت در ارائه طرح و برنامه مدنظر، مفروض قلمداد شود، مگر در مواردی که در قوانین به چهارچوب خاصی تصریح شده باشد؛ بنابراین سند راهبردی توسعه گردشگری، سندی قانونی و الزام آور است ، نه توصیه اخلاقی!

او گفت: مسئله مهمی که لازم است بدان توجه شود، ماهیت سند راهبردی  توسعه گردشگری  است . همانطور که از عنوان آن پیداست، این سند یک  «سند راهبردی» است. اسناد و برنامه‌های راهبردی ماهیتاً با اسناد و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی متفاوت هستند. جهت گیری کلی، آینده نگری، جامعیت و اثر بخشی از جمله ویژگی‌هایی هستند که اسناد راهبردی را از سایر اسناد متمایز می‌کنند.

معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگری نیازمند سندی قانونی و جامع به عنوان نقشه راه بود تا همه  ارکان و بخش‌های دولتی و حاکمیتی در مسیری همسو با توسعه گردشگری حرکت کنند و  خوشبختانه با تلاش‌های بی‌شائبه‌ی همکارانم در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این امر محقق شد.

گفتنی است پیش از این یک کارشناس گردشگری در  قالب یک مصاحبه سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را یک توصیه اخلاقی دانسته بود.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

بهترین سناریو برای توسعه گردشگری ایران در شرایط کرونایی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود.

مرتضی عربی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه استان می‌تواند تمام نیاز اشتغالش را از ناحیه ظرفیت‌های گردشگری که در اختیار دارد، برطرف سازد، اظهار کرد: باید توجه داشت که گردشگری در سراسر دنیا، بدون توجه و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیصلاح امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری یکی از بهترین راه‌حل‌های رفع و کاهش معضل بیکاری در جوامع امروزی است، تصریح کرد: از هر ۱۰ شغل در دنیا یک شغل در حوزه گردشگری و مهمان‌پذیری است.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس آماری که از سوی شورای جهانی اعلام شده در یک دهه اخیر از هر پنچ شغل ایجاد شده یک شغل مربوط به گردشگری و مهمانپذیری بوده و بر این اساس ۱۰ درصد مشاغل کل جهان در حوزه گردشگری است.

عربی با بیان اینکه تنها در سال ۲۰۱۸ میلیادی ۳۱۸ میلیون شغل در حوزه گردشگری ایجاد شده است که بیانگر اهمیت این حوزه در اشتغال‌زایی در سطح دنیاست، گفت: گردشگری در ایران در ابتدای راه با برنامه ملی توسعه گردشگری به‌ صورت جدی پیگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای راه باید نظرات مسئولان محلی، شهرستانی و استانی را در خصوص گردشگری جویا شد و پس از جمع‌آوری اطلاعات مشخص می‌شود که گردشگری چه اهمیتی برای ما دارد و در نهایت نگاه مشخص و شفاف شود.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی با اعلام اینکه خوشبختانه امروز نمایندگان مردم در شهرستان‌های استان پای کار آمده و از گردشگری حمایت کرده‌اند، ادامه داد: این رویداد بیانگر تغییر نگاه به گردشگری طی سال‌های اخیر است که گردشگری را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح ساخته است.

عربی با تأکید بر اینکه امید است عزم و اراده استانی در این زمینه شکل گیرد تا بتوان تمام ویژگی‌های خوبی که از صنعت گردشگری انتظار می‌رود محقق شود، افزود: عزم خوبی در حال شکل‌گیری است که هنوز به نقطه مطلوب نرسیده به همین خاطر باید عزم را برای حرکت دادن قطار گردشگری جزم کرد.

وی ادامه داد: شعار سال ۲۰۲۰ روز جهانی گردشگری مصادف با ۲۷ سمپتامبر “گردشگری و توسعه روستایی” است و در خراسان جنوبی تقویت گردشگری روستایی در اولویت‌های توسعه گردشگری است و دلیل آن هم وجود روستاهایی با قابلیت‌های کم نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی است.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی بیان کرد: به همین دلیل در طی این سال‌ها، تمرکز بر احداث و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستاها بوده است و در حال حاضر حدود ۵۹ اقامتگاه بوم‌گردی در استان به بهره‌برداری رسیده و قطعا ورود گردشگران به این اقامتگاه‌ها باعث صدور فرهنگ این منطقه از کشور از طریق ارائه محصولات محلی، خوراک، لباس و پارچه های سنتی، آداب و رسوم، صنایع دستی و … می‌شود.

