به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، چند شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶؍۹۷؍۲۰۰؍ ص -۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور بودند. در گردش کار این پرونده، شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶؍۹۷؍۲۰۰؍ ص -۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که

۱- بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل‌» و با توجه به اینکه بر اساس این تبصره حق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربری‌های دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی‌گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربری‌ها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار می‌باشد.

۲- بر اساس بخشنامه مورد شکایت، اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم هستند. در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته‌اند. مقرره اول بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ است که بر اساس آن اعلام شده است که «منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمین‌های واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رأی مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۷۹ شورای عالی مالیاتی است که بر اساس آن مقرر شده است که «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلّق حق واگذاری محل موجه نمی‌باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رأی مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی است که در خصوص مصادیق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین با توجه به مغایرت نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۶؍۹۷؍۲۰۰-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه شماره ۸۷؍۳۲۵-۱۳؍۵؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴) را تأیید کرده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

مخاطبان، ذی نفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی

موضوع نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت بدین وسیله مقرر می‌دارد

با توجه به قسمت‌های (الف)، (ب) و (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ و رأی شماره ۳۸۱۴؍۴؍۳۰-۲۶؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رأی اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می‌باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت‌های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و … به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم هستند.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.» و طبق تبصره ۲ همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل‌.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع:خبرگزاری مهر