پروازهای ترکیه، تجاری و اقتصادی است نه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه هیچ آژانسی اجازه ندارد خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا عمل کند، گفت: ستاد ملی کرونا، اعزام تور به ترکیه را ممنوع اعلام کرده و با متخلفان احتمالی برخورد قانونی می‌شود.

وی با اعلام اینکه پروازهای بین ایران و ترکیه بر اساس تبادلات تجاری و اقتصادی کسب و کارهای مختلف انجام می‌شود، افزود: مسیر ترکیه یک نقطه اتصال به سایر کشورهای جهان برای کسب و کارهای مختلف است، بنابراین در ستاد ملی کرونا ممنوعیتی برای آن ذکر نشده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پرواز به ۴۰ کشور به درخواست ستاد ملی کرونا ممنوع اعلام شده در خصوص پروازهای ترکیه نیز، توضیح داد: به دلیل مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و ترکیه، هفته‌ای حدود ۲۰۰ پرواز انجام می‌شود که نیمی از آن را شرکت‌های ایرانی و نیمی دیگر را شرکت‌های ترکیه‌ای انجام می‌دهند و مصوبه ستاد ملی کرونا، این است که باید، حتماً از مسافران تست پی سی آر گرفته شود.

به گفته این مقام مسئول افزایش کنترل‌های کرونایی و افزایش ظرفیت ادارات بهداشت مرزی هم، از مصوبات ستاد ملی کروناست، بنابراین هلال احمر هم به تیم‌های کنترلی افزوده شد.

اسلامی با اشاره به اینکه از گذشته وزرات بهداشت موظف به معرفی آزمایشگاه‌های معتمد جهت دریافت تست و صدور گواهی تست منفی پی سی آر برای مسافران بوده است، افزود: امیدواریم این امر سریع‌تر محقق شود تا بتوان به گواهی‌های پی سی آر بیشتر اعتماد کرد. موضوع مهمتر این است که ظرفیت درخواست تست کرونا در پایانه‌ها و فرودگاه‌های کشور متناسب با تعداد مسافران افزایش یابد، زیرا گرفتن تست با یک یا دو کارمند از هواپیماهایی با ظرفیت ۳۰۰ تا ۴۰۰، خود باعث ازدحام جمعیت و شیوع کرونا می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه از آغاز ثبت نام سامانه املاک و اسکان از هموطنان از فردا خبر داد و گفت: این سامانه با هدف جلوگیری از برهم زدن بازار مسکن راه اندازی شده است.

وی افزود: هدف ما این است که مسکن را از یک کالای سرمایه به یک کالای مصرفی تبدیل و پول‌های سرگردان و اضافه را از این بازار خارج کنیم و فقط پول‌هایی که به تولید و عرضه مسکن کمک می‌کنند وارد این بازار شوند.

اسلامی با تاکید بر اینکه از ۱۹ فرودرین همه هموطنان چه مالک و چه مستأجر می‌توانند اطلاعات ملی خود را در این سامانه ثبت نام کنند، توضیح داد این قانون خوبی است که می‌تواند به جلوگیری از تلاطم در بازار و ایجاد ثبات کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی و معرفی آن‌ها به اداره مالیات در سال گذشته خبر داد و گفت: این ثبت جدید اطلاعات، در حقیقت یک نوع اعتبار سنجی است.

وی ادامه داد: طبق قانون داشتن بیش از یک واحد مشمول مالیات نیست، اما این قانون موجب عرضه واحدهای خالی برای فروش یا اجاره در بازار عرضه می‌شود.

وزیر راه و شهر سازی گفت: طی اطلاعیه‌ای به فعالان این بخش اعلام شده واحدهای مسکونی و اضافه خود را در قالب طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند و در مقابل زمین خالی که بیشتر در کلانشرها هستند، جهت ساخت و ساز مجدد دریافت کنند.

به گفته این مقام مسئول هدف ما این است که سرمایه‌های بخش مسکن را به تولید پایدار متصل و از ایجاد تلاطم و سوداگری‌ها در بازار مسکن جلوگیری کنیم.

منبع:خبرگزاری مهر