ویژگی‌های وقف‌نامه قاضی رکن‌الدین عمیدالملک سمنانی
واقف این سند، قاضی رکن‌الدین عمیدالملک سمنانی است و تاریخ آن ۸۹۰ هجری قمری است. اسم و نسب کامل واقف را این‌گونه می‌توان نام برد: «قاضی رکن‌الدین عمیدالملک بن محسن بن عبدالصمد بن حسن السمنانی». او بانی و آبادکننده منطقه رکنآباد، خانقاه رکنآباد و خانقاه طغانیه در محله اسفنجان و کاریزهای متعدد در محله‌های متعدد سمنان در دوره تیموری بود.
این وقف‌نامه برای شناخت رجال، خانقاه، نظام آبیاری، وضع مالی و طرز تفکر یک قاضی در شهر سمنان و حتی شناخت حدود اربعه شهر در دوره تیموری حائز اهمیت است.
این وقف‌نامه به خط نسخ و برخی از کلمات به خط ثلث و به‌صورت طومار و از الصاق یازده قطعه کاغذ به وجود آمده است. اندازه کامل آن به طول پنج متر و ۴۷ سانتیمتر است. البته اندازه این ۱۱ قطعه یکسان نیست و اندازه‌های متفاوتی دارند.
براساس سجل ممهور واقف و استفاده از «موضع مهر» در ذیل برخی سجلات صدر و حاشیه، به راحتی می‌توان متوجه شد که این نسخه، سوادی از روی اصل وقفیه است. این سواد طوماری که در زمان حیات واقف و به خط او نگاشته شده، نسخه‌ای است که بیست سال بعد از تحریر سند اصلی، استکتاب شده است. چون یکی از شرایط ذکر شده در این وقف‌نامه، تعیین زمانبندی برای استکتاب گاه به گاه وقفیه بوده است:
«… و شرط دیگر آن‌که هر بیست سال این وقفیه را تجدید کنند تا اگر حدود موقوفات به واسطه فترات زمان و انتقالات محدود علیها متغیر شده باشد ظاهر و مبین شود و به سجل قضات اسلام و شهود عدول رسانند.»
واقف هدف از این کار را دگرگونی اسامی یا قرائت زمان و تحول اسامی جغرافیایی اعلام کرده است.
به هر روی اختلاف زمانبندیهای هر دوره را می‌توان به تحول اسامی، مرغوبی و نامرغوبی جنس کاغذ، جنس مرکب، اندازه قلم، تحول خط و تفاوت نسلها و نوزایی رجال جدید ناشی از دگرگونیهای سیاسی و شرایط اقلیمی و شیوه نگهداری سند نسبت داد. همچنین بروز اختلافات بین ناظر و متولی، اختلافات بین موقوف علیهم، اختلاف‌های بین متولی و مستأجرها، مراجعه به فقهای این شهر و آن شهر نیز خواه ناخواه به استنساخ و تکثیر وقفنامهها دامن میزده است. البته چنان‌که وقفیه قاضی عمیدالملک آشکار میسازد، این استکتاب صرفا یک پیکبرداری ساده نبوده است، بلکه حضار و عدول مجلس پس از استنساخ، آن را با عبارتی از قبیل «سواد مطابق اصل است.» تصدیق میکردهاند.
وجود شرط اعظم در متن وقف‌نامه و نص صریح آن در وقفیه دال بر این موضوع است که قاضی عمیدالملک از قدرت و روابط خود استفاده کرده و احکام و فرمان‌های لازم را مبنی بر معافیت مالیاتی موقوفات کسب کرده بود:
«… و تکالیف دیوانی اگر احکام سلاطین که این فقیر حاصل کرده که مطلقا تکالیف دیوانی نباشد.»
مسلما او نگران آینده بوده که حکام و سلطان‌های دورههای بعدی برای آن‌ها اهمیتی قائل نشوند و وقعی نگذارند. لذا به عنوان شرط ضمن عقد، «شرط اعظم» را نیز به نص سند، اضافه کرده است:
«… و نگذارند که از دیوان یا حکام سمنان به ایشان مضرتی رسد و مطالبه و تکلیف واقع شود … و موقوفات مذکور را “شرط اعظم” آن که هیچ حاکم و صدر و قاضی و متولی عام در این موقوفات به هیچ‌وجه من‌الوجوه مدخل نکند و محاسبه و نسخه جمع و خرج از موقوفه علیهم نطلبد.»
چنان که ملاحظه میشود، براساس «شرط اعظم»، متولی عالیترین مقام دستاندرکار موقوفه است و هیچ مقام دیوانی حق ندارد در کار او دخالت کند. به عبارتی واقف به صراحت، دیوانیان عالی‌رتبه و دون‌پایه را در حد توان و فرصتی که برای آن‌ها پیش میآمده از دخالت در امور موقوفه برحذر داشته است. آن‌ها با استفاده از حیل شرعیه، تفسیری مطابق میل خود به عمل میآوردند تا زمینه را برای مداخله و سوءاستفادههایشان در موقوفات ریز و درشت فراهم کنند.
این مداخله‌ها همچنین آشکار میسازند که دیوانیان، موقوفات را به‌عنوان منابع مالی بادآورده و قابل اهمیت میدانستند. چنین شرطی نه تنها در وقفیههای سمنان بلکه در فارس، یزد و کرمان که از نظر زمانی قبل از وقفیه قاضی عمیدالملک تحریر شدهاند نیز وجود داشته است.
نکته مهم دیگر در وقف‌نامه عمیدالملک تنظیم نسخه هم‌سنگ است. این رسم در دوره تیموری وجود داشته است. «نسخه هم‌سنگ» به این معنی است که از یک سند، یک یا چند نسخه همانند تهیه میشده است. به عبارتی حضار مجلس بیش از یک نسخه را در یک مجلس تصدیق میکردهاند و همه در حکم واحد والاصل بوده است.
وقفیه قاضی عمیدالملک نمونه ممتازی از وقفیهنویسی توسط یکی از قاضی‌های دوره تیموری ساکن در سمنان است. ابدیت وقف و تکثیر گاه به گاه وقفیه و ارسال آن در ازمنه و نزد رجال هر شهر، در انتقال تکنیکهای نگارش و شروط ضمن عقد به مراتب بیش از دستورنامهها در شکلدهی ذهنی محرران شرعیات و واقفان، کارساز و مؤثر بوده است.
وقف‌نامه عمید الملک سمنانی به شماره ۱۵۸۸ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.