به گزارش ایسنا، سند راهبردی توسعه گردشگری قرار بود در سال اول برنامه ششم توسعه تحویل هیات دولت و تصویب شود اما آنطور که معاون گردشگری می گوید تهیه این سند از سال ۱۳۹۷، یعنی یک سال بعد از آغاز برنامه ششم توسعه کشور، شروع شد. سند اواخر سال ۹۸ به هیات دولت تحویل داده میشود و در اواخر تیرماه امسال در هیات وزیران تصویب می شود. محتوا و جزئیات این سند چندان روشن نیست و برای بیشتر دست انداراکان و فعلان گردشگری این پرسش پیش آمده که سند راهبردی توسعه گردشگری شامل چه جزئیاتی است و به این صنعت بحران زده از وقایع سیاسی و ویروس کرونا، چه کمکی خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سند را نقشه راه گردشگری دانسته و در اهمیت آن گفته که ۲۰ دستگاه اجرایی کشور اعم از وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان های فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جنگل ها و مراتع، صدا و سیما و نیروی انتظامی ملزم به همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می شوند. به بیان ساده تر در سند راهبردی وظایف نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب احکام مشخص شده تا در هماهنگی با یکدیگر باشند. هرچند جزئیات این احکام هنوز مشخص نشده اما این خلائی است که گردشگری همواره با آن مواجه بوده و اجرا نشدن بسیاری از قوانین، دستورها و طرح ها در تمام این سال ها، از کم توجهی و بیشتر بی توجهی سایر دستگاه ها ناشی بوده است.

نقطه ابهام دیگر این سند، همزمانی تهیه آن با برنامه اقدام ملی و طرح جامع گردشگری است که با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی درحال تهیه است و این پرسش را مطرح می کند که چه تفاوتی بین این برنامه ها وجود دارد و چه ضرورتی دارد صنعت گردشگری که تا به حال بدون برنامه بوده، یکباره دارای چند برنامه با عناوین مختلف شود؟

ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره سند راهبردی توسعه گردشکری و سیاست های کلان و راهبردی آن با پایگاه خبری وابسته به وزارتخانه متبوعش مصاحبه ای کرده و توضیحاتی کلی درباره راهبردی های آن داده است. او یادآور شده که توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد و فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب حوزه گردشگری شده است.

وی با یادآوری این که پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود:‌ از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمام ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال، به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسید.

معاون گردشگری درباره راهبردهای کلان این سند، اظهار کرد: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و NGO ها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در راهبرد توسعه گردشگری است.

تیموری افزود: هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب ‌و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.

وی درباره توسعه زیرساخت های گردشگری، اظهار کرد: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این سند، توضیح داد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.

او در خصوص توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری اظهار کرد: تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی (ppp)، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محورها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.

وی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.

تیموری ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه‌های بازاریابی دانست و اظهار کرد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه‌کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه‌ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آن‌ها اشاره شده است.

معاون گردشگری به این سوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد، پاسخ داد: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی‌شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت اما در حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمام این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن‌ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.

تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره کرد و افزود: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا پایان امسال آن نهایی خواهد شد.

وی به آماده شدن اسناد توسعه استانی اشاره کرد و افزود: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمام استان‌ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی، «طرح جامع توسعه گردشگری استان» را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.

تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور هستیم، تاکید کرد: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.

منبع:ایسنا

محمدصادق معتمدیان، امروز یکشنبه ۲۹ تیر در ستاد مدیریت بیماری کرونای استان اظهار کرد: همچنان مهم‌ترین توصیه‌های ستاد ملی کرونا، زدن ‌ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستن دست‌ها به عنوان اصلی‌ترین عوامل در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به آخرین اطلاعات ارائه شده درخصوص آمار مبتلایان به بیماری کرونا گفت: آمار مبتلایان به این بیماری در سطح دنیا از مرز ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عبور کرده و در کشور ما نیز  آخرین آمارها حکایت از ابتلای بیش از ۲۶۰ هزار نفر و  فوت ۱۴ هزار هموطن دارد.

