سقف تراکنش‌های بانکی بلای جان آژانس‌داران شده

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی معتقد است: هرچند زمان حاضر که هنوز گردشگری روی خط خود نیفتاده برای صحبت کردن درخصوص مشکلات و چالش‌هایی که ممکن است قوانین دست و پاگیر بانک‌ها در محدود کردن سقف تراکنش‌های ماهیانه برای صنعت گردشگری بوجود آوردند زود است اما قطعا با رونق بازار و آغاز سفرها، فعالان گردشگری به مشکل می‌خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالی که روند واکسیناسیون سرعت گرفته و شاهد زرد و نارنجی شدن رنگ شهرها و استان‌های کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا هستیم، گردشگران خارجی نیز یکی پس از دیگری از راه می‌رسند. از فم توری که برای تورگردانان روس برگزار شد گرفته تا ورود گردشگران فرانسوی.

از دیگر سو با باز شدن مرزهای زمینی و هوایی، تورهای خروجی نیز جان دوباره‌ای گرفته‌اند و شاهد برگزاری تورهای مختلف به بهانه‌های مختلف از زدن واکسن و هالووین گرفته تا اکسپو دبی ۲۰۲۰ و Black Friday و… با قیمت‌های مختلف و حتا لاکچری و چند ده میلیونی هستیم.

البته تمام این موارد کورسوی امیدی برای رونق دوباره گردشگری بعد از حدود ۲ سال رکود برای فعالان گردشگری در دوران پسا کروناست. هرچند فعالان این عرصه به رونق گردشگری در دوران پسا کرونا امید دارند اما برخی موانع مانع رونقی می‌شود که فعالان صنعت گردشگری به دنبال آن هستند.

آنچه این روزها در حوزه بانک و بانکداری که یکی از شاخه‌های اصلی تبادلات پول و ارز فی مابین فعالان گردشگری و طرفین قراردادهای آن‌هاست، جریان دارد سبب شده تا از یکسو شاهد بروز مشکلاتی در روند تبادلات مالی شویم و از دیگر سو، قوانین برخی بانک‌ها سبب بلوکه شدن پول‌ها برای مدت زمانی خاص می‌شود. آنچه مهم است، محدودیت‌هایی است که برای تراکنش‌های ماهیانه توسط بانک‌ها اعمال می‌شود و دفاتر خدمات مسافرتی را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

مدتی پیش مصوباتی از سوی بانک مرکزی درخصوص ایجاد محدودیت تراکنش کارت به کارت ابلاغ شد اما دیری نپایید که دستور بررسی این طرح توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد. البته در این دستور عنوان شد که محدودیت تراکنش‌های «واریز به کارت» تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود. تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه‌های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت نیز طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می‌شود.

با این وجود برخی از بانک‌ها که از قضا دارای بسترهای مناسبی برای انجام تراکنش‌های الکترونیکی و انجام فعالیت‌های اینترنتی هم هستند، از این امکانات که منجر به استقبال مشتریان برای استفاده از خدمات بانکداری شده است، به نوعی سوءاستفاده می‌کنند و با تعیین سقف تراکنش ماهیانه سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه کسب و کارهای خرد و کلان در حوزه گردشگری و بخصوص دفاتر خدمات مسافرتی شده‌اند.

فعالان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی از بروز مشکلاتی در انجام تراکنش‌های کارت به کارت خود حکایت دارند و عنوان می‌کنند که سقف تراکنش‌های ماهیانه آن‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان محدود شده و ناچار هستند برای انجام تراکنش‌های بیش از این مبلغ به بانک مراجعه کنند. درواقع اینگونه به نظر می‌رسد که بانک‌ها درصدد بلوکه کردن پول مشتریان خود به بهانه سقف تراکنش ماهیانه بر می‌آیند و امکان جابه جایی پول را تنها تا سقف تعیین شده ایجاد می‌کنند. این امر از یکسو سبب بروز مشکلات زیادی در حوزه گردشگری و جابه جایی هزینه‌ها شده است و از دیگر سو رانتی برای بانک‌داران و بانک‌ها ایجاد کرده که بتوانند از مال دیگری به نفع خود استفاده کنند. چراکه هر روز که پول افراد در بانک بلوکه بماند قطعا با سودهای هنگفت برای بانک همراه خواهد بود.

