پیش از گسترش موج های کرونا، به علت تحریم های فلج کننده خسارت های سنگینی به شرکت های هواپیمایی داخلی وارد شد. به عقیده کارشناسان صنعت هوایی، نزدیک به 50 درصد ناوگان هوایی ایران را هواپیما های فرسوده تشکیل می دهند. از ابتدای ورود کرونا، قیمت پرواز های مختلف داخلی و خارجی با تغییرات زیادی همراه بوده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در مهر ماه 1399، اعلام کرد پس از جلسه سازمان هواپیمایی کشور با ستاد ملی مقابله با کرونا، مقرر شد از ابتدای آبان 1399، تمامی پروازها تنها با 60 درصد ظرفیت ارائه شوند.

پس از شیوع کرونا در کشور، پرواز های کشور تا مدت زمان زیادی با لغو کامل مواجه شد و مسافرین قادر به سفر با این وسیله نقلیه نبودند. پس از گذشت چند ماه از گسترش ویروس کرونا و شکل گیری پروازها، جلسه ای بین ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان هواپیمایی کشور شکل گرفت  که نتیجه آن، کاهش صندلی های پرواز به 60 درصد بود. علت این مصوبه، وجود فاصله اجتماعی در بین مردم و جلوگیری از گسترش کرونا بود. این مصوبه موجب شد هیچ ایرلاینی نتواند صندلی های پرواز خود را به صورت کامل، به مسافرین ارائه دهد و در نتیجه قیمت بلیط پرواز داخلی، با افزایش مواجه شد.

شهرام آدم نژاد معاون ویز راه و شهرسازی، پس از جلسه تاریخ 10 آبان 1400، اعلام کرد لغو قانون فاصله گذاری اجتماعی از ابتدای آذرماه انجام خواهد شد. همچنین وی به این نکته اشاره کرد قصد راه اندازی سامانه امید برای کنترل ویروس کرونا به صورت ارزان را دارد. به این صورت که مسافرین موظف هستند قبل از پرواز، مشخصات تزریق واکسن خود را در سامانه قرار داده و در صورت تایید واکسیناسیون، برای آن ها بلیط صادر خواهد شد.

در ابتدای وضع این قانون وزیر راه و شهرسازی به کنترل قیمت بلیط پروازها اشاره و اعلام نمود 50 درصد ایرلاین ها، وام کرونا دریافت کرده اند. محمد اسلامی در این مورد عنوان کرد بیش از 50 درصد شرکت های هواپیمایی، مبلغ 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و سایر شرکت ها نیز این وام را از اوایل آبان 99 دریافت خواهند کرد. بنابراین نرخ بلیط های هواپیما نمی تواند افزایش زیادی داشته باشد. اما اجرای این قانون منجر به سوء استفاده برخی شرکت های هواپیمایی و گران شدن ناگهانی بلیط ها گردید و چند روز پس از اجرای این مصوبه، قیمت بلیط ها، حتی بیشتر از 2 برابر افزایش یافت. مثلا قیمت بلیط تهران کیش که تا قبل از کرونا، با قیمت 510 هزارتومان قابل خرید بود، در زمان اجرای این مصوبه با قیمت 1 میلیون و 600 هزار تومان قابل تهیه بود. تا جایی که در تابستان 1400، برخی از مردم اعلام می کردند، قانون 60 درصد ظرفیت، تنها بهانه ای برای گران کردن شدید قیمت ها بوده و این موضوع نمی تواند تا این حد در نرخ بلیط ها تاثیر بگذارد.

گران شدن بلیط هواپیما، باعث اعتراض شدید مردم به نرخ پروازها شد. این مسئله با توجه به واکسیناسیون اکثر مسافرین، از ابتدای آذر ماه 1400، لغو و باعث کاهش نسبی بلیط های پرواز گردید. در این شرایط ایرلاین ها موظف به برقراری مقررات سامانه امید برای پرواز های خود شدند.

در آذر ماه 1400، قانونی مبنی بر قرار دادن کف نرخی برای ایرلاین های کشور در نظر گرفته شد. بر اساس این مصوبه، هیچ ایرلاینی حق فروش بلیط های خود را کمتر از قیمت 600 هزار تومان نداشته و فروش بلیط با قیمت کمتر از این این نرخ، خلاف قانون است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در دی ماه 1400 اعلام کرد هیچ یک از شرکت های هواپیمایی حق قرار دادن کف نرخی برای پروازهای خود ندارد. آقای میر اکبر رضوی پیش از این زمان نیز اعلام کرده بود فروش بلیط با قیمت کمتر از 600 تومان تخلف محسوب نمی شود اما در اواخر دی ماه 1400،  اعلام شد هیچ ایرلاین مجاز به تعیین کف نرخی برای پروازهای خود نمی باشد. پس از گذشت چند روز از این مصوبه، رد پای قیمت های زیر 600 هزارتومان در بعضی مسیرها مانند تهران مشهد مشاهده شد.

اخیرا (بهمن 1400) رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد شرکت های هواپیمایی حق گران کردن بلیط های خود را برای نوروز 1401 ندارند. هنوز ایرلاین ها در برابر این اعلامیه، واکنشی نشان نداده اند و قیمت ها، ثابت مانده است. اما ممکن است طبق قانون بلیط های پرواز، با افزایش تقاضای مردم برای سفر، هزینه بلیط های پرواز در این زمان افزایش پیدا کند. قیمت بلیط های هواپیما سال های قبل نیز با نزدیک شدن به عید نوروز، افزایش پیدا می کرد. باید منتظر ماند و دید که آیا گرانی بلیط ها را می توان کنترل کرد یا این مسئله تنها در حد شایعه است؟

مصوبات بسیاری در مورد تغییرات قیمت بلیط هواپیما، در این مدت از سوی مسئولین تایید و تکذیب شده است. با توجه به این که پایان کرونا زمانی نامشخص بوده و پس از هر سویه از این ویروس، مجددا سویه جدیدی پیدا می شود، معلوم نیست که در پایان این دوران چه مصوبات دیگری در کشور به انجام می رسد.

منبع:ایلنا

معاون گردشگری کشور با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق با اصلاح تعرفه حامل‌های انرژی تاسیسات گردشگری، ابراز امیدواری کرد که تمامی تاسیسات گردشگری بتوانند متناسب با تعرفه خدمات گازبهای خود را پرداخت کنند.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر شالبافیان (معاون گردشگری کشور) بیان کرد: «پیرو بررسی‌های انجام شده درباره تعرفه حامل‌های انرژی در سه ماه گذشته مشخص شد برخی از حامل‌های انرژی تاسیسات گردشگری خصوصا گاز افزایش چشم‌گیری داشته است.»

معاون گردشگری محاسبه تعرفه گاز صنعت گردشگری بر اساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی در قانون بودجه ۱۴۰۰ را دلیل این افزایش بها عنوان کرد و افزود: «این دغدغه را به مسئولان منعکس کردیم و نمایشگاه گردشگری هم فرصتی فراهم کرد که مسئولان ذیربط دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم در جریان مشکلات ذینفعان گردشگری قرار بگیرند.»

او بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را فرصت مناسبی برای اصلاح قانون در این رابطه دانست و گفت: «طی این مدت نسبت به آگاه‌سازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکاتبات و رایزنی‌های لازم انجام شد و اطلاعات کارشناسی به کمیسیون تلفیق ارائه شد.»

شالبافیان با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق با این اصلاح قانونی، ادامه داد: «خوشبختانه متن کارشناسی جزو آخرین مصوبات این کمیسیون بود که چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه تصویب شد.»

معاون گردشگری کشور ابراز امیدواری کرد که این موضوع زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن نیز مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تمامی تاسیسات گردشگری بتوانند متناسب با تعرفه خدمات گازبهای خود را پرداخت کنند.

در ادامه شالبافیان به پیشنهادی مبنی بر تعرفه‌های خاص گردشگری اشاره کرد و افزود: «پیشنهادی را بر اساس تبصره دو و سه بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم به دولت ارائه کردیم که هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد.»

او با اشاره به موافقت با تعریف تعرفه‌هایی تحت عنوان تعرفه‌های خاص گردشگری در نظام اداری کشور، ادامه داد: «امیدواریم در صحن هیئت دولت هم این موضوع تصویب و حوزه گردشگری بتواند مستقلا از این تعرفه‌های خاص گردشگری بهره‌مند شود.»

برخورداری صنعت گردشگری در زمینه حامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌ها و تعرفه‌های مربوط به آب و دفع فاضلاب یکی از موارد این آیین‌نامه پیشنهادی بود که معاون گردشگری کشور به آن اشاره کرد.

منبع:ایلنا

بنای کم نظیر گنبد علویان همدان به همراه چهار اثر فرهنگی و تاریخی ایران در فهرست میراث جهان اسلام ثبت شد.