وی بیان کرد: تحقیقات نشان داده از هر هزار نفر ۵۰۰ نفر مبتلای بدون علائم داریم که حضور این افراد چون از بیماری خود اطلاعی ندارند و بدون محدودیت با افراد مختلف در ارتباط می باشند، زنگ خطری جدی است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر موارد گزارش شده در جلسه روز گذشته ستاد ملی تصریح کرد: طی ۵ ماه گذشته دو موج از بیماری را شاهد بودیم که یکی اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه بود که مدیریت شد و موج دوم هم خرداد ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

معتمدیان، رد و بدل کردن پول را به عنوان یکی از عوامل انتقال بیماری عنوان کرد و گفت: تأکید بر این است که برای جلوگیری از شیوع کرونا، تعداد کارتخوان‌ها در مراکز تجاری و اقتصادی بیشترشود و چرخه تبادل پول نقدی از بین برود.

وی به نگرانی‌های مردم از وضعیت مطب پزشکان، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: باید ناظرین مرتبط در سازمان نظام پزشکی و دیگر حوزه های مرتبط به این موضوع ورود جدی تری داشته باشند و  کنترل‌ها بیشتر شود.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین حجم شکایت‌های مردمی از عدم رعایت پروتکل‌ها در نانوایی‌هاست  که می‌طلبد کمیته نظارت بر این واحدها کنترل بیشتری داشته باشد.

معتمدیان با تأکید بر رعایت پروتکل‌ها در مساجد و مراکز مذهبی یادآور شد: با توجه به در پیش بودن ایام محرم و صفر، سیاستگذاری‌های کمیته امنیتی وزارت کشور، هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از تمدید مدت ممنوعیت برگزاری تورهای گردشگری خارجی گفت و افزود: این محدودیت‌ها تا پایان تیرماه اعلام شده بود که بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی، این زمان تمدید شد و طی ماه‌های آتی ممنوعیت برگزاری تورهای گردشگری خارجی همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای موجر و مستأجری، با پشتوانه دستگاه قضایی همچنان ادامه دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اثربخش خواندن اطلاع رسانی‌های صورت گرفته درخصوص استفاده عموم مردم از ماسک اظهار کرد: بررسی‌های کلی نشان می‌دهد در حال حاضر استفاده از ماسک در جامعه  به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به هفته قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

معتمدیان با تشکر از رسانه‌ها و مطبوعات به جهت همراهی در اطلاع رسانی‌ها، افزود: آمارها حکایت از این دارد که در ۶۲ درصد واحدهای صنفی، ۷۲ درصد صنایع  و ۸۳ درصد ادارات و سازمان ها از ماسک استفاده می‌شود.

وی درخصوص افزایش رغبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز گفت: طبق آمار رعایت دستورالعمل‌ها که در ماه‌های گذشته کاهش یافته بود در شرایط فعلی به ۴۵.۵ درصد رسیده که نشان دهنده توجه عموم مردم به رعایت ضوابط بهداشتی در مناطق مختلف است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ابلاغیه ستاد ملی کرونا از ممنوعیت برگزاری هرگونه همایش و مراسم تجمعی گفت و خاطرنشان کرد: کمیته نظارت باید از برگزاری این گونه مراسم ممانعت نماید و موارد از در مرتبه اول از طریق دانشگاه تذکر داده شود.

معتمدیان ادامه داد: اعلام موارد تخلف به وزارتخانه های مربوطه و ستاد ملی در دفعه دوم و برخورد قضایی درصورت تکرار موضوع از برخوردهای پیش بینی شده برای خاطیان این جریان است.

وی یادآور شد: در بحث برگزاری نماز جمعه نیز تابع سیاست‌های ستاد ملی هستیم و اگر در مناطق قرمز و نارنجی ممنوعیت برگزاری اعلام شده باید از این قانون تمکین شود.

استاندار خراسان جنوبی از تدبیر دولت برای پرداخت تسهیلات ویژه به بنگاه های به شدت آسیب دیده گفت و اظهار کرد: دولت برای این حمایت از این مشاغل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و لازم است برای بهره برداری بیشتر مشاغل و بنگاه‌های ذینفع از این فرصت، اطلاع رسانی گسترده تری صورت گیرد.

معتمدیان از دستگاه‌های متولی خواست درخصوص شیوه های اطلاع رسانی بیشتر و بررسی موانع و مشکلات متقاضیان در روند ثبت نام و دریافت این تسهیلات اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

منبع:ایسنا

 به گزارش ایسنا، محمد جهانشاهی ـ عضو انجمن بین المللی اکوتوریسم و انجمن علمی اکوتوریسم کشور ـ در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، به بررسی اثرات ویروس عالمگیر کرونا در صنعت گردشگری پرداخته و با تحلیل اوضاع و آنچه بر ایران خواهد گذشت، پیش بینی از آینده این صنعت داشته است. او معتقد است: آن بخش که از بدنه نهیف و شکننده گردشگری دوام آورده به سرعت خود را بازسازی می کند و در آینده شاهد صدایی رساتر از این صنعت در ایران خواهیم بود.

