بررسی منشور «حقوق گردشگران، خدمات گردشگری و جامعه محلی» در دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هنگامی که مؤسسات مالی بین المللی، میزان ثروت کشورها را اعلام می‌کنند، نخست آنها را در ردیف دولت‌های ثروتمند و یا فقیر معرفی کرده و ملاک خود را براساس تولید ناخالص ملی کشور مدنظر قرار می‌دهند. تولید ناخالص ملی، حاصلی اس از کسر هزینه‌ها از درآمدهای یک کشور و تقسیم آن بر میزان جمعیت آن کشور.

منابع مختلفی برای درآمدهای هر کشور وجود دارد که از جمله مهمترین آنها که نه نیازی به سرمایه گذاری خاص دارد و نه فروش منابع حیاتی زیرزمینی، درآمد حاصل از گردشگری است که از آن به عنوان «صنعت گردشگری» تعبیر می‌شود. ورود گردشگران به کشورها عامل مهمی در کسب درآمد برای دولت و مردم و به خصوص کاهش میزان بیکاری است، به طوری که برخی کشورها درآمد حاصل از گردشگری را در ردیف درآمدهای اصلی خود ارزیابی می‌کنند.

از نگاه سازمان جهانی جهانگردی «جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط محصول خود انجام می‌دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی‌کشد و هدف آن، تفریح، تجارت یا فعالیت‌های دیگر است.» در ماده (۱) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ایران، از ایرانگردی و جهانگردی به عنوان «هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد» یاد شده است.

افزون بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است، سیر و سفر در جهان موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود، در واقع هر گردشگر به ویژه گردشگران خارجی، مشابه سفیرانی هستند که توانایی انتقال دیده‌ها، شنیده‌ها، رفتارهای مردم، جامعه محلی و بازدیدهای صورت گرفته از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی دیگر ملل و نقاط جهان به کشورهای خود را دارند.

با این تفاسیر، مداخله دولت در امر گردشگری، موضوعی انکارنشدنی است که بهره برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های آن در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان پذیر است که از آن به عنوان «حقوق گردشگری» به عنوان یکی از مصادیق مهم «حقوق بشر» یاد می‌شود. به عبارت دیگر، هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مقررات و سیاست‌هایی را برای گردشگری وضع می‌کند که همه گردشگران داخلی و خارجی ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس این قواعد است که کشورها متعهد به تأمین امنیت و رضایت گردشگران در کنار حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و … می‌شوند تا بتوانند زمینه‌های جذب گردشگران و توسعه گردشگری را فراهم کنند.

علاوه بر این، از آنجایی که گردشگری یک نوع فعالیت خدماتی نیز محسوب می‌شود و ارائه دهندگان این خدمات، از رمزهای اصلی تضمین کننده توسعه صنعت گردشگری تلقی می‌شوند، بنابراین ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی با عنوان حقوق شاغلان و کارگزاران محلی صنعت گردشگری احساس می‌شود. در این زمینه در سال ۱۳۹۴ آئین نامه‌ای با عنوان «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری» به تصویب رسید.

افزون بر این، گردشگری پایدار در پی بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی، ارتقای تجربیات گردشگران و حفظ محیط زیستِ مقصد است، بنابراین مشارکت جوامع محلی به منظور تداوم و توسعه برنامه ریزی بنیادی برای توسعه و مدیریت صنعت گردشگری، امری ضروری است و در نتیجه وضع حقوق و تکالیف برای جوامع محلی نیز از واجبات است.

در این بین، ایران به عنوان سرزمینی چهار فصل با تمدنی چند هزار ساله، از جاذبه‌های متنوع و منحصر به فردی برخوردار است که در رتبه بندی جهانی از نظر برخورداری از جاذبه‌های گردشگری در ردیف ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد، بنابراین با تمرکز بر گردشگری می‌توان به سوی حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد بدون اتکا به نفت گام برداشت.

در همین راستا بنابر تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه سند راهبردی توسعه گردشگری به تصویب رسید. به موجب این سند، دستگاه‌های یاد شده در این سند، موظف به انجام اقداماتی شده اند، از جمله اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شده است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منشور «حقوق گردشگران و ارائه دهندگان خدمات و جامعه محلی» را هم راستا با منشور اخلاق گردشگری تدوین بنماید.

در حال حاضر، معاونت یادشده با همکاری وزارت میراث فرهنگی، پیش نویس منشور مزبور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، منشور یاد شده، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.

منبع:خبرگزاری مهر