عربی با بیان اینکه اما در سال جاری وضعیت گردشگری با توجه به وجود بیماری کووید ۱۹ متفاوت است، افزود: طبق بررسی‌های شورای جهانی سفر و گردشگری با شیوع ویروس کرونا، بیش از ۷۵ میلیون شغل در  صنعت گردشگری در معرض خطر هستند و تحقیقات نشان می‌دهند که از دست دادن تولید ناخالص داخلی در بخش سفر و گردشگری ۲.۱ تریلیون دلار بر اقتصاد جهان زیان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: این ویروس جابه‌جایی و ارتباط بین انسان‌ها را هدف قرار داده و بیشترین آسیب را صنعت گردشگری از این ویروس در سطح جهانی دیده است و بعد از جنگ جهانی دوم چنین اتفاقی در حوزه گردشگری نیفتاده بود.

وی با بیان اینکه بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، با شیوع کرونا نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای گردشگری در ایران شغل خود را از دست داده‌اند، یادآور شد: حدود ۸۰ درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می‌شود و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب و کارهای وابسته به آن را به حداقل برساند.

عربی خاطرنشان کرد: با توجه به سناریوهای مختلف ارائه شده از سوی مراکز علمی و پژوهشی در سطح جهان، در خصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا، به نظر می‌رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه در خانه ماندن و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی سفرهای بین‌المللی در حوزه گردشگری به منظور جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشورهایی که غالب ورودی‌های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی‌تر دنبال خواهند کرد.

منبع:ایسنا

ابلاغ سند توسعه گردشگری توسط معاون اول رییس جمهور

اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، کلیه دستگاه مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور نمود.

سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.

مشخص نمودن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.

در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.

جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت های سند یاد شده محسوب می شود.

منبع:ایسنا

تدوین برنامه توسعه گردشگری ایران با تامین مالی اتحادیه اروپا

تدوین برنامه ملی گردشگری ایران با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو و با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. تنظیم این برنامه با شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود.به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علیرضا رحیمی ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ـ با  اعلام این خبر گفت: بر اساس مکاتبه رسمی از سوی سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به معاونت گردشگری، بودجه فاز دوم ادامه همکاری‌های مشترک برای انجام پروژه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری به تصویب رسیده است.

رحیمی با بیان این‌که یونسکو پیش‌تر در جلسه‌ای در قالب ویدئوکنفرانس برای تداوم همکاری‌ها با ایران به منظور مشارکت در انجام این پروژه اعلام آمادگی کرده بود، افزود: تصویب فاز دوم بودجه برای ادامه همکاری‌ها بر مبنای نهایی کردن پروپوزال طرح با کمک فنی مشاوران بین‌المللی (UNWTO) و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تدوین، در مکاتبه رسمی به معاونت گردشگری اعلام شده است.

رحیمی ادامه داد: دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به عنوان هماهنگ‌کننده با مشاوران بین‌المللی طرح، در نامه‌ای رسمی نسبت به حمایت در به‌کارگیری نیروی‌های متخصص بین‌المللی با همفکری سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، مشارکت آن‌ها در کمیته فنی پروژه و پوشش هزینه کارشناسان بین‌المللی اعلام آمادگی کرده است.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌روزرسانی و بازنگری برنامه ملی گردشگری ایران را با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو از یک سال پیش آغاز کرد. در تیرماه امسال اعلام شد که تدوین برنامه ملی گردشگری ایران با شیوع ویروس کرونا متوقف شده است.

منبع:ایسنا

پرورش مروارید در کیش به توسعه گردشگری می‌انجامد

رئیس اداره شیلات کیش، از ظرفیت اداره شیلات و جزیره کیش در تمامی حوزه‌ها، برای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: پرورش صدف مروارید در کیش از ظرفیت‌های جدید گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، موسی احمدی امشب در جمع تعدادی از خبرنگاران، طرح‌های شیلاتی از قبیل پرورش مروارید و صدف را از مهم‌ترین فعالیت‌های قابل برنامه‌ریزی عنوان کرد و اظهار داشت: پرورش مروارید در گذشته از اصلی‌ترین فعالیت‌های مردم بومی کیش بوده که با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده است.

