وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشتر خبر داده بود که تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد را برای جبران خسارات بخش های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از دولت درخواست کرده است،  این رقم که حدود ۵ درصد از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی را شامل می شود، اعتراض فعالان گردشگری را برانگیخت. عددی که به گفته معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنوز تایید و تصویب نشده است و فقط گردشگری را در برنمی گیرد. این درحالی است که میزان خسارت برآورد شده تنها در دو بخش هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی تا کنون به حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

معترضان، به شیوه تخصیص این تسهیلات که بدون تنفس و با دوره بازپرداخت دو ساله است، نیز نقدهایی وارد کرده اند و آن را بیشتر عامل بدهکاری صنعت گردشگری دانستهاند.

«ساسان تاجگردون» در گفت و گو با ایسنا، ضمن آنکه اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای رفع این نگرانی ها تشریح کرد، به آن نقدها و اعتراض ها هم پاسخ داد.

در نامه ای به رییس جمهور افزایش امهال بدهی ها از سه ماه به شش ماهه و در صورت امکان تا یک سال درخواست شده، ما علاقمندیم این امهال طولانی شود، پیگیری هم می کنیم.  اما تاخیر در وصول، مساوی است با اختلال در پرداخت های دیگر مثل حقوق بازنشستگان…معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واکنش به انتقادهای که به بسته حمایتی گردشگری در بحران کرونا شده است، اظهار کرد: گردشگری تنها صنعتی نیست که متحمل زیان سنگین شده است، بخش های زیادی متضرر شدهاند. با این حال ششم فروردین ماه در جلسه ای با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون اول رییس جمهور، پس از بررسی مشکلات صنعت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، در نامه ای به رییس جمهور، اختصاص تسهیلاتی بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد ریال برای ۴ موضوع در گردشگری، دو موضوع در صنایع دستی و موزه های خصوصی در میراث فرهنگی را درخواست کردیم.

تاجگردون تاکید کرد: جامعه هدف این تسهیلات فقط بخش خصوصی و مشخصا آن دستهای است که به دلیل تعطیلی در بحران کرونا، دچار خسارت شده است. این تسهیلات به هیچ وجه شامل بخش های دولتی نمی شود.

او ادامه داد: بسته حمایتی دولت شامل ۱. امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، ۴. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، ۳. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل، ۴. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی است. این بسته شامل همه بخش های تولیدی و خدماتی است که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند. با این حال در آن نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رییس جمهور درخواست شد مدت امهال به شش ماه و در صورت امکان تا یک سال افزاش داده شود. این توضیح داده شده که با تعطیلی بیشتر بخش های گردشگری، صنایع دستی و موزه های خصوصی، امکان کسب درآمد وجود نداشته و باید مهلت بیشتری داده شود تا این بخش ها فعالیت و کسب درآمد را آغاز کنند.

تاجگردون در عین حال گفت: تمدید امهال، به معنی وصول نشدن منابع و ایجاد اختلال در دیگر پرداختی ها است، مثلا اگر دوره امهال بیمه حق کارفرما بیشتر از سه ماه شود، از آن طرف پرداختی بازنشستگان و سایر خدمات بیمه ای دچار نقصان خواهد شد، این موضوع درباره پرداختی بانک ها، اداره های برق و آب و گاز و مالیات نیز صادق است. تعویق زمانی در وصول، با ایجاد بحران در همان بخش مساوی است. بنابراین وقتی چنین درخواستی مطرح می شود متناسب با آن باید سازو کار اقتصادی نیز طراحی شود تا آسیب بیشتری را متحمل نشویم. ما علاقمندیم که این مهلت زمانی طولانی شود، پیگیری هم می کنیم، اما این موضوع را هم درنظر داشته باشیم دیگر بخش ها به خاطر وصول نشدن هزینه ها، دچار بحران می شوند.

این مقام مسؤول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد که برای حفظ مشاغل و جبران زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا، درنظر گرفته شده است،  توضیح داد: باید درنظر گرفت که فقط بخش گردشگری از شیوع ویروس کرونا، متضرر نشده است، از طرفی با توجه به وضعیت منابع تامین درآمدهای دولت از جمله نفت و مالیات، باید بدانیم که دست دولت زیر تیغ است، با این حال ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای کمک به بخش های متضرر درنظر گرفته شده است. البته که نرخ این سود، خوشایند ما نبود، ولی در شرایط کنونی کشور چه می شود کرد.

۳۸ هزار میلیارد ریال سهم درخواست شده هنوز تصویب نشده است، منتظر برنامه ریزی وزارت کار هستیم، ممکن است مبلغی کمتر از این را تصوب کنند. این تسهیلات قرار است کف ضررها را جبران کند، نه اینکه سود سرمایه گذار را تامین کنداو این توضیح را اضافه کرد که تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد شامل حال سرمایه گذارانی می شود که مشغول تولید و خدمات رسانی بودند اما با تعطیلی مواجه شدند، نه سرمایه گذارانی که هنوز پروژه هایشان را به مرحله بهره برداری نرسانده اند.

وی در پاسخ به اظهارنظر برخی سرمایه گذاران صنعت گردشگری که در بحران کرونا با ۱۰۰ درصد خسارت روبرو شدند و سطح حمایت دولت را از این صنعت دلسردکننده دانستند، یادآور شد: صنعت گردشگری الزامی برای توسعه کشور ایران است، این موضوع با توجه به سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی دارد، پذیرفته شده است. بر همین اساس سرمایه گذاری های گردشگری در مصادیق ۲۹ گانه از جمله هتل، دفتر خدمات مسافرتی، بومگردی، دهکده های گردشگری و غیره اتفاق افتاده و سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقمند به افزایش سود خود شده اند و نظام و دولت نیز به شدت از آن ها حمایت می کند.

تاجگردون در عین حال تاکید کرد: بسته حمایتی و تسهیلات بانکی قرار است کف ضررها را جبران کند، قرار نیست سود سرمایه گذاری ها را هم تامین کند. در هیچ کشوری چنین رفتاری را شاهد نیستیم، در کشورهای دیگر تسهیلات بر اساس نرخ تورم اختصاص داده شده، ما هم تابع شرایط اقتصادی کشورمان هستیم که درحال حاضر تحمل تخصیص تسهیلات با نرخ سود زیر ۱۸ درصد را ندارد، با این حال نرخ سود درنظر گرفته شده برای تسهیلات حمایتی برای جبران خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، ۱۲ درصد تعیین شده است.

او ادامه داد: ما در انتظار برنامه ریزی وزارت کار هستیم تا سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب شود. ما ۳۸ هزار میلیارد ریال را از این منابع بانکی درخواست کردیم، اما این مبلغ هنوز تایید و تصویب نشده است.

معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این که چقدر این امکان وجود دارد، مبلغی کمتر از رقم درخواستی این وزارت (۳۸ هزار میلیارد ریال) تصویب شود، گفت: ممکن است این سهم کمتر شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت تحمیل شده به صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، ۳۸ هزار میلیاد ریال تسهیلات از منابع بانکی درنظر گرفته شده، درخواست کرده است، اما بخش های دیگری همچون صنعت، کشاورزی، خدمات و سایرین هم وجود دارند که ممکن است جمع جبری خسارت ها و مطالبات بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان باشد.

وی اضافه کرد: ذی نفعان این تسهیلات را در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی شده اند و بیشترین انباشتگی در گردشگری بوده است.

نرخ سود ۱۲ درصد کمتر نمی شود. این نرخ تابع شرایط اقتصادی کشور است 

او سپس تاکید کرد: برای هیچ صنعت و یا بخشی فارغ از حمایت های اعلام شده، اقدام خاصی نشده است و قرار نیست اتفاق ویژه و یا جدیدی رخ دهد. با این وجود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو نخستین دستگاه هایی بود که با ارزیابی شرایط، درخواست تمدید امهال را مطرح کرد و حتی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد، درخواست تنفس یک ساله و دوره بازپرداخت طولانی را داشت.

تاجگردون درباره احتمال کاهش نرخ سود ۱۲ درصد تسهیلات بانکی نیز گفت: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. این نرخ سود با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور تعیین شده که پایین ترین رقم موجود بوده است.

منبع:ایسنا

فرخ میرشاهزاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص فعالیت جامعه هتلداران در ایام نوروز با وجود خطر ویروس کرونا عنوان کرد: صنعت هتلداری جزء فعالیت‌های اقتصادی پویایی است که واژه تعطیلی در آن معنایی ندارد و این خصیصه جزئی از چالش‌های کاری در این صنعت به شمار می‌آید، بدیهی است که این کسب و کارِ خدماتی و چند وجهی، به واسطه ویژگی‌های پیچیده و حساسیت‌های بالای خود، به شدت تحت تأثیر عوامل پیرامونی و محیطی واقع می‌گردد، از این رو واضح است، بحران ویروس کرونا و همزمانی توسعه شیوع فراگیر آن با نوروز امسال که جهان را غافلگیر نموده، این صنعت حساس را به شدت تحت الشعاع قرار داده و دغدغه‌های فراوانی را برای فعالان این عرصه پدیدار ساخته است.

در صنعت هتلداری تعطیلی معنایی ندارد

وی افزود: همین دغدغه ناخواسته و به دور از انتظار، به انضمام آغاز فصل پیک سفر که پیش از آشکار شدن بحران کرونا، شاغلین صنعت را مشتاقانه درگیر آماده سازی مقدمات پذیرش مسافران و مشتریان بالقوه ساخت و تمامی عظم و سرمایه ایشان را معطوف خود گردانیده بود، فاجعه‌ای را پدیدار ساخت که مواجهه با آن مستلزم هم‌افزایی هوشمندانه و هم‌اندیشی داهیانه خواهد بود.

این فعال گردشگری و کارشناس کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری اظهار کرد: جامعه هتلداران ایران که به عنوان متولی حرفه‌ای صنعت هتلداری در کشور و به نمایندگی از فعالان صنعت هتلداری و پارلمان بخش خصوصی در این حوزه، از زمان آغاز فعالیت تا کنون همواره عهده دار انسجام بخشی و همگرایی مابین اعضاء خویش و مراجع تصمیم ساز و اجرائی کشور بوده و نقش خطیر خویش را در حل و فصل مسائل و انعکاس انتظارات و خواسته های ذی‌نفعان خود به ارکان‌های کلیدی ایفاء نموده است، در خصوص بحران حاضر نیز، رسالت خویش را محقق گردانیده و به منظور حمایت از حقوق ذی‌نفعان خود تلاشهای چشم‌گیری را معمول داشته و در این ایام فعال بوده و پر تلاش نقش‌آفرینی کرده و خواهد کرد. ولیکن شدت و حدت شرایط اضطراری حاضر قابل انکار نیست و تاثیر گسترده آن بر پیکره صنعت گردشگری و هتلداری در سطح جهانی ملموس و محسوس است.

زخم‌های عمیق صنعت گردشگری التیام یابد

به گفته‌ی این فعال گردشگری این واقعیت‌ها حاکی از آن است که صرفاً انعکاس مصائب و معضلات ذینفعان صنعت از سوی جامعه تخصصی مربوطه کفایت نخواهد کرد و گوش شنوا و همت والایی لازم است تا از عواقب فاجعه بار این بحران کاسته شود و زخم‌های عمیق آن التیام یابد، امید آن دارم تا مسئولین امر و متولیان سیاست‌های حاکم، ضمن هم افزایی با بخش خصوصی و هم اندیشی با متخصصان و حمایت راهبردی از ایشان، دوران نقاهت ناشی از این فاجعه را کوتاه نموده و از میزان تلفات آتی در گستره این کسب و کار حساس بکاهند.

مدرس کارگاه های آموزشی گردشگری با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای کمک به مردم و علاقمندان به گردشگری گفت: بدیهی است که سفر، از عوامل کلیدی اثرگذار در توسعه همه گیری و شیوع ویروس قلمداد می‌گردد، از این رو نخستین اقدام متولیان سلامت عمومی و مجریان سیاسی کشور پیشگیری و ممانعت از سفر و نقل و انتقالات غیر ضروری بوده و این اقدام شاخص ترین پیک سفر در کشور یعنی ایام نوروز را تحت الشعاع قرار داد. به تبع با اعمال سیاست های مذکور و نهادینه سازی طرح رعایت فاصله اجتماعی و اعمال محدودیت‌های ترددی، سفرها منتفی و رزروها ملغی گردید و هتل ها نیز همسو با سیاست ها و برای صیانت از سلامت جامعه، نسبت به تعلیق فعالیت های جاری خود اقدام نمودند و تلاش خود را بر همکاری و تعامل همه جانبه اجتماعی متمرکز داشته و کوشیده اند تا در حد توان جهت مهار بحران موجود نقش آفرین باشند.

وی تاکید کرد: یقیناً مواجهه با مشکل ابطال رزروها و بازگردانی وجوه مخاطبان یکی از معضلات فاحش منتج از این فاجعه بوده که هتل ها را تحت فشار قرار داده و پویش “سفر را به تعویق بیندازید” را به راه انداخت، که مصداقی از هم‌افزایی اجتماعی در راستای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا است. در هر حال هتل ها برخلاف میل باطنی، جهت پیشگیری از ورود گردشگران و به تبع قوانین حاکم، خدمات جاری خود را تعطیل نموده و تنها برخی از آنها با اتخاذ تدابیر جبرانی، نسبت به حفاظت از کسب و کار خود در حوزه های گوناگون اقدام نموده اند. با این وجود بحران آتی ناشی از ضربات اقتصادی منتج از شیوع کرونا و معضل عظیم بیکاری در گستره صنعت گردشگری و هتلداری برای شاغلین این عرصه، خود معضلی مخاطره آمیز خواهد بود که مهار آن نیاز به دوراندیشی و تعامل عمومی دارد.

خدمات گردشگری انبار ناپذیر و غیرقابل جبران است

میرشاهزاده خاطرنشان کرد: جالب آنجا است که در رسانه ها اعلام می گردد که زیان اقتصادی به وجود آمده در عرصه گردشگری در فصل آتی جبران خواهد شد، ولیکن علی الظاهر راویان این اخبار از ماهیت انبار ناپذیری خدمات ناآگاه هستند و حجم زیان وارده و محدودیت های گردشگرپذیری را به درستی درک نمی نمایند. در هر حال باید اذعان داشت که پیشگیری از ورود گردشگر به یک مقصد سهل الوصول بوده و نیاز به اتخاذ تدابیر پیچیده ای ندارد، بلکه این ترغیب و جذب گردشگران و توسعه روند گردشگر پذیری است که تدبیر و دوراندیشی می‌طلبد.

این فعال حوزه گردشگری درباره رعایت موارد بهداشتی در هتل ها اظهار کرد: هتل یک فضای اجتماعی است که به واسطه فروش خدمات، به استمرار کسب و کار خویش پرداخته و در قبال مخاطبین درون و برون سازمانی خود تعهداتی دارد، به حمدالله متولیان ارائه خدمت در گستره صنعت هتلداری کشور از بینش و مهارت های تجربی ارزنده‌ای بهره‌مند بوده و مشتری مداری سنتی را همواره سرلوحه کسب و کار خویش نموده اند. آنها مفهوم افکار عمومی را درک نموده و راهبردهای مدیریت آنرا می‌دانند، آنها بخش عمده‌ای از همت خویش را مصروف اعتماد سازی و حفظ ظاهر می‌نمایند و همواره می‌کوشند تا خود را حامی حقوق میهمان قلمداد نمایند. این ویژگی‌های مدبرانه مبتنی بر بازارداری در برهه حاضر، اغلب آنها را به نقش آفرینی هوشمندانه (Show up) مجاب کرده و ضمن التزام ایشان به رعایت مقدمات خدمت رسانی سالم، آنها را به ترغیب سایرین در این عرصه سوق داده است تا بدین واسطه پایداری کسب و کار خویش را تضمین نموده و به مخاطبین خویش این اطمینان را القاء نمایند که صحت و سلامت ایشان جزئی از دغدغه‌های آنان است و می‌کوشند تا محیطی ایمن برای سفرهای آتی ایشان مهیا گردانند.

بازگشت به وضعیت پایدار پیشین زمان‌بر است

کارشناس کیفیت خدمات گردشگری عنوان کرد: بدیهی است که بازگشت به وضعیت پایدار پیشین پس از تعدیل وضعیت موجود زمان‌بر خواهد بود و بازگردانی مخاطبان به سادگی میسر نخواهد شد، ولیکن آن دسته از مراکز خدماتی که از توانایی مدیریت افکار عمومی و اعتماد سازی در گستره بازار برخوردار هستند، در این عرصه توفیق بیشتری خواهند داشت. این مبحث خود مقوله‌ای بس پراهیمت و تخصصی است که بیان آن در این مقال نخواهد گنجید. اما شواهد عینی در ارتباط با رعایت موارد بهداشتی توسط هتل‌ها، حاکی از آن است که در پروسه ایفای نقش اثرگذار، هتل ها عملکرد مثبتی داشته اند و با اعمال مانورهای بهداشتی و رعایت پوشش متناسب و نصب هشدارهای بهداشتی، توانسته اند که حساسیت خویش نسبت به بحران موجود را به خوبی به نمایش بگذارند، لکن ضروری است تا این حساسیت ها به یک الزام عملیاتی مبدل گردند و متولیان هتلداری کشور خود را ملزم به اعمال و کنترل مستمر آن سازند.

وی تصریح کرد: وضعیت عمومی زیرساخت های گردشگری کشور متاسفانه هم در حوزه عوامل آلاینده اولیه و هم در جریان آلایندگی ثانویه جای تأمل دارد و رقابت در کسب درآمد بر رعایت مسئولیت های اجتماعی در بازار حاضر اولویت دارند، اما می توان انتظار داشت که این واقعه، نحولات شایان توجهی را در آینده این صنعت پدیدار سازد.

فرخ میرشاهزاده یادآور شد: مراکز اقامتی و هتل ها بنا بر ممنوعیت سفرهای نوروزی و داخلی در ایران، مجاب به اعمال منویات معینی شده اند که به منزله اقدامی پیشگیرانه در راستای ممانعت از انتقال ویروس قلمداد می‌گردد و به تبع آن اعمال اصول مقدماتی بهداشتی در اغلب موارد رعایت گردیده است. عمدتاً هتل ها از فرصت تعطیلی موقت پیش آماده برای رفع تهدیدات بهداشتی خویش بهره برده اند و این موضوع در سراسر کشور مشهود است. استان بوشهر نیز با اتخاذ سیاست عدم ارائه خدمات به گردشگران و تعطیلی هتل ها و اقامتگاه های دولتی و ممانعت از ورود مسافر به سطح استان، با وجود اینکه آخرین استانی بوده که با بحران موجود مواجه شده، از این فرایند مستثنی نبوده و به عنوان جزئی از جامعه هتلداری کشور، تابع مقررات و الزامات مربوطه بوده و توصیه ها را رعایت کرده است.

تبدیل هتل به بیمارستان به نفع هیچکس نخواهد بود 

این فعال حوزه گردشگری در خصوص تبدیل هتل به بیمارستان موقت و اینکه در نوروز گذشته و رخداد سیل در کشور چندین هتل به شکل خودجوش و داوطلبانه و رایگان خدماتی به سیل زدگان ارائه دادند، آیا جامعه هتلداران در نوروز ۹۹ این مسئولیت اجتماعی را لمس کرده است، توضیح داد: تفاوت کلیدی هتل با بیمارستان در ماهیت خدمت و نوع مخاطب است وگرنه هر دو یک فعل را انجام می‌دهند، یکی پاسخگوی نیاز مسافر و دیگری پاسخگوی نیاز بیمار است. کما اینکه می‌توان اذعان داشت که بیمارستان در واقع هتلی است که خدمات درمانی نیز ارائه می‌نماید، به همین دلیل است که در سرتاسر جهان خدمات بیمارستانی از دو بخش هتلینگ و کلینیکال شکل گرفته است. اما آیا تبدیل یک هتل به بیمارستان به صلاح جریان کسب و کار می‌باشد یا خیر، مقوله پیچیده ای است که نیاز به بحث و تبادل نظرهای تخصصی دارد. در یک نگاه با توجه به ماهیت حساس صنعت گردشگری و ارتباط تنگاتنگ این حساسیت به موضوع صحت و سلامت، بدیهی است که این تبدیل به نفع هیچکس نخواهد بود و حتی عواقب سوئی در پی خواهد داشت، چه بسا ممکن است طول عمر و استمرار انتشار را حتی پس از حل بحران به دنبال داشته باشد.

وی توضیح داد: نقش آفرینی هتل ها در بلایای طبیعی مخرب نظیر سیل، زلزله و… همچون سیل سال ۹۸ در شیراز، امری غیر قابل اجتناب و منتج از تقبل مسئولیت های اجتماعی و حس نوع دوستی و خیراندیشی عمومی بوده، حال آنکه تبدیل زیرساخت گردشگری به کانون بحران بیولوژیکی به منزله اقدامی هیجانی و به دور از اندیشه پایا خواهد بود. هر چند در برخی از موارد که شدت بحران این امر را اجتناب ناپذیر ساخته، بعضاً شاهد این اقدام هستیم. لیکن باید آشکارا بیان داشت که فعالان صنعت هتلداری کشور هوشمندانه تر از آنچه انتظار می‌رود با بحران ها روبرو می‌گردند و رسالت های خویش را عهده دار می‌شوند. کما اینکه برخی از هتل ها به محل استراحت و بازتوانی کادر درمان مبدل شده و یا خدمات ویژه دوران نقاهت ارائه می نمایند و یا عمدتاً به خدمات کترینگ (catering) مراکز درمانی و بیمارستان ها کمک‌رسانی نموده و از آنها پشتیبانی می‌کنند.

پویش سفر خود را به تعویق بیندازید به منزله همدلی ملی

میرشاهزاده ادامه داد: بحران های اینچنینی اهمیت وجود آمارهای دقیق و راهبردی را، که متأسفانه ما در این حوزه دچار نقصان می‌باشیم عیان می کند و ضرورت توجه بیشتر به شفافیت های آمار جهت تدوین طرح های توسعه ای آتی کشور را محرض می گرداند. بنا بر آمار موجود به ازاء هر هزار نفر ایرانی، تقریاً یک تخت بیمارستانی در سطح کشور موجود است و بر این اساس بالغ بر ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی توان خدمت رسانی به مخاطبان را دارند، حال آنکه در حوزه خدمات هتلی صرفاً با آمار محدود نزدیک به ۶ هزار تخت در سطح کشور روبرو هستیم که این خود نشان از ضعف زیرساخت‌های گردشگری کشور داشته و اگر قرار بر آن باشد که با تبدیل هتل ها به بیمارستان این ظرفیت محدود را نیز تحت الشعاع قرار دهیم و ورود مجدد این دسته از هتل ها به چرخه بازار را در دوران پساکرونا با شبهه مواجه گردانیم، دیگر مفهوم توسعه و رونق صنعت گردشگری را نمی‌توان متصور بود.

این فعال گردشگری اظهار کرد: امید است گذار از این بحران، دستاوردهای ارزنده ای را برای توسعه صنعت گردشگری کشور و تعالی زیرساخت‌های گردشگر پذیر در پی داشته باشد و توان متولیان خدمات را در عموم حوزه ها ارتقاء بخشد.

منبع:ایسنا

“احد جمالی” با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد ۸ درصد جنگل های کشور و ده درصد آب را به خود اختصاص داده است، افزود: این استان برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بسیار مستعد است.
وی به قابلیت های گردشگری شهر گردشگر پذیر سی سخت اشاره کرد و تصریح کرد: توسعه گردشگری شهر سی سخت می تواند اشتغالزایی و در آمدزایی بسیار بالایی برای مردم شهرستان دنا و به تبع استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، گردشگری را محور اصلی توسعه در استان اعلام کرد و اظهار کرد: توسعه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد نیازمند داشتن نگاه کلان و توسعه گرای همه مسئولان استان است.
همچنین “مجید صفائی” سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این مدت کم موانع زیادی از توسعه گردشگری استان برطرف شده است، عنوان کرد: در سال ۹۹ پروژهای مهم گردشگری که سالیان زیادی راکد بوده است افتتاح می شود.
وی خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه گردشگری تله کابین یاسوج و پارک آبی یاسوج از مهم ترین این پروژه ها است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی از ظرفیت های گردشگری استان مانند استفاده از توسعه گردشگری آبی در کهگیلویه و بویراحمد مغفول مانده بود، گفت: با پیگیری از طریق مسئولان استانی و ملی توانستیم طرح بزرگ ایجاد دهکده گردشگری در کنار سد آبی “چم شیر” را در شهرستان گچساران تصویب کنیم.
صفائی با بیان اینکه با ایجاد این طرح شاهد تحول بخش گردشگری استان خواهیم بود، افزود: میزان اعتبار مصوب برای اجرای این طرح بزرگ سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ۷۰میلیارد ریال است.
وی همچنین از توسعه بخش های صنایع دستی و مرمت آثار تاریخی در این نشست خبرداد و تصریح کرد: برنامه های خوبی در این زمینه برای سال ۹۹ پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاون گردشگری و رئیس واحد حراست این اداره کل صبح امروز دوشنبه ۲۵ فرودین ماه ۹۹ با معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان دیدار کرد.

منبع:ایسنا