اگر بانک‌ها به محدود کردن سقف تراکنش‌های ماهیانه خود ادامه دهند یا دفاتر خدمات مسافرتی باید تعداد گردشگران خود را محدود کنند که قطعا برای صنعت گردشگری با تبعات خاص خود همراه خواهد بود یا آنکه بانک خود را تغییر دهند و حساب‌های خود را از بانک‌های محدود کننده به سایر بانک‌ها منتقل کنند که آن هم بدون تبعات نخواهد بود

درحال حاضر با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش چشم گیر نرخ تورهای خارجی هستیم چنانکه تورهای اروپایی از حدود ۱۰ میلیون تومان شروع می‌شوند و حتا به ۵۰ میلیون و بیشتر از آن هم می‌رسند. اگر حسابی سر انگشتی داشته باشیم متوجه می‌شویم که یک دفتر خدمات مسافرتی که درصدد بستن تور برآید اگر در یک تور ۱۰ نفر را جای دهد، با حداقل قیمت‌ها برای یک تور باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش داشته باشد. حال آنکه یک آژانس مسافرتی ممکن است در یک ماه چندین تور تدارک ببیند و این رقم قطعا به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

اگر بانک‌ها به محدود کردن سقف تراکنش‌های ماهیانه خود ادامه دهند یا دفاتر خدمات مسافرتی باید تعداد گردشگران خود را محدود کنند که قطعا برای صنعت گردشگری با تبعات خاص خود همراه خواهد بود یا آنکه بانک خود را تغییر دهند و حساب‌های خود را از بانک‌های محدود کننده به سایر بانک‌ها منتقل کنند که آن هم بدون تبعات نخواهد بود.

برخی از فعالان گردشگری معتقد هستند شاید بانک‌ها قصد دارند از این روش برای کنترل ریال از طریق محدود ساختن تراکنش بانکی استفاده کنند که قطعا راهکار مناسبی نیست. شاید مسئولان در کنترل ارز مشکل داشته باشند اما ایراد محدودیت بر ریال راهکار نیست. باید فکر اساسی شود و به جای محدود کردن نقل و انتقال ریال و ایجاد گرفتاری برای اصناف، نظارت‌ها را بیشتر کنند.

با وجود آنکه فعالان گردشگری از انجمن صنفی خود انتظار دارند که به این مشکل رسیدگی کند، حرمت‌الله رفیعی (رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی) دراین باره می‌گوید: بانک‌ها اعلام می‌کنند که بانک مرکزی دستورالعمل‌ها را اعلام کرده است و آن‌ها موظف به اعمال هستند. هرچند صحبت‌هایی با وزیر اقتصاد دراین خصوص شده است و امیدواریم که بتوانیم سقف تراکنش‌های ماهانه را به روال قبل بازگردانیم اما باید دید بعد از آن بانک‌ها چه خواهند کرد.

او تصریح کرد: هرچند زمان حال حاضر که هنوز گردشگری روی خط خود نیفتاده برای صحبت کردن درخصوص مشکلات و چالش‌هایی که ممکن است قوانین دست و پاگیر بانک‌ها برای صنعت گردشگری بوجود آوردند زود است اما قطعا با رونق بازار و آغاز سفرها، فعالان گردشگری به مشکل می‌خورد.

رفیعی با اشاره به آنکه نباید فراموش کرد که قیمت تورهای داخلی و خارجی افزایش یافته، یادآور شد: هر شخص که برای خرید تور می‌آید معمولا برای چند نفر خرید می‌کند و به صورت خانوادگی یا با گروه دوستان به سفر می‌رود. زمانی که پرداخت‌ها سقف داشته باشند قطعا امکان انتقال پول با مشکل مواجه خواهد شد و گردشگری آسیب خواهد دید. این موضوع صد در صد برای همه آژانسداران مشکل ایجاد خواهد کرد. چه در تورهای داخلی و چه در تورهای خارجی با مشکل روبه رو خواهیم شد.

اینگونه به نظر می‌رسد که برای تست کردن بازار و آرام کردن آن ایراد سقف تراکنش ماهیانه را از یک یا دو بانک شروع کرده‌اند و بعد قصد دارند آنرا به سایر بانک‌ها تسری دهند

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی معقتد است: اینگونه به نظر می‌رسد که برای تست کردن بازار و آرام کردن آن ایراد سقف تراکنش ماهیانه را از یک یا دو بانک شروع کرده‌اند و بعد قصد دارند آنرا به سایر بانک‌ها تسری دهند. این امر قطعا در بلندمدت مشکل‌زا خواهد شد. مسئولان باید بیش از گذشته به بررسی طرح‌هایی که درخصوص حوزه بانکی و تاثیر آن در حوزه گردشگری اخذ می‌شود، بپردازند.

منبع:ایلنا