احمدی، بومیان را ذخایر ارزشمند جزیره عنوان کرد و ادامه داد: پیش‌تر در کیش تعداد 50 شناور فاقد بیمه و مجوز صید مشغول به فعالیت بودند که اکنون در حال دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت این تعداد هستیم تا با دریافت مجوزهای لازم به فعالیت و امرار معاش بپردازند.

وی با بیان اینکه، صیادان نباید در مناطق و ذخایری که زیستگاه گونه‌های نادر هستند، اقدام به صید کنند، گفت: در صورت تصمیم برای صدور مجوز جدید، باید اسکله‌های جدیدی ایجاد کنیم و به تفکیک و فاصله شناورهای مختلف توجه شود تا در صورت بروز عوامل طبیعی مثل طوفان، کمترین آسیب و زیان ممکن را ببینند.

رئیس شیلات کیش، صید کارکنان این حوزه را به مقدار نیاز روزانه، عنوان و تصریح کرد: ماهی، ماده سریع‌الفسادی است و از آنجا که ما ظرفیت صید و صادرات ماهی و ارزآوری را داریم به علت عدم وجود امکانات کافی، از این امکان باز مانده‌ایم و نه تنها ارزآوری نداریم بلکه مشاهده می‌کنیم که صیادان از لحاظ اقتصادی در طبقه ضعیفی قرار دارند و حل این معضل، همت سازمان منطقه آزاد کیش را می‌طلبد تا حداقل دغدغه مسکن را از آنها دور کند.

رئیس اداره شیلات کیش، درخواست دریافت سوخت یارانه‌ای، مدت‌ها پیش ارائه شد و شیلات کیش اولین منطقه‌ در کشور است که با همیاری سازمان شیلات استان و ایران، سوخت یارانه‌ای را در اختیار دارد و حدود شش ماه هست که با این تعرفه، مشغول به فعالیت هستند.

احمدی، پیگیری‌های یگان حفاظت شیلات را ارزشمند و حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: جمع‌آوری تورهایی که به محیط زیست آسیب می‌زند و در مجموع حفاظت و امنیت دریا، از عواملی است که با تشکیل یگان حفاظتی در اداره شیلات در کنار دریابانی به هدف برسد.

وی افزود: تجهیزات این حوزه و نیروی انسانی آماده می‌باشد و تنها مشکلی که وجود دارد منزل سازمانی است تا این افراد کار خود را شروع کنند.

احمدی برداشت تورهای اطراف جزیره را از دیگر عواملی عنوان کرد که در حوزه دریای کیش، حائز اهمیت عنوان و تصریح کرد: برای بعضی ماهی‌ها مانند تن، تنها راه صید، تور می‌باشد اما باید به نوعی تهیه و تعبیه شود که تنها صیاد گوشت باشند و آسیبی به مرجان‌ها نزنند.

احمدی با اشاره آتش‌سوزی سال گذشته در اسکله، گفت: جز در موردی که خود شناور، مشکلاتی داشته است، بقیه شناورها حق بیمه خود را دریافت کرده‌اند.

وی، با تاکید بر اینکه میزان صید و عرضه ماهی، به هر میزان و با توجه به تقاضای بازار قابل ارائه می‌باشد، آمار کلی صید ماهی را ماهانه و در هر سفر 21روزه حدود 550تن  برای شناورهای لنج عنوان کرد و گفت: تمام بازار تقاضای کیش تامین و باقی صید به سرزمین اصلی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌رود.

این مقام مسئول نظارت بر صید و فروش ماهی را از دیگر مسئولیت‌های شیلات عنوان کرد و افزود: در تابستان به دلیل احتمال بروز حساسیت‌های احتمالی، اجازه عرضه ماهی زرده را در بازار نمی‌دهیم.

احمدی خاطرنشان کرد: در جزیره هندورابی، امکان سرمایه‌گذاری در حوزه “ماهی در قفس” وجود دارد و این امر علاوه بر اشتغال‌زایی، هم برای وسعت صید و هم گسترش گردشگری صید، می‌تواند بسیار راهگشا باشد، چنانکه دنیا نیز به همین سمت رفته است.

رئیس اداره شیلات کیش با اشاره به ورود بعضی ماهی‌های یخ‌زده و درجه سه که بیشتر اوقات از چشم ناظرین دور می‌ماند، و با ابراز علاقه‌مندی به تعدیل‌سازی قیمت ماهی، گفت: از مرحله صیادی تا عرضه، ماهی در سه مرحله از جمله یزداف، دست‌به‌دست می‌شود و این عامل در کنار میزان تقاضا می‌تواند عامل گرانی باشد که درصورت ورود تعاونی صیادان و در اختیار گذاشتن غرفه، می‌‌تواند منجر به ارائه ماهی سالم و تازه و همچنین کاهش و ثابت‌ماندن قیمت‌ها در بازار ماهی در پی عرضه مستقیم ماهی شود.

600 خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و سر سفره شیلات جزیره هستند، که برای تامین بیمه تکمیلی آنها و همچنین ساختمان و تجهیزات اداری، همکاری نهادهایی مثل سازمان منطقه آزاد کیش، لازم می‌نماید.

منبع:تسنیم

۲۹ دستگاه ملزم به مشارکت توسعه گردشگری کشور شدند

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان این که توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که تمام ارکان و اجزای نظام از آن حمایت کنند، گفت: فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب این حوزه شد؛ حال با تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، ۲۹ دستگاه ملزم به مشارکت در این امر شدند.

ولی تیموری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری نقشه راه و راهبردی کلان برای گردشگری کشور است و قرار گرفتن آن در برنامه ششم توسعه، وجهه قانونی به آن می دهد. در این نقشه ۲۹ دستگاه کشور از جمله وزارت خارجه وزارت کشور و حتی دانشگاه ها نیز وظیفه و نقش دارند.

وی با بیان این که سازمان میراث‌فرهنگی وقت در برنامه ششم توسعه خود را مکلف به تدوین سند توسعه راهبرد گردشگری کشور کرده بود، گفت: سازمان وقت میراث‌فرهنگی و گردشگری از ابتدای فرایند تدوین این سند نظر همه ذی نفعان بخش های حاکمیتی، دولتی و خصوصی، جوامع محلی در حوزه گردشگری را در نظر گرفت. در این سند چشم انداز عوامل درونی و بیرونی توسعه گردشگری در نظر گرفته شد.

سند راهبردی توسعه گردشگری حدوداً پایان سال ۹۷ از سوی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وقت تدوین و آماده شد و سپس در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

تیموری از حضور در جلسات کمیسیون مشترک با کارشناسان سازمان برنامه خبر داد و گفت: ابتدای تابستان سال ۹۸ سند راهبردی توسعه گردشگری از سوی سازمان برنامه تایید شد و پس از آن به کمیسیون فرهنگی دولت رفت. جلسات مختلفی نیز در کمیسیون اصلی و فرعی فرهنگی دولت برگزار شد تا اینکه در ابتدای دی‌ماه سال گذشته این سند در کمیسیون فرهنگی دولت نهایی شد و قرار بود که در جلسات هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود که متاسفانه شیوع کرونا و اخبار منتج به آن آغاز شد.
معاون گردشگری کشور وی اضافه کرد: در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور که هفته گذشته ابلاغ شد، تکالیف و وظایفی برای دستگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است.

این سند راهبردی کلان است و برای اجرای آن برنامه اقدامی نیز از سوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حال تدوین است تا راهبردها به اقدام ختم شود.

تیموری گفت: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای طراحی برنامه اقدام، از سازمان جهانی گردشگری و یونسکو نیز کمک مشورتی گرفته است. فرایند تدوین برنامه اقدام نیز تا پایان سال به پایان می رسد. در برنامه اقدام تمام زیر ساخت های مرتبط با گردشگری همچون منابع انسانی، بازیابی و دیگر ساخت ها مورد توجه قرار گرفته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن این تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه ‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی دوشنبه (۳۰ تیر)به تصویب هیئت دولت رسید.

سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص کردن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است. جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می شود.

منبع:ایرنا