در ادامه یادداشت این کارشناس گردشگری می خوانیم: «در چهار سال گذشته به دلایل مختلف بین المللی و داخلی شاهد افت و خیزهای زیادی در صنعت گردشگری کشور بودیم که در ۹ ماه گذشته شیب کاهشی در ورود گردشگران خارجی در بخش های مختلف زیارتی، فرهنگی، تاریخی و … رقم خورد و با ورود ویروس کرونا به ناگهان ظرف کمتر از ۲ ماه نفس این صنعت به شماره افتاد و شاهدیم که با اضافه شدن تعداد ماه، به آمار مرگ و میرهای انسانی در جهان، آمار از بین رفتن بخش هایی از فعالیت ها به ویژه در گردشگری هم اضافه شد.

سازمان جهانی جهانگردی گزارش های ۱۶۷ کشور از ۲۲۰ کشور عضو در رابطه با تمهیدات مقابله با کرونا و کاهش خسارت های ناشی از آن را بر این صنعت منتشر کرد. بر این اساس ۱۴۴ کشور سیاست های پولی و مالی را در این رابطه اتخاذ کرده اند که بیش از ۱۰۰ کشور برای حمایت از مشاغل این صنعت گام های خاصی برداشته اند. رایج ترین شکل بسته های محرک اقتصادی که در سراسر دنیا توسط دولت ها اتخاذ شده است شامل معافیت یا تعویق پرداخت مالیاتها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و …، ارایه کمک های اضطراری اقتصادی و تسویه حساب از طریق پولی، خطوط اعتباری ویژه با نرخ های کاهش یافته، طرح های جدید تسهیلاتی و ضمانت نامه های بانکی دولتی با هدف جبران کمبود نقدینگی بود. این سیاست ها با هدف محافظت ازبیش از ۲۵۰ میلیون شغل در معرض خطر در سراسر جهان انجام پذیرفته که با توجه به میزان انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصاد کشورها کمیت و کیفیت متفاوتی را شکل داده است. در همین رابطه ” لیکاشویلی”، دبیرکل سازمان جهانی در بیانیه ای اعلام کرد: در بسیاری کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، گردشگری عامل اصلی معیشت و رشد اقتصادی است، بنابراین بسیار مهم است که گردشگری را مسؤولانه و به موقع شروع کنیم.

در بسیاری کشورها مشاغل کوچک که بیش از ۸۰ درصد صنعت گردشگری را تشکیل می دهند موفق به دریافت یارانه مناسب نشده اند و این در شرایطی است که در ۵ ماه گذشته شاهد کاهش بیش از ۶۰ درصد و گاه بیشتر در آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. در اسپانیا سالانه بیش از ۸۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از گردشگری سهمی بیش از ۱۶ درصد از کل صادرات این کشور را شامل می شود و در ایتالیا در حدود ۱۰ درصد صادرات. برج ایفل در ۴ ماه گذشته بیش از ۲۷ میلیون یورو ضرر داده و این عدد و رقم ها در گوشه و کنار دنیا تاثیر زیادی بر سرنوشت صدها میلیون شاغل در بخش های مختلف از جمله هتل ها، رستوران ها، شرکت های حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی، دریایی، دفاتر و بنگاه های سفر و راهنمایان و… گذاشته است.

سازمان جهانی جهانگردی ۲۳ توصیه با ۳ محور مدیریت بحران وکاهش آثار زیان، محرک زایی و سرعت بخشیدن به بازگشت و آماده شدن برای آینده برای اعضا خود ارایه کرد تا امیدوار باشد راهبردهایی برای برون رفت از این شرایط توسط اعضا پدیدار شود. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که برخی کشورها بیشتر در اروپا و آسیا و اقیانوس آرام با ابتکار عمل هایی دوباره گردشگری را به شکل محدود آغاز کرده اند. به نظر می رسد حداقل تا پایان سال میلادی گردشگری بر بازارهای داخلی و نهایت نزدیک تمرکز داشته باشد. به کار گیری و طراحی پروتکل های بهداشتی، ارایه گواهینامه ها و برچسب های تضمین ایمنی راه هایی برای افزایش اعتماد به نفس و اطمینان دادن به گردشگران هستند که مد نظر باز ماندگان صنعت گردشگری قرار خواهند گرفت.

