سهم گردشگری در اقتصاد کشور چقدر است؟

به گزارش خبرنگار میراث‌فرهنگی ایرنا، حساب‌های اقماری گردشگری (Tourism Satellite Account – TSA)  به عنوان ابزار آماری، آثار اقتصادی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های گردشگری در دوره زمانی مشخص را شفاف می‌کند، این حساب ها همواره لازمه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه به شمار می‌آید.

اجرای حساب‌های اقماری از سال ۱۳۹۹ در کشور آغاز شد، اما به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و رکود در بخش سفر، امکان اجرای آن فراهم نشد اما اکنون که گردشگری از سر گرفته شده است می تواند روند استقرار آن تداوم یابد، روندی در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز آمار ایران و به‌منظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور.

هدف اصلی حساب اقماری گردشگری سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور به‌ صورت سالانه است و این امکان را فراهم می‌کند که جنبه‌های اقتصادی گردشگری در حساب‌های ملی کشور به‌طور مجزا بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با اجرای این طرح و توجه به اهمیت نقش گردشگری زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها درباره گردشگری فراهم می‌شود

بسیاری از کشورها استقرار نظام حساب‌های اقماری گردشگری را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند و با استفاده از این حساب‌ها و نیز ایجاد قوانین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، سیاستگذاری‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های خرد حوزه گردشگری را مدیریت می‌کنند. با تهیه حساب اقماری گردشگری گام مهمی برای ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، مقایسه رشد صنعت گردشگری با سایر بخش‌ها، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، اشتغال‌زایی و تراز پرداخت‌های ملی برداشته خواهد شد.

 

حساب‌های اقماری مدل پیشرفته‌ برای رصد اقتصاد گردشگری است / بازنشت سرمایه شفاف می شود

سعیدشفیعا کارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌فرهنگی ایرنا، اظهار داشت: حساب‌های اقماری از چند سال پیش دارای ردیف بودجه شدند، تا با اجرای آن داده‌های مربوط به گردشگری و سفر استخراج شود، اما هنوز داده‌های مورد نیاز برای استقرار حساب‌های اقماری تولید و استخراج نشده تا بتوان تحلیل اقتصادی از نقش و جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد کشور داشت.

وی بیان کرد: در مورد اینکه گردشگری تا چه اندازه در تولید ناخالص ملی سهم دارد نمی‌توان ابراز نظر دقیق داشت، آماری از ۴ و ۴.۶ تا ۵ درصد در تولید ناخالص داخلی و میزان اثرگذاری در اقتصاد کشور بیان می‌شود – که در دنیا به طور متوسط ۱۰ درصد است-  البته این یک آسیب است که نه آمار داریم و نه از سهم شایسته این ظرفیت در اقتصاد کشور آگاهی داریم. نقص بزرگ نظام آماری و برنامه‌ریزی ما این است که در کنار نبود آمار دقیق و صحیح، آمارهایی وجود دارند که با تعریف و معیار مورد نیاز صنعت گردشگری برای تحلیل و برنامه‌ریزی تطبیق ندارد.

گام اول برای استقرار حساب اقماری وجود داده‌های آماری دقیق و مستند بر اساس معیارهای گردشگری است و پیش‌نیاز آن ایجاد انسجام در مدیریت گردشگری کشور استکارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: حساب اقماری گردشگری مشاغل متصل به یکدیگر و میزان بازنشت سرمایه و پولی را که وارد صنعت می‌شود، رصد می‌کند و مشخص می شود ثروت و درآمد در یک منطقه چگونه پخش می شود. این حسابها می‌تواند سهم گردشگری در یک منطقه و مشاغل خاص آن و چگونگی بازنشت پول را شفاف کند، در برنامه‌ریزی بعدی روشن می‌کند میزان و چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به چه شکلی در چه مشاغل چه آثار داشته است این روش، مدل پیشرفته‌ای برای رصد اقتصاد گردشگری است.

شفیعا خاطر نشان کرد: تا زمانی که متوجه اهمیت گردشگری از بعد اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص ملی نباشیم گردشگری نمی‌تواند به عنوان یک صنعت بالادستی سایر صنایع و مشاغل را زیرمجموعه خود در برگیرد و عامل بازنشت ثروت و پول در جوامع محلی شود و TSA و اثر صنعت گردشگری برGDP (تولید ناخالص ملی) فقط رویا و شعار خواهد بود و به واقعیت نخواهد پیوست.

وی افزود: گام اول برای استقرار حساب اقماری وجود داده‌های آماری دقیق و مستند بر اساس معیارهای گردشگری است و پیش‌نیاز آن ایجاد انسجام در مدیریت گردشگری کشور است، تا زمانی که متولی در این صنعت شفافیت ایجاد نکند، تحت هیچ شرایطی حساب‌های اقماری و اثر گردشگری بر سایر صنایع و سهم آن در اقتصاد کشور قابل ارزیابی نیست.

وی گفت: متاسفانه همچنان آمارهای تولیدی از سفر پراکنده است از طرفی متولی این صنعت هنوز به این نقطه طلایی نرسیده است که برای مدیریت گردشگری باید آمار و مستند داشته باشد و همه واحدها و اجزا منسجم در کنار هم بنشینند و راهبری صحیح داشته‌ باشند.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هنوز لایحه اهداف و وظایف خود را به مجلس ارائه نکرده تا تکلیف روشن شود، ضمن این که اعداد و ارقام ۴ تا ۵ درصدی سهم در GDP زیاد قابل اتکا نیست؛ همه این موارد نشان می‌دهد با همه این نبودها و نداشتن‌ها نمی‌توان این ظرفیت‌ و منابع فرهنگی و طبیعی را به نفع رونق گردشگری و اقتصاد کشور مدیریت کرد.

 

صنعت گردشگری به یک بسته منسجم و هماهنگی مدیریت نیاز دارد

شفیعا بیان کرد: توسعه‌یافتگی آمار در موضوعاتی به چشم می‌خورد که اولا اهمیت آن حس شده باشد، از طرفی یک دستگاه اجرایی تمام قد پشت آن ایستاده باشد و آن را به عنوان معیار استفاده کند. متاسفانه در کشور ما موضوع گردشگری نه به عنوان یک موضوع با اهمیت، بلکه به عنوان یک مساله با یک سری سوژه یا مسائل به هم مرتبط، دیده می‌شود، که البته یا از آن جلوگیری یا اهمیت آن نادیده‌انگاری می‌شود، وقتی موضوعی اولویت ندارد برای آن هزینه هم نمی‌شود تا شاخه‌های دیگری درست شود.

با همه استقبالی که از سفر آن هم در مقطع نوروز دیده می‌شود، معتقدم صنعت گردشگری هنوز به آن درجه اهمیت و جایگاه واقعی خود نزد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران و مجریان کشور نرسیده است.کارشناس حوزه گردشگری گفت: گردشگری دقیقا از موضوعاتی است که یک بسته منسجم و هماهنگ مدیریتی نیاز دارد به طوری که برای ارائه خدمتی باید ۱۰ واحد ارائه دهنده خدمات در کنار هم باشند مثلا، گردشگر خارجی از زمان ورود به کشور از کنترل روادید تا گرفتن خودرو از راهنمای تور تا اسکان در هتل خوراک و بازدید اماکن باید یک مجموعه چند ضلعی چند جزئی اما منسجم در کنار هم قرار بگیرند.

وی افزود: رشد صنعت گردشگری در گرو تشکیلات مدیریتی واحد و منسجم است، وقتی انسجام، هماهنگی و تمرکز روی گردشگری نباشد بیشتر از آن که منافع ملی تولید کند یا بر برندسازی ملی اثر بگذارد، همه سرمایه‌گذاری تبلیغاتی انجام شده را به ضد تبلیغ تبدیل می کند. این روشی که ما در صنعت گردشگری از سال‌های گذشته داشتیم رویکرد بی‌برنامه خودانگیخته و مبتنی بر ظرفیت‌های بالفعل شده و تصادفی را نشان می دهد.

کارشناس حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: با همه استقبالی که از سفر آن هم در مقطع نوروز دیده می‌شود که البته ناشی از شرایط روانی و اجتماعی پساکرونا است، معتقدم صنعت گردشگری هنوز به آن درجه اهمیت و جایگاه واقعی خود نزد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران و مجریان کشور نرسیده است.

منبع:ایرنا