عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار تومان می‌خریدند را اکنون دو برابر خریداری کرده و با هواپیمایی به سفر بروند که تعداد مسیرهای پروازی‌اش زیاد نیست به همین دلیل بسیار گران است.

در کنار این‌ها همان چالش چند سال قبل درباره پرداخت عوارض خروج از کشور نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. عوارضی که در سال ۶۴ تصویب شد تا از مسافران خروجی گرفته شود و به بازسازی کشور کمک کند.

اما هر سال مبلغی به آن اضافه می‌شد تا این‌که در سال ۹۶ در جریان لایحه بودجه سال ۹۷ مجلسیان شوک جدیدی را به فعالان گردشگری وارد کردند.

اگر چه قبل از آن فعالان گردشگری درباره اختصاص سهم ۵۰ درصدی از محل عوارض خروج از کشور صحبت‌هایی را کرده بودند اما نه پیشنهاد آنها محقق شد و نه مبلغ عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص یافت.

سال ۹۳ ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تور گردانان ایران گفته بود که می‌توان از محل عوارضی که دولت از هر مسافر خروجی می‌گیرد بخشی را به گردشگری اختصاص دهد. سال ۹۲ هفت میلیون ایرانی به قصد سفر، از کشور خارج شده‌اند. این آمار هر سال رو به رشد است بنابراین اگر امسال حدود ۸ میلیون ایرانی قصد سفر به کشورهای خارجی را داشته باشند، باید هر کدام حدود ۷۵ هزار تومان عوارض خروج از کشور به دولت بدهند. پس رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به دست می‌آید.

وی افزود: پیش از این پیشنهاد داده بودیم که ۵۰ درصد از این هزینه برای ایجاد زیرساخت‌ها به صنعت گردشگری تعلق بگیرد. این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفت و در دولت نهم و دهم یکی دو بار این هزینه را پرداخت کردند اما با تغییر دولت و برنامه‌ها، این طرح فراموش شد. درحالی که اگر چنین بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان با نیمی از آن یعنی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت.

در سال ۹۶ و در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، اعلام شد عوارض خروج برای هر نفر که تا پیش از این ۷۵ هزار تومان بوده برای سال ۹۷ حدود ۲۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. در این طرح البته عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره و عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.

ارقام تعیین شده در این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت. همچنین مبلغ چهارصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یافت.

همان زمان علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره این موضوع اعلام کرد: در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه سازمان برای سال ۹۷ در نظر گرفته است. همه بخش‌ها موظف به همکاری هستند و برای ما مهم، افزایش منطقی است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت از تورهای ورودی شود. در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشور هر مسافر به سازمان می‌رسید که اکنون این رقم به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.

اما آن‌چه که رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره بازگشت درآمد حاصل از این عوارض به چرخه گردشگری کشور گفت را فعالان گردشگری رد می‌کنند آن‌ها همیشه می‌گفتند که در قانون آمده است بخشی از درآمد حاصل از عوارض کشور باید به بخش خصوصی و گردشگری اختصاص داده شود اما هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد اما حالا ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تور گردانان کشور می‌گوید که اصلا اگر هم قرار باشد این بودجه به بخش خصوصی گردشگری تعلق بگیرد ما آن را نمی‌خواهیم چرا باید مردم به زحمت بیفتند و بعد بگویند که می‌خواهیم گردشگری را توسعه بدهیم و برای آن‌ها ممانعت ایجاد کنند؟

غیر از فعالان گردشگری هنرمندان نیز در اعتراض به این موضوع کم نگذاشتند آن‌ها در صفحات مجازی خود به این موضوع پرداختند برخی با لحن طعنه و طنز و برخی با اظهار تعجب به این موضوع.

سال ۹۷ علی‌اصغر مونسان که آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، در حاشیه مراسم رونمایی از سر سرباز هخامنشی درباره سهم گردشگری از عوارض خروج از کشور گفته بود: این سهم به ازای هر نفر تنها ۱۷ هزار تومان است. در حالی که قرار بود ۴۰ هزار تومان از سفر اول به گردشگری اختصاص یابد.

با وجود همه این اعتراض‌ها نسبت به افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و اختصاص نیافتن سهم چهل هزار تومانی از آن به گردشگری، در لایحه بودجه ۹۹ عوارض خروج از کشور به ازای سفر اول که ۲۲۰ هزار تومان بود به ۲۶۴ هزار تومان افزایش رسید. سهم گردشگری نیز از این محل ۸۰ هزار تومان اعلام شد.

اکنون بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که جزئیات جدول شماره ۵ که با عنوان جدول دارایی‌ها و درآمدهای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، عوارض خروج زائران حج تمتع و حج عمره برابر با ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.

خروج زائران عتبات عالیات زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف است.

در سایر ایام سال عوارض خروج هوایی زائران عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان عوارض خروج زمینی و دریایی آن‌ها برابر با ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

ارقام تعیین شده در اجزا الف و ب این بند (الف: خروج از کشور / ب: خروج برای حج عمره و تمتع) برای سفر دوم به میزان ٥٠ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ١٠٠ درصد افزایش خواهد یافت.

مبلغ ۸۰۰ هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

مهر نوشت، اکنون باید دید آیا شرایط کرونا اجازه سفر به مردم را می‌دهد و آیا مردم می‌توانند با گرانی‌های اخیر به سفر خارجی بروند تا بتوانند چنین عوارضی را بپردازند؟ یا اصلا اگر هم به سفر رفتند آیا این سهم از عوارض به صنعت گردشگری خواهد رسید؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این چنین نیست.

قریب به ۴۰۰ سال از زمانی که امام‌قلی‌خان، حاکم فارس در دوران صفویه بر مسند حکومتش در شیراز نشست می‌گذرد، حاکمی که شیفته زیبایی بود و بخش عمده‌ای از جاذبه‌های تاریخی امروزین این شهر فرهنگی، با همت او بنا شد.

او در دوران حکومتش دو خیابان شیراز را به تقلید از چهارباغ اصفهان احداث کرد؛ یکی خیابان بین دروازه اصفهان و تنگ الله‌اکبر که اکنون به خیابان حافظ معروف است و دیگری خیابان دروازه شاه تا باغ رزی‌ها و تاکستان‌های اطراف که همان خیابان زند امروز است.

به‌مرور زمان تمام اماکن سیاسی، نظامی، بین‌المللی، تجاری و مسکونی در این ناحیه متمرکز شد؛ اما همانگونه که از نامش برمی‌آید در دوران زندیه رونق بیشتری یافت و کریم‌خان در شمال آن، ارگ کریمخانی را ساخت. قلعه‌ای که در سال ۱۱۸۹ هجری قمری بنا شد تا مقر حکومت وکیل‌الرعایا باشد و مدت‌ها نیز زندان مرکزی شیراز بود، بنایی آجری با معماری منحصربه‌فرد و حیاطی پر از درخت‌های نارنج با حوضی بزرگ که همواره پر آب است و چهار ستون فاخر.

امروز ارگ کریمخانی از نمادهای مهم شهر شیراز به‌شمار می‌رود و از همین رو است که مسئولان از ساماندهی محور زندیه و ثبت جهانی مهم‌ترین میراث آن، یعنی ارگ کریمخانی سخن می‌گویند.

محور زندیه شامل عمارت دیوانخانه، ارگ کریمخان، باغ نظر، حمام و بازار وکیل است که به تدریج ساختمان‌های جدید مانند پست و مخابرات، بانک، کتابخانه و بوستان لا به لای عمارت‌ها و بناهای آن ساخته شد.

به‌تازگی جمع‌آوری پل عابر پیاده بولوار کریم‌خان زند در چهارراه زند با هدف احیا چشم‌انداز محور زندیه صورت پذیرفته؛ اما آن‌چه نما این محور را مدت‌هاست مخدوش ساخته، نه پل عابر پیاده‌ای که به سادگی جمع می‌شود بلکه هتلی است که به‌خلاف، سر به ابرها ساییده و آسمانش بر ارگ سایه انداخته و قصد کوتاه‌شدن هم ندارد.

ساخت هتل آسمان، سازه‌ای پرماجرا که در صد متری ارگ قرار دارد و هم‌اکنون با ۱۸ طبقه در خیابان رودکی شیراز جا خوش کرده است، در سال ۱۳۸۰ آغاز شد. اسکلت اولیه‌اش در شش طبقه ایجاد شد؛ اما با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت هزینه تخلف، طی یک سال هتل به ۱۴ طبقه رسید؛ سپس ارتفاع ۵/ ۶۴ متری هتل در میراث فرهنگی تأیید شد و پس از ساخت طبقه هجدهم، مسؤولان به فکر متوقف کردن روند این اوج‌گیری افتادند، در بهار ۱۳۹۴ شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز تخریب چهار طبقه از این هتل را صادر کرد؛ ولی این حکم هرگز اجرا نشد.

اوایل اردیبهشت ۱۳۹۴ شهرداری شیراز اقدام به خراب کردن ۲ متر و ۲۰ سانتی متر از هتل آسمان شیراز کرد؛ با این حال پایه این هتل چنان محکم بود که هیچ‌یک از اقدامات برای بازگردانی منظر ارگ کریمخان راه به جایی نبرد.

آخرین رویدادی که نام محور زندیه و دعوای ارگ و آسمان را بر سر زبان‌ها انداخت آتش‌سوزی بود که ساعت ۱۱ صبح روز ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸ آغاز شد، خاموش کردن آتش بیش از ۱۴ ساعت زمان برد و خیابان رودکی نیز تعطیل شد و ساختمان‌هایش تخلیه شدند.

امروز که تلاش برای جلب توجه یونسکو به محور زندیه، ارگ کریمخانی و ثبت جهانی آن، قوت گرفته، دوباره پرسش‌هایی درباره وضعیت هتل آسمان و ارتفاعش که بعد از گذشت یک سال‌ونیم از آتش‌سوزی همچنان راکد اما استوار بر جای مانده، مطرح شده است.

در تماس با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز، جویای وضعیت کنونی هتل آسمان و تاثیر آن بر ساماندهی و زیبایی بصری محور زندیه شدیم.

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت که شرایط تا به امروز تغییری نکرده و خبر تازه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

این در حالی است که نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی چندی پیش عنوان کرد: بیش از ۱۰ سال است که کارشناسان یونسکو پس از بازدید از مجموعه زندیه درصددند که این مجموعه ثبت جهانی شود؛ اما به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم این میراث ملی، ثبت جهانی این اثر انجام نشده است.

علیرضا پاک فطرت که به مدت ۷ سال شهردار شیراز بوده است، ابراز کرد: متعجبم که چرا میراث فرهنگی با آن همه سختگیری که در مورد میراث فرهنگی شهر داشته و دارد یا شهرداری به مالک هتلی مانند هتل آسمان که ضابطه‌ها را رعایت نکرده و قرار بوده طبقات غیرمجاز را تخریب کند، اجازه ادامه کار داده‌اند؛ به شما اطمینان بدهم که تا این هتل با این حجم از طبقات در حال فعالیت است، از ثبت مجموعه زندیه در فهرست میراث جهانی خبری نخواهد بود.

در سوی دیگر، اما معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس گفت که ثبت جهانی محور زندیه از طرح‌های اولویت‌دار وزارت میراث فرهنگی است و پرونده آن در حال تکمیل است.

علی‌نقی طبیب‌لقمانی با بیان این‌که گام‌های بسیاری برای به ثبت رساندن این محور برداشته شده است، از هم‌افزایی مجموعه استانداری، میراث فرهنگی و شهرداری شیراز برای ساماندهی محور زندیه سخن گفت.

او توضیح داد: در این زمینه، اتفاقات خوبی در شرف فوق است، ازجمله احیا و بازآفرینی میدان توپخانه قدیم که ساختمان‌های مخابرات و بانک ملی و نیز پارک ابوذر در آن قرار دارد.

معاون استاندار فارس ابراز کرد: تمام این بناها در عرصه‌های میدانگاه قدیم واقع شده‌اند و در جلسه‌ای که ۲۰ روز پیش با حضور تمام دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، مقرر شد ساختمان پست و مخابرات قدیم و همه تأسیسات آن جابه‌جا شود؛ همچنین عرصه ۶ هزار متری متعلق به بانک ملی آزادسازی خواهد شد و واگذاری بوستان ابوذر با بیش از دو هکتار از راه و شهرسازی به شهرداری شیراز در دستور کار است.

لقمانی عنوان کرد: افزون بر این، اقداماتی نیز از حدود سه ماه پیش در بازار وکیل آغاز شده که مرمت سقف، کف‌سازی بازار و سراهای آن و جداره‌سازی بازار از جمله آن‌هاست و با این اقدامات گام‌های مهمی در ثبت محور زندیه و بناهای ارزشمند آن انجام خواهد شد.

او درباره هتل آسمان و مانعی که ارتفاع آن برای ثبت جهانی ارگ کریمخانی ایجاد کرده، اظهار کرد: صاحب هتل با اخذ پروانه از شهرداری عملیات احداث را آغاز کرد؛ اما در طول زمان ارتفاع هتل را افزایش داد و با آتش‌سوزی که سال گذشته رخ داد، ادامه ساخت‌وساز آن متوقف شد.

معاون استاندار فارس با بیان این‌که آسیب‌های ناشی از آتش‌سوزی، مقاوم‌سازی هتل را ضروری کرده است، ابراز کرد: با بروز حادثه در سال گذشته، بحث تمدید پروانه و مقاوم‌سازی، مرمت یا جایگزینی سازه که همگی موضوعاتی فنی‌اند و به نظر کارشناسان نیازمند است، مطرح شده؛ اما مسلم است که هرگونه ساخت‌وساز در محدوده حرایم تصویب‌شده باید تابع مقررات باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت قانون هستند.

او درباره راهکار کم‌کردن ارتفاع این هتل گفت: قطعا در زمان تمدید پروانه درباره ارتفاع هتل تجدیدنظر قطعی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد ارتفاع غیرمجاز این سازه بر ثبت جهانی آثار فاخر محور زندیه تاثیر گذارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت که فاز یک ساماندهی محور زندیه در محدوده هفت‌ونیم هکتاری از ۱۳ هکتار کل محور، درحال انجام است.

نوذر امامی عنوان کرد: کف‌سازی و تملک بخشی از این محور و ایجاد سالن همایش‌های روباز که امیدواریم در دهه فجر به بهره‌برداری رسد، از اقدامات مهمی است که در ساماندهی محور زندیه اهمیت دارد.

او با بیان این‌که مشکلی در زمینه تملک‌ها وجود ندارد، ابراز کرد: عرصه بانک ملی در حال آزادسازی است، تجهیزات مخابراتی نیز به زودی برچیده می‌شود و تخریب ساختمان مخابرات آغاز خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به این‌که موضوع هتل آسمان مربوط به شورای فعلی نیست، گفت: شورای شهر پنجم نیز با مخدوش شدن حریم ارگ کریمخانی مخالف است؛ اما در زمانی پروانه‌های لازم به این هتل داده شده و هم‌اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد، راکد است.

به نظر می‌رسد، مسئولان درباره دست‌اندازی ارتفاع هتل آسمان به حریم ارگ کریمخانی هم‌نظرند؛ اما متوقف‌ماندن وضعیت این سازه، آن هم با توجه ضرورت ثبت جهانی ارگ کریمخانی و محور زندیه و نیز تاثیر به تعویق افتادن تعیین تکلیف نهایی ارتفاع هتل آسمان بر تمام فعالیت‌هایی که برای ساماندهی مهم‌ترین محور مهم تاریخی شهر شیراز در حال انجام است، چندان پذیرفته نیست.

ایرنا نوشت، سکوت در این باره و دنباله‌دار شدن ماجرا، نمی‌تواند سایه هتلی مدرن را از سر ارگی تاریخی بردارد و در نهایت باید تصمیمی قطعی و حکمی عملی برای آن صادر کرد.