هنوز آماری از میزان دقیق بیکاری و تعطیلی بنگاه های گردشگری ارایه نشده است اما با توجه به کوچک بودن بخش بزرگی از صنعت گردشگری در دنیا، بدون شک شاهد این اتفاق خواهیم بود. در کشور ما نیز طی بیش از ۷۰ سال عمر این صنعت اگر چه شاهد اتفاق ها و تغییرات به نسبت خوبی هم بودیم اما واقعیت این است در کل، فراز و فرودها و سیاست های حاکم بر این صنعت در ادوار مختلف، موجب زایش و پرورش صنعتی قوی نشده و آنچه شاهدش هستیم فعالیت و خدماتی است که صنعتی به مفهوم واقعی نیست و شکنندگی و آسیب پذیری آن اکنون کاملا آشکار شد. صنعتی که از ضعف هایی چون حمایت جدی، خلاقیت، پشتوانه درونی و شبکه منسجم بین حلقه های زنجیره ارزش رنج می برد و نشان داد در موقعیت های حساس، توان لازم را ندارد تا ابتکار عمل و سرنوشت خویش را در دست داشته باشد، نه در بخش دولتی و نه خصوصی. صنعتی که متمرکز بر حمایت های دولتی در انتظار ماند، اگرچه از همان اول هم از بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که برای جبران خسارت های اقتصادی استقبال چندانی نکرد.

تا به امروز درصد ناچیزی از مبلغ برآورد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی خسارت گردشگری که آمار دقیقی هم نیست در قالب ۲۰۰۰ پرونده در سامانه کارای وزارت تعاون ثبت کرده اند. تسهیلاتی که پیش بینی می شود بخش قابل توجه ای از آن مورد استقبال یا نهایتا مورد استفاده آسیب دیدگان قرار نگیرد و فعالان بخش خصوصی بارها از بی تمایل خود نسبت به آن ابراز نظر کرده اند. اگرچه دولت مالیات های گردشگری را تا ۶ ماه به تعویق انداخته اما به نظر می رسد آنچه باید منتظر آن بود از بین رفتن بخشی از صنعت گردشگری کشور است. واقعیت این است که این اتفاق خواهد افتاد و شواهد کاملا روشن است که تعداد شاغلان این صنعت رو به کاهش می رود. دفاتر مسافرتی اولین بخشی است که تعطیل خواهند شد، بخشی از ظرفیت اقامتی کشور تغییر کاربری خواهدداد، راهنمایان گردشگری به سمت و سوی مشاغل دیگری خواهند رفت و در آینده چاره ای نیست جز اینکه با تکنیک ها و مکانیزم هایی، تجمیع سهام تاسیسات و ادغام شدن بسیاری از شخصیت های حقوقی و برندهای گردشگری را رقم بزنیم. بخش های ضعیف که فاقد پشتوانه های مالی، مدیریتی و برنامه ای هستند از چرخه خارج خواهند شد.

اما آنچه بعد از این شرایط به جای خواهد ماند در شرایطی می تواند امیدوارکننده باشد و فضای عمومی صنعت گردشگری کشور شاهد یک نوزایی خواهد بود. آن بخش که دوام آورده به سرعت خود را بازسازی می کند و سرعت تحولات گردشگری در کشور ما بیش از گذشته خواهد بود. به نظر می رسد با آرام شدن فضا شاهد یک دوره ای خواهیم بود که گردشگری بیشترین رشد را به لحاظ میزان خواهد داشت و این اتفاق فرگیر خواهد بود.  پیکره گردشگری کشور ما نسبت به گذشته ضعیف خود، قوی تر خواهد شد. پیش بینی می شود شاهد صدایی رساتر، از این صنعت خواهیم بود. روندی که تا پیش از کرونا بر این صنعت حاکم بود، اکنون ثمره اش را می بینیم. بدنی نهیف و شکننده.

کرونا عاملی جدی برای بازسازی و بهسازی کیفیت صنعت گردشگری کشور خواهد بود، اگر چه این تغییر با درد شدیدی همراه است اما می تواند آینده بهتری را متصور بود و این البته یک شرط مهم دارد و آن سپردن سرنوشت این صنعت به دست خودش است و اینکه دولت  فارغ از هر جریان سیاسی ازهمه ظرفیت ها برای حمایت از این نوزایی استفاده کنند. اتفاقی که دیر یا زود خواهد افتاد مخصوصا با وجود بازار بزرگ ۴۰۰ میلیونی و دم دستی مان و بازارهای سنتی و جدید در غرب و شرق که تشنه سفر خواهند بود.»

منبع:ایسنا