وی اضافه کرد: در این مورد، ضرورت دارد که در سفارت‌خانه‌های کشورمان حداقل در فضای داخلی اتاق‌های انتظاری که برای مراجعین دریافت روادید ایجاد شده، مانیتورهایی نصب شود و از طریق آن جاذبه‌های ایران به نمایش درآید؛ پس حداقل کاری که می‌توان در این حوزه انتظار داشت این مهم است که نمایندگی‌های وزارت خارجه، تبلیغات جذابی از کشورمان برای مخاطبین ارایه نمایند. از آنجا که این بسته تبلیغاتی بین‌المللی در حوزه گردشگری برای ایران آنچنان که شایسته و بایسته کشور است تهیه نشده، لازم است برای تحقق بیانیه این ماموریت، دستگاه‌های اجرایی به این مهم بپردازند.
برای ورود به فضای گردشگری جهانی باید منشور اخلاق گردشگری رعایت شود
ثابت‌تیموری گفت: در این سند همچنین برخی از ارزش‌ها ارائه شده که مهمترین آن «رعایت منشور اخلاق گردشگری» است، رعایت این منشور و کدهای اخلاقی گردشگری یکی از مواردی است که در سطح بین‌الملل و توسط سازمان جهانی گردشگری تدوین شده و به اتفاق آرا مورد تایید همگان قراردارد، بنابراین لازم است برای ورود به فضای گردشگری جهانی ما نیز برای استانداردسازی فضاها و مقاصد گردشگری کشور نسبت به معرفی، تبلیغ و ترویج اخلاق گردشگری به گردشگر و همچنین راهنمای گردشگری اقدام کنیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای آموزش دوره‌های مختلف گردشگری در اختیار دارد، لازم است که منشور اخلاق گردشگری نیز در ساختمان‌های اداری، ورودی فرودگاه‌ها و یا پایانه‌ها در معرض دید عموم قرار گیرد. انجام این امر که به عنوان ارزش بر آن تاکید شده بسیار مهم بوده و لازم است عملیاتی شود.
ثابت‌تیموری ادامه داد: نکته بعدی که در این سند به آن اشاره شده «الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور» است، ما در حال حاضر به شعار جامعه محور بودن و توانمندسازی جامعه محلی در تمام اسناد و طرح‌های جامع فرادستی و بالادستی اشاره‌می‌کنیم اما باید مبانی جامعه‌محور بودن دقیقا تبیین شود و بنابر اصول جامعه‌محوری و توانمندسازی جامعه محلی که مهمترین آن رضایتمندی جامعه محلