به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «تنها در ایران است که با بوق ماشین، هم سلام می‌کنند، هم خداحافظی»؛ «تنها در ایران است که برای اتاق شش‌متری، تلویزیون ۶۵ اینچی می‌خرند»؛ «تنها در ایران است که هرکس از مطب دکتر بیرون می‌آید، حساب می‌کند که دکتر روزی چقدر درآمد دارد» و «تنها در ایران است که یک فرودگاه با همه عظمتش بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی تعطیل می‌شود، آن هم تا اطلاع ثانوی». شاید چند گزینه اول شوخی‌های بامزه‌ای باشد، اما گزینه آخر جدی است، کاملا جدی.

این اتفاق به‌قدری باورنکردنی و عجیب بود که چاره‌ای نمی‌ماند جز شوخی با یک اتفاق جدی. فرودگاه کنارک به بهانه‌های عجیب و شاید باورنکردنی یکباره تعطیل شد تا مردم چابهار، فعالان اقتصادی و تمام افرادی که به چابهار تردد دارند، ارتباط‌شان با بیرون قطع شود. شرکت فرودگاهی عقاب عسلویه که از طرف مالک به‌عنوان بهره‌بردار این فرودگاه معرفی شده است، در نامه‌ای به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: «به‌ دلیل «اشکالات موجود در سطوح پروازی»، «سوخت‌گیری» و «نیاز به تعمیرات سیستم‌های ناوبری»، انجام پروازهای غیرنظامی در باند این فرودگاه از تاریخ ۲۰ شهریورماه تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست». کمی پس از این تعطیلی، واکنش‌ها آغاز شد و البته با گذشت زمان، جدی‌تر.

‌ واکنش استاندار سیستان‌وبلوچستان به دستور نیروی هوایی

همین روز گذشته استاندار سیستان‌وبلوچستان در واکنشی تند به اتفاق اخیر گفت: «فرماندهی نیروی هوایی باید از مردم عذرخواهی کند و بدون هیچ قید و شرطی فرودگاه کنارک را مجددا بازگشایی کند». به گزارش سایت استانداری سیستان‌وبلوچستان، احمدعلی موهبتی درباره تعطیلی فرودگاه چابهار-کنارک گفته: «متأسفانه پروازهای فرودگاه کنارک در اعتراض به ساخت فرودگاه بین‌المللی چابهار توسط نیروی هوایی تعطیل شد و این موضوع نیز بارها و بارها اتفاق افتاده است. (در واقع) متولیان نیروی هوایی شرط بازگشایی و فعالیت مجدد فرودگاه کنارک را توقف و تعطیلی عملیات احداث فرودگاه چابهار اعلام کرده‌اند».

براساس متن منتشرشده در سایت استانداری سیستان‌وبلوچستان، استاندار با بیان اینکه نیروی هوایی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است و در پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ و هم‌اکنون در حوزه امنیت نقش مؤثری دارند، تصریح کرد: «با این‌حال ۲۷ سال از عمر منطقه آزاد چابهار می‌گذرد و نیروی هوایی همواره از احداث فرودگاه در این منطقه ممانعت کرده و این امر عدم توسعه استان و سواحل مکران را که همواره مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا بر توسعه آن تأکید دارند، سبب شده است».

او گفت: «در دولت‌های قبلی بحث ساخت فرودگاه مطرح و پیگیری شد، اما اجازه ساخت فرودگاه به علت اینکه در محدوده پدافندی «دلتا ۲۱» است به وزارت راه و شهرسازی داده نشده، درحال‌حاضر با ساخت سایت پتروشیمی و مجموعه فولاد چابهار و بخشی از روستاها که در محدوده این منطقه قرار دارند و همچنین شهرک صنعتی چابهار، «دلتا ۲۱» خاصیت خود را از دست داده و جابه‌جا شد و بر همین اساس با پیگیری‌هایی که صورت ‌گرفته، رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ سال ٩٣ در مکاتبه‌ای به مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بخشی از زمین فرودگاه پایگاه دهم شکاری را برای ساخت ترمینال و مجموعه فعالیت فرودگاه شرکت فرودگاه‌های کشور در اختیار دولت قرار دهند، متأسفانه این همکاری توسط نیروی هوایی و مجموعه آن صورت نگرفت. دولت تصمیم گرفت که فرودگاه جدیدی را بسازد؛ بنابراین طرح آن تهیه شده و در اردیبهشت ۹۵ مجوز ساخت فرودگاه بین‌المللی چابهار توسط کمیته فضایی کشور و سازمان هواپیمایی کشور صادر شد که به دلایلی این فرودگاه در آن مقطع ساخته نشد، اما در سال گذشته مجدد مجوز فرودگاه تمدید شد و عملیات احداث آن در سال جاری آغاز شده است».

استاندار ادامه داد: «فرودگاه پایگاه دهم شکاری پایگاه نظامی است و سرمایه‌گذار خارجی و داخلی حاضر نیست با این شرایط سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه این فرودگاه در اختیار دولت نیست و در اختیار یک پایگاه نظامی است که درکی از سرمایه‌گذاری و توسعه ندارد. امیدواریم فرودگاه بین‌المللی چابهار در سه ماه آینده راه‌اندازی شود و در راستای این امر هم‌اکنون روزانه بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و پنج پیمانکار در این پروژه مشغول به فعالیت هستند که در سه ماه آینده بتوانیم فرودگاه بین‌المللی چابهار را راه‌اندازی کنیم تا گره اساسی توسعه سواحل مکران که نبود فرودگاه است، مرتفع شود».

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم، در این زمینه به ایلنا گفت: «پیگیری‌ها برای بازگشایی فرودگاه چابهار را از طریق سرلشکر باقری آغاز کرده‌ایم و متأسفانه فارغ از اینکه کدام سازمان متولی این مشکل است، معتقدیم که مردم وجه‌المصالحه این اختلافات قرار گرفته‌اند».

 در حال رایزنی هستیم

تورج دهقان‌زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «ما در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم. در این زمینه هم با ارتش و هم با منطقه آزاد در حال گفت‌وگو هستیم و اکنون معاونت هوانوردی در حال پیگیری است». دهقان‌زنگنه اظهار امیدواری کرد به‌زودی این مشکل حل شود.

تلاش کردیم دیدگاه ارتش را نیز نسبت به این موضوع بدانیم، اما تلاش‌ها تا لحظه نگارش این خبر به نتیجه نرسید.

طرف‌های متعهد به وظایف خود عمل نکرده‌اند

بااین‌حال برخی نظرات دیگر نیز در این زمینه وجود دارد. یک منبع آگاه در صنعت هوانوردی در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «با توجه به اینکه مالکیت فرودگاه چابهار یا به عبارت دیگر پایگاه هوایی چابهار در اختیار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و استفاده پروازهای غیرنظامی از فرودگاه‌های نظامی براساس دستورالعمل موجود بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع، بنا بر شروط مندرج در این دستورالعمل امکان‌پذیر است. در این دستورالعمل برای مالک و متولی فرودگاه یعنی نیروی هوایی، شرکت فرودگاهی عقاب عسلویه به‌عنوان شرکت خدمات‌دهنده و نگه‌دارنده تأسیسات فرودگاهی و برای سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان تأییدکننده امکانات فرودگاهی و صادرکننده مجوز برای شرکت‌های هواپیمایی، وظایف و مسئولیت‌هایی مشخص شده است. همچنین شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پرواز باید استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در نظام‌نامه‌های عملیاتی خود درخصوص تعیین فرودگاه مناسب و طبقه‌بندی فرودگاه و حداقل‌های عملیاتی فرودگاه و… درج شده، رعایت کنند».

این منبع مطلع ادامه می‌دهد: «با توجه به اطلاعیه هوانوردی صادره مبنی‌بر غیرعملیاتی‌بودن تنها دستگاه ناوبری فرودگاه مناسب برای هواپیماهای غیرنظامی و همین‌طور اطلاعیه‌های هوانوردی دیگر درباره خرابی چراغ‌های ابتدا و لبه باند، چراغ‌های تاکسی‌وی، نشان‌دهنده سمت و سرعت باد، برق اضطراری، زنگ هشداردهنده آتش‌نشانی از ماه‌ها قبل، عملا عملیات پروازهای مسافربری به این فرودگاه غیرممکن بوده و نیازی به صدور اصلاعیه‌های هوانوردی جدید مبنی‌بر تعلیق تمامی طرح‌های ورودی و خروجی و تقرب فرودگاه و صدور نامه شرکت فرودگاهی عقاب عسلویه به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری مبنی‌بر عدم پذیرش پرواز در فرودگاه چابهار توسط مالک فرودگاه نبوده و اینکه تا اکنون این‌گونه پروازها انجام می‌شده یا اصرار به ادامه انجام آن با شرایط موجود بوده، جای تعجب و نگرانی دارد». به گفته او «مشخص است که طرف‌های متعهد در دستورالعمل بهره‌برداری غیرنظامی از فرودگاه‌های نظامی و همین‌طور شرکت‌های هواپیمایی به وظایف خود عمل نکرده‌اند».

‌ بدون هیچ توضیح اضافی

فارغ از اینکه دلایل تعطیلی فرودگاه، تعمیرات است یا فشار برای متوقف‌کردن پروسه ساخت فرودگاه جدید چابهار، بد نیست بدانیم که تعطیلی این فرودگاه چه بلایی بر سر اقتصاد نحیف و کرونازده کنونی می‌آورد. تعطیلی فرودگاه کنارک چنان بی‌مقدمه و بدون برنامه‌ریزی انجام شد که مسافرانی که عازم چابهار بودند در فرودگاه‌های مبدأ پرواز خود می‌فهمند فرودگاه تعطیل شده و بسیاری هم قصد بازگشت از چابهار را داشتند و روز پرواز خود، با درهای بسته فرودگاه چابهار مواجه شدند.
در روزهایی که شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و بسیاری از بنگاه‌ها را تا مرز ورشکستگی نیز رسانده، آیا باید باری از دوش بنگاه‌های اقتصادی برداشت یا اینکه پیش پای‌شان سنگ انداخت؟ تردیدی نیست که سیاست غالب در برهه کنونی، حمایت از اقتصاد کرونازده است. اما تعطیلی فرودگاه چابهار سنگ بزرگی پیش‌پای فعالان اقتصادی انداخته که نه‌تنها امکان خروج از بحران را از آنها می‌گیرد بلکه با سرعت و حدت زیادی به سوی سقوط هدایت‌شان می‌کند؛ چراکه با تعطیلی فرودگاه، چابهار مانند جزیره‌ای دورافتاده و غیرقابل دسترس خواهد شد.

‌ ۷۰۰ کیلومتر رانندگی برای رسیدن به فرودگاه

«با عرض شرمندگی در مسیر بندرعباس هستم تا با پرواز شنبه بروم مشهد؛ بابت این اتفاق فقط می‌توانم بگویم متأسفم برای همه آنهایی که این اتفاق را رقم زدند». این پاسخ رضا هراتی، مدیر رستوران و آژانس مسافرتی در چابهار به تماس‌های مکرر نگارنده گزارش درباره آگاهی از وضعیت چابهار بعد از تعطیلی فرودگاه است. این مدیر بخش خصوصی در حوزه گردشگری که قصد عزیمت به مشهد را داشته، به ‌دلیل تعطیلی فرودگاه مجبور شده ۷۰۰ کیلومتر تا بندرعباس را رانندگی کند تا خود را به اولین پرواز بندرعباس به مشهد برساند؛ البته به انضمام یک شب سرگردانی در فرودگاه بندرعباس.

‌ اختلاف سلیقه، عامل تعطیلی

«بنا به تجربه ۲۸ساله حضورم در چابهار این اتفاق برای اولین‌بار نیست که رخ داده و قطعا مرتبه آخر هم نخواهد بود». محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار در واکنش به تعطیلی فرودگاه چابهار و کنارک با بیان این مطلب، دلیل این تعطیلی را اختلاف‌نظر فرماندهان پایگاه هوایی کنارک با سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هوانوردی و بعضا سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد. مبرهن مشکلات تعطیلی فرودگاه را این‌چنین تشریح کرد: «به دلیل موقعیت جغرافیایی، وضعیت آب‌وهوا و بعد مسافت چابهار با مرکز کشور، تعطیلی فرودگاه مشکلات فراوانی را برای ساکنان چابهار، کنارک و شهرهای اطراف و به‌ویژه فعالان اقتصادی منطقه آزاد به‌ وجود آورده است». به گفته دبیر اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار، عدم همکاری برای ازسرگیری فعالیت فرودگاه کنارک، از یک ‌سو باعث بروز احساس ناهماهنگی و اختلاف میان مسئولان کشور در اذهان عمومی شده که می‌تواند در این برهه خطیر مورد بهره‌برداری و سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور ‌قرار گیرد و از سوی دیگر آسیب شدیدی به فعالیت‌های تولیدی- تجاری منطقه آزاد و فعالان اقتصادی مستقر در آن خواهد زد که زیبنده ‌تلاش‌های انجام‌گرفته در سه دهه گذشته در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیست».‌

همه رشته‌ها، پنبه شد

اتفاقاتی که پیش آمده و منجر به تعطیلی فرودگاه کنارک شده، عواقب بسیار بدی را برای حوزه گردشگری و به‌ صورت کلان اقتصاد چابهار به همراه دارد. احسان چهکندی، فعال گردشگری چابهار، این‌چنین به تعطیلی فرودگاه کنارک واکشن نشان داد و گفت: «چابهار که در گوشه جنوب شرقی ایران واقع است، در دورترین فاصله ممکن از شهرهای بزرگ کشور قرار گرفته و سهل‌ترین مسیر دسترسی به آن از طریق خطوط پروازی است. حال در چنین شرایطی، اگر امکان تردد پروازی از چابهار گرفته شود، عملا بسیاری از ارتباطات چابهار با شهرهای کشور قطع می‌شود». به گفته این فعال صنعت گردشگری، در صورت تعطیل‌شدن فرودگاه کنارک، نزدیک‌ترین فرودگاه به چابهار، فرودگاه ایرانشهر است که در فاصله ۳۰۰ کیلومتر از چابهار قرار دارد. با وجود این مسافت طولانی، پروازهای فرودگاه ایرانشهر نیز محدود بوده و فقط به تهران پرواز دارد. چهکندی در ادامه به ازبین‌رفتن تلاش‌های فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری که با وجود شیوع کرونا به‌شدت دچار مشکل شده، به‌تازگی در تلاش بود که دوباره خود را بازیابی کند. به‌عنوان نمونه فعالان حوزه گردشگری چابهار تلاش‌های بسیار و البته هزینه‌های زیادی را در زمینه بازاریابی انجام دادند تا با تعریف یک خط پروازی جدید، مسافران را از شیراز به چابهار بیاورند. این خط پروازی حدود ۴۰ روز است که راه‌اندازی شده و در حال پاگرفتن است. اما با تعطیلی فرودگاه، پروازهای شیراز به چابهار کنسل شد و تمام تصاویر مثبتی که از چابهار در میان گردشگران شیرازی ساخته شده بود، از بین رفت.

تیر خلاص تعطیلی فرودگاه به هتل‌داری چابهار

«بحران کرونا و تعطیلی سفر و گردشگری، وضعیت هتل‌ها و مراکز اقامتی چابهار را به قدری وخیم کرده که حتی با سیلی هم نمی‌توانند صورت خود را سرخ نگه دارند و اکنون تعطیلی فرودگاه کنارک، تیر خلاصی است به پیکر نحیف و بحران‌زده صنعت هتل‌داری چابهار». این را فرشید عیدوزهی، هتل‌دار چابهار می‌گوید. به گفته وی تعطیلی فرودگاه کنارک، از یک سو مسافرانی را که به چابهار آمده‌اند، سرگردان و گرفتار کرده و از سوی دیگر، تورهای ورودی به چابهار را تعطیل کرده و هتل‌داران کم‌توان و بحران‌زده را متحمل خسارات و ضررهای بیشتری کرده است.‌

اصل ماجرا چیست؟

مسئولان فرودگاه کنارک، دلیل تعطیلی این فرودگاه را نارسایی و پوسیدگی لوله‌های سوخت عنوان کرده‌اند؛ اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد دلیل این تعطیلی، ناخشنودی مسئولان فرودگاه کنارک از ساخت فرودگاه جدید چابهار در منطقه آزاد است. سعید چلندری، معاون حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار در این رابطه می‌گوید: «به مسئولان فرودگاه کنارک پیشنهاد دادیم به جای تعطیل‌کردن فرودگاه، شرایط جدید برقرار شود زیرا برخی مدل‌های هواپیما که به این منطقه پرواز دارند، نیازی به سوخت‌گیری در فرودگاه را ندارند. بعد از طرح این موضوع، مسئولان فرودگاه عنوان کردند که باند فرودگاه دچار ترک‌خوردگی شده و این بار درخواست کردیم که با یک باند موجود خدمات‌دهی به پروازها را انجام دهد تا باند دوم بهسازی شود اما پاسخی داده نشد!». گفته می‌شود مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از جانشین نیروی هوایی ارتش خواستار کمک وی برای رفع مشکل تعطیلی فرودگاه و تداوم خدمات‌رسانی به مردم شده که او این کار را به توقف احداث فرودگاه جدید چابهار مشروط کرده است.
‌

ضرورت ساخت فرودگاه جدید در چابهار چیست؟

چالشی که اکنون چابهار در حوزه فرودگاهی دارد، نظامی‌بودن فرودگاه فعلی کنارک است. فرودگاه فعلی کنارک به‌عنوان یک فرودگاه نظامی کد شده و بعضا تجار و بازرگانان برای تردد در یک فرودگاه نظامی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. مبرهن نیاکان، دبیر اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار در این رابطه می‌گوید: «داشتن یک فرودگاه غیرنظامی و نزدیک به منطقه به عنوان یکی از آرزوها و خواسته‌های مردم منطقه و به‌ویژه فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است. این امر یعنی اخذ مجوز ساخت فرودگاه در ٢٠ سال گذشته همواره پیگیری شده و در سال گذشته شکل اجرائی به خود گرفته است. از سوی دیگر به دلیل فاصله ۴۵کیلومتری با منطقه آزاد، این فرودگاه همیشه به عنوان یکی از نقاط ضعف در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این منطقه محسوب می‌شود».

فاصله ۴۵کیلومتری فرودگاه کنارک و چابهار با محدوده منطقه آزاد، مانعی برای تردد تجار و سرمایه‌گذاران به چابهار است. یک اصل مهم در منطقه آزاد، تردد بدون روادید است. به این معنا که افراد بدون دریافت روادید ایران می‌توانند به مناطق آزاد وارد شده و در نهایت از مناطق آزاد خارج شوند. اما قرارگرفتن فرودگاه فعلی خارج از محدوده منطقه آزاد، عملا این مزیت را از بین برده است. به این معنا که بازرگان خارجی که قصد سفر به منطقه آزاد چابهار را دارد به طور مستقیم وارد منطقه آزاد نمی‌شود و در نتیجه برای سفر به منطقه آزاد باید روادید گرفته و وارد خاک ایران شود. در نتیجه برای یک سرمایه‌گذار خارجی تفاوت چندانی ندارد که به پایتخت کشور وارد شود یا منطقه آزاد؛ باید همان روال معمول دریافت روادید را طی کند.

چهکندی، فعال گردشگری چابهار نیز ضرورت ساخت فرودگاه جدید را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: «ساخت فرودگاه جدید چابهار در منطقه آزاد اتفاق مبارکی است که در شرف وقوع بوده و می‌تواند اثر خود را بر توسعه و اشتغال در منطقه بگذارد. فرودگاه کنارک در فاصله ۵۰ کیلومتر از چابهار قرار داشته و مسیر بسیار ناایمنی دارد و بارها در این مسیر شاهد حوادث تلخ برای مردم چابهار و میهمانان چابهار بوده‌ایم».

اختلافات بین بخش نظامی و تجاری در صنعت هوانوردی، سابقه‌ای دیرین دارد. از حضور جت‌های نیروی هوایی در زمان حضور سرمایه‌گذار فرانسوی در فرودگاه امام خمینی (ره) گرفته تا سانحه‌ای که دی‌ماه سال گذشته، به سبب عدم هماهنگی سامانه یکپارچه پدافند هوایی، منجر به برخورد دو موشک به هواپیمای اوکراینی و کشته‌شدن ۱۷۶ سرنشین آن شد. حالا این اتفاق فرودگاه چابهار-کنارک نشان می‌دهد دو طرف هنوز به توافقی جامع در پای میز مذاکره نرسیده‌اند که امید می‌رود آنها تا دیرتر نشده، به توافقی برای امنیت آسمان برای حضور بخش تجاری در آن، بدون دغدغه دست یابند.

اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری روز دوشنبه هفته گذشته سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ کرد. پیش از آن نیز هیات وزیران در جلسه بیست و نهم تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، همه دستگاه های مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور کرد.

بر همین اساس، سند مذکور با چشم‌انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.

همچنین، مشخص کردن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده‌سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.

براساس این گزارش، در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.

جامع‌نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.

در سند توسعه گردشگری کشور، برای ۱۲ وزارتخانه و ۵ سازمان همچنین سه تولیت آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س) و آستان شاهچراغ و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور احکامی صادر و برای هرکدام وظایفی مشخص شده است که نهایتا این هم‌افزایی و مشارکت جمعی سبب تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری و توسعه این صنعت شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سالیان سال است که واژه نام‌آشنای اقتصاد بدون نفت را از زبان مسئولان کشور می‌شنویم؛ اما تنها در حد حرف. البته که گه‌گاه اقدامات نصفه و نیمه‌ای در برخی زمینه‌ها برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفته و شعارهایی هم داده شده اما در بودجه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های کلان شاهد تغییری نبوده‌ایم و کماکان بیشترین تکیه بر نفت و درآمدهای حاصل از آن است.

به غیر از مسئله مهم بودجه‌ریزی، عدم تعامل لازم بین وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌ها در کنار تعریف نکردن یک هدف مشترک که توانایی سوق دادن ما به سمت  اقتصاد بدون نفت را داشته باشد کشور را کماکان در همان قدم سال‌ها قبل نگه داشته است. اما امروز با رسیدن درآمدهای نفتی به یک هشتم  و تحریم‌ها برای فروش نفت دیگر مسئله تفاوت کرده و دولت با مشکلات جدی دست به گریبان است. درآمد کشور از این ثروت ملی از ۱۱۹ میلیارد دلار سال ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده و امسال هم پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد درآمدهای نفتی محقق نشود.

با این تفاسیر دیگر باید عزم را جزم کرد برای کندن این دندان لق. با این شرایط و در سالی که با نام سال جهش تولید نامگذاری شده باید حرف و شعار را کنار گذاشت آستین‌ها را بالا زد، کمر همت بست و با شناخت فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کنار تهدیدها و کمبودها کاری کرد کارستان برای رونق تولید و توسعه کشور. در این راستا بدون هیچ شبهه گردشگری که از مهم‌ترین صنایع درآمدزای هر کشوری‌ست و کشور ما هم از حیث جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارای پتانسیل‌های بالایی‌ست می‌تواند نجات کشور از شرایط فعلی و جایگزینی مناسب برای درآمدهای ناشی از صادرات نفت باشد.

حال برای رسیدن به نقطه مطلوب در صنعت گردشگری و به منظور تحقق بخشیدن به رسالت‌های سند چشم‌انداز بیست ساله کشور وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقشه‌ راهی را با نظرات کارشناسی تمامی ذینفعان گردشگری (دولتی، خصوصی، جامعه محلی و گردشگران) به نام سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین کرده که تمامی ظرفیت‌ها و کمبودها و نقش تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق توسعه صنعت توریسم در آن دیده شده است.

سندی مکتوب از تصویر آینده این صنعت و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن. در این سند ارکان راهبردی مانند چشم‌انداز، بیانیه مأموریت، ارزش‌های محوری، اهداف کلان، راهبردهای کلان، سیاست‌های اجرایی و احکام همگی مشخص شده‌اند و  چارچوب قوانین مربوطه به هرکدام از دستگاه‌ها و نحوه مشارکت آن‌ها هماهنگ با برنامه‌های توسعه کشور در آن لحاظ شده است. سندی که با تایید کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده و با توجه به ماهیت فرابخشی گردشگری باید با همکاری نهادهای مختلف اجرا و پیاده‌سازی شود.

بر همین اساس تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی مربوطه در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی همچنین بخش خصوصی مرتبط با گردشگری ملزم به همکاری و هماهنگی برنامه‌های کاری خود با رویکردهای سند راهبردی توسعه گردشگری کشورند و برای پیاده‌سازی برنامه‌ها تخصیص بودجه از موارد ضروری است که از سوی دولت و مجلس برای تحقق هدف توسعه گردشگری باید پیگیری شود.

همچنین وزرات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان برنامه اجرایی این سند در حال تدوین برنامه اقدام ملی توسعه گردشگری با افق ده ساله است که شامل تنظیم و تدوین چارچوب توسعه بلند مدت برای گردشگری و یک برنامه اقدام کوتاه مدت برای فعالیت‌ها و اقدامات اولویت‌دار است. توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیلات و خدمات و منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبرد لحاظ شده در سند توسعه گردشگری کشور است.

به غیر از نقش و وظیفه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری برای ۱۲ وزارتخانه به همراه ۴ سازمان و نهاد احکامی صادر شده که نهایتا این هم‌افزایی و مشارکت جمعی سبب تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری و توسعه این صنعت شود.

این احکام چه نقش و وظیفه‌ای را برای کدام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص کرده است؟

با صدور این احکام به وزارتخانه‌های امورخارجه، فرهنگ و شورای اسلامی، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اقتصاد و اموردارایی و جهاد کشاورزی همچنین نیروی انتظامی، مرکز آمار، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان صدا و سیما راهبردهای کلان سند مذکور وارد فاز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

وزارت امورخارجه

بر اساس وظیفه‌ای که در سند برای وزرات امور خارجه معین شده این وزارتخانه موظف به تهیه بسته دیپلماسی گردشگری است که نهایتا منجر به ایجاد و ترویج تصویر ذهنی مثبت از ایران در کشورهای بازار هدف گردشگری مورد نظر وزارتخانه شود. تسهیل در صدور و لغو روادید و تنظیم موافقتنامه برای لغو ویزا از دیگر کارهایی است که به این وزارتخانه‌ محول شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

این وزارتخانه نیز وظیفه شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی به دنیا را  از طریق فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور و بهره‌گیری از ابزار و امکانات به منظور ترویج و معرفی میراث‌فرهنگی و قابلیت‌های گردشگری کشور در سطح بین‌المللی و داخلی را عهده‌دار است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید با ارتقا سطح دانش و بینش رایزنان فرهنگی نسبت به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، از ظرفیت آن‌ها به عنوان رایزنان گردشگری در سایر کشورها استفاده کند و ضمن اعلام تقویم برگزاری رویدادها و هفته‌های فرهنگی به وزارتخانه از ظرفیت این برنامه‌ها در کشورهای بازار هدف گردشگری به منظور معرفی قابلیت‌های گردشگری ایران بهره ببرد.

وزارت راه و شهرسازی

توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل گردشگری مطابق با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری، بازنگری یا تکمیل قوانین و مقررات ناظر بر نحوه بهره‌برداری از حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی را نیز وزارت راه و شهرسازی باید به انجام برساند. همچنین این وزارتخانه موظف است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کند. سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ۲۷ بهمن‌ماه ۸۸ مصوب شده، مکلف است با مشارکت وزارتخانه نسبت به معرفی زمین‌های مناسب برای تاسیسات گردشگری اقدام کند. معرفی و جانمایی عرصه‌های دارای قابلیت ایجاد مجتمع‌های تفریحی و گردشگری در محورهای مواصلاتی، آزادراه ها و بزرگراه ها در چارچوب ماده (۱۰) قانونی ایمنی راه‌ها، برای صدور مجوز تأسیسات گردشگری براساس ضوابط وزارتخانه برای بخش خصوصی از دیگر احکام صادر شده برای وزارت راه و شهرسازی است.

وزارت اطلاعات

بر اساس وظایف محول شده در سند توسعه گردشگری وزارت اطلاعات باید برای تسهیل روند تأیید و دادن ویزا به گردشگران خارجی و بررسی و کنترل مسائل امنیتی در ارتباط با متقاضیان ویزا همچنین مشارکت در سیاست‌گذاری و توافقات بین دولت‌ها مربوط به لغو روادید دست به اقداماتی بزند.

وزارت کشور

وزارت کشور ضمن فراهم کردن حفظ امنیت گردشگران وظیفه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع خارجی و تشکیل و مدیریت کمیسیون ارتقا امنیت گردشگران خارجی را برعهده دارد.

بر این وزارتخانه محول شده که طرح‌های مربوط به احداث و بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری در مقیاس استانی، صرفا در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد طرح، بررسی و تصویب قرار گیرد. همچنین شوراهای اسلامی شهر و بخش نسبت به اعمال حداکثری تخفیفات و معافیت‌های مورد نیاز در نحوه محاسبه عوارض، هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری در چارچوب مصوبات مربوطه اقدام کند.

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی موظف شده که ضمن زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب تشکل‌های غیر دولتی و تأمین امنیت گردشگران با همکاری وزارتخانه درخصوص نحوه برخورد با گردشگران در مبادی ورودی و خروجی و اعمال کنترل‌های نامحسوس در مقصدهای گردشگری نیروهای خود را آموزش دهد. همچنین نقاط ناامن و حادثه‌خیز مشخص شده برای گردشگران را به وزارتخانه اعلام کند تا نسبت به اطلاع‌رسانی آن‌ها اقدام شود و شرایط تردد تورها در مسیرهای گردشگری مجاز را تسهیل و امنیت آنان را فراهم کند.

نیروی انتظامی موظف است با رعایت ضوابط و استانداردهای مورد نظر وزارتخانه نسبت به اجرای برنامه‌های آموزشی نیروهای انتظامی پلیس شهری در امر خدمات‌دهی به گردشگران اقدام کند. برقراری و تامین امنیت اجرای جشنواره‌های فرهنگی، سنتی، هنری و موسیقی زنده در تاسیسات گردشگری که دارای مجوز از نهادهای مربوطه هستند، از دیگر وظایف این نهاد است.

مرکز آمار

مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه طرح حساب‌های اقماری گردشگری را اجرا خواهد کرد و احصاء و جمع‌آوری داده و اطلاعات صنعت گردشگری و ارائه آن به دستگاه‌های ذیربط در حوزه گردشگری از وظایف این مرکز است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این وزارتخانه بحث آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه گردشگری را باید مدنظر قرار داده و سرفصل‌های دروس مربوط به رشته‌های زیر مجموعه گردشگری متناسب با نیازهای بخش گردشگری و با همکاری وزارتخانه بازبینی کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سیاست‌گذاری و تخصیص جوایز صادراتی، تهیه دستورالعمل شیوه اختصاص جوایز صادراتی، شرکت در نمایشگاه‌ها با همکاری وزارتخانه و براساس اولویت بازارها و محصولات گردشگری، ساماندهی و ارتقا بازارهای موجود و راه‌اندازی بازارچه‌های خوداشتغالی در شهرها، به‌ ویژه محوطه‌ها و مسیرهای گردشگری بصورت دائمی و موقت همچنین ترویج و معرفی قابلیت‌های گردشگری از طریق رایزنان بازرگانی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری رویدادهای آموزشی و سمینارها، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط با  گردشگری در مقاطع دانشگاهی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این وزارتخانه باید سرفصل‌های مربوط به رشته‌های گردشگری در تمام دانشگاه‌های زیر مجموعه خود را متناسب با نیازهای احصاشده بخش گردشگری کشور، با همکاری وزارتخانه بازبینی کند و نیروی انسانی پژوهشگر، متعهد و خلاق را که بتواند صنعت گردشگری را راهبری و تنگناهای اجرایی آن را تکمیل کند، پرورش دهد.

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش، برای آموزش مفاهیم و ارتقا سواد گردشگری دانش‌آموزان موظف است مفاهیم برنامه‌های آموزشی و تربیتی مرتبط با میراث‌ ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با همکاری وزارتخانه تدوین کرده و در برنامه های آموزشی مدارس قرار دهد.

وزارت بهداشت و درمان

توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت، توسعه و ترویج گردشگری طب سنتی، تهیه و ارائه داده و اطلاعات مرتبط با حوزه گردشگری، در اختیار قرار دادن اطلاعات مرتبط با گردشگری سلامت، تشخیص، درمان و پیگیری درمان گردشگران سلامت، تمشیت امور گردشگری سلامت، تعیین ضوابط تخصصی و اطلاعات مربوط به توانمندی‌های کشور در زمینه پزشکی و بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صدور و تمدید مجوز تسهیلگری در این خصوص بعهده وزارتخانه است.

همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است برای ارائه خدمات تشخیص، درمان و امور پزشکی به گردشگران سلامت، با شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند. و نظارت‌های بهداشتی خود را با هدف حمایت از صنعت گردشگری اعمال کند.

وزارت اقتصاد و اموردارایی

تهیه بسته مشوق‌های رونق اقتصاد گردشگری با همکاری دستگاه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق اقتصاد گردشگری تهیه کند به گونه‌ای که این بسته حمایتی به صورت سالانه با همکاری وزارتخانه و سایر دستگاه‌های ذیربط متناسب با تغییر و تحولات اقتصادی تنظیم شود

وزارت جهاد کشاورزی

اراضی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری با در نظرداشتن ملاحظات زیست‌محیطی واگذار شود و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با همکاری وزارتخانه، سازوکارهای مناسب برای  بهره‌برداری مطلوب از عرصه‌های جنگلی دارای ظرفیت اجرای طرح‌های گردشگری را تدوین کند.

سازمان صدا و سیما

سازمان صداوسیما در راستای ارتقا فرهنگ عمومی گردشگری موظف است با همکاری وزراتخانه، نسبت به تهیه و اجرای برنامه با موضوع گردشگری بصورت مستمر در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پر مخاطب در چارچوب قوانین اقدام کند.

تهیه و پخش برنامه‌های آموزش و ترویج فرهنگ سفر در جامعه به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و پذیرش گردشگران خارجی، پوشش رویدادهای گردشگری در سطح استانی، ملی و برون مرزی، تولید و پخش برنامه، فیلم و مستندهای مرتبط با موضوع گردشگری به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی،

همکاری در بهره‌برداری از آرشیوهای سازمان صدا و سیما و وزارتخانه برای تولید محتوای گردشگری را در برنامه خود قرار دهد.

سازمان حفاظت محیط زیست

بر این سارمان محول شده که  با مشارکت وزارتخانه دستورالعمل‌ها و ضوابط طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت را تدوین کند. اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در محدوده پهنه‌های تفرجی مناطق تحت مدیریت این  سازمان با اولویت مشارکت جامعه محلی و بخش غیر دولتی پس از طرح و تصویب در کمیته ملی طبیعت‌گردی بر اساس دستورالعمل مشترک انجام خواهد گرفت.

همچنین تمام طرح‌های گردشگری کشور که مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی هستند، قبل از صدور مجوز اجرا، مکلف به ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اخذ تأیدیه از سازمان حفاظت محیطزیست است.

وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام های تعیین صلاحیت امنیتی متقاضیان تأسیس مراکز گردشگری و تأسیسات گردشگری تسریع و تسهیل به عمل آورد.

وزارت ورزش و جوانان

بر این وزارتخانه مکلف شده است که به منظور ارتقا امور گردشگری ورزشی، آموزش و توانمندسازی و مدیریت تسهیل‌گری در این حوزه، ضوابط فنی مراکز و سایت‌های ورزشی را تدوین و تعیین کند و صدور مجوز فعالیت‌های گردشگری ورزشی بر عهده وزارتخانه است. همچنین برای امور گردشگری ورزشی با شرکت‌های مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند و نسبت به معرفی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان علاقه‌مند به فعالیت و همکاری در حوزه گردشگری به وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدام کند. انجام اقدامات لازم برای احیا و توسعه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی را در راستای توسعه گردشگری ورزشی انجام دهند.

 تولیت‌ها

همچنین احکامی برای سه تولیت آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه(س) و آستان مقدس شاهچراغ صادر شده که بر اساس آن تولیت‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه نسبت به توسعه زیر ساخت‌های گردشگری مذهبی و زیارتی کشور با توجه به استانداردهای گردشگری اقدام کنند.

معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور

بر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوریموظف شده است که  با همکاری وزارتخانه، بسته حمایتی توسعه اشتغال گردشگری پایدار در مناطق روستایی را تهیه کند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی مکلف است تمام اطلاعات دیداری و شنیداری موجود در آرشیو خود را با رعایت مقررات در قالب دیجیتال و به منظور بهره‌برداری در اختیار وزارتخانه و سازمان صدا و سیما قرار دهد. منابع نوشتاری قابل ثبت در حافظه ملی یا حافظه جهانی را کارشناسی و احصا کرده و پس از ثبت به وزارتخانه برای بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی و قرار گرفتن در فهرست منابع مکتوب گردشگری اعلام و نسبت به ایجاد فرصت برای تورهای گردشگری به منظور بازدید از کتابخانه ملی و آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی اقدام کند.

در کنار تمامی احکام بالا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر خود مکلف کرده حداکثر ظرف یک سال برنامه ملی گردشگری کشور را تکمیل  و به روزرسانی کند و پیشرفت اقدامات انجام شده را با تأیید بالاترین مقام، به صورت دو سالانه منتشرکند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با همکاری وزارتخانه به صورت سالانه پایش و ارزیابی پیاده‌سازی علمی احکام مصوب در سند را انجام دهد.

همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاهی در توسعه گردشگری، شورای راهبری و نظارت بر تحقق مفاد سند راهبردی توسعه گردشگری با محوریت وزارتخانه و با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل خواهد شد.

منبع:ایرنا

به گزارش روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ولی تیموری در نشست با سید محمد حسین طباطبایی رایزن جدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور فرانسه گفت: کشور فرانسه با دارا بودن رتبه نخست جذب گردشگر در دنیا، از دو بخش اصلی برای صنعت گردشگری، کشور حائز اهمیت است؛ نخست دارا بودن دانش فنی و تخصصی مورد نیاز که تجربه موفق آن در زمینه به‌روزرسانی ضوابط درجه‌بندی تاسیسات گردشگری  و نیز تدوین استراتژی توسعه صادرات گردشگری کشور، دستاوردهای موثری به همراه داشته است.
وی افزود: در کنار موفقیت کشور فرانسه در جذب گردشگر، این کشور در اعزام گردشگر به کشورهای مختلف نیز جایگاه ویژه دارد و ایران به عنوان یک مقصد تاریخی و فرهنگی در اذهان گردشگران این کشور شناخته شده است؛ از این رو یکی از بازارهای اصلی گردشگری، جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می‌آید.
معاون گردشگری، همچنین با بیان اینکه کسب اطلاعات صحیح از این بازار در تدوین برنامه علمیاتی حوزه بازاریابی گردشگری، یاری خواهد رساند؛ افزود: آنچه به عنوان تحقیقات بازار و یا خوراک علمی  شامل سلیقه سفر مردم فرانسه، شبکه اجتماعی مورد علاقه‌شان، تاثیرگذاری نوع تبلیغات و غیره نیاز داریم می تواند از طریق رایزن فرهنگی اخذ شود.
تیموری تاکید کرد: در پی تصویب سند توسعه گردشگری، که توسط دولت تصویب و ابلاغ شده است؛ رایزنان فرهنگی از این پس رایزنان گردشگری، نیز به شمار می‌آیند؛ از این رو ماموریت‌های ما در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یک قالب جای می‌گیرد و به نوعی «ایران هراسی» و »تصویرسازی از ایران« به صورت همزمان پیش خواهد رفت.
معاون گردشگری، همچنین شناخت دقیق و معرفی فعالان گردشگری و افراد تاثیرگذار در بازار گردشگری فرانسه را نیز به عنوان بخش دیگری از ماموریت رایزن جدید ایران اعلام کرد و گفت: برگزاری تورهای آشناسازی  و هر گونه فعالیت فرهنگی مشترک با آگاهی کامل از جامعه هدف تاثیرگذاری بسیار بیشتری خواهد داشت.
تیموری همچنین سایت visitIran را با جدیدترین محتوا منبع اطلاعاتی کاربردی برای رایزن جدید فرهنگی در فرانسه خواند و تاکید کرد: آمادگی کامل برای ارسال اقلام تبلیغاتی، کلیپ‌های معرفی فضا وجاذبه‌های گردشگری کشور جهت استفاده در رویدادها ومناسبت‌های مورد نیاز موجود است و می‌تواند در بخش رایزنی مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان این نشست، «سید محمد حسین طباطبایی» رایزن جدید فرهنگی ایران در کشور فرانسه نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده از سوی معاون گردشگری، نسبت به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه گردشگری کشور اعلام آمادگی کرد.

منبع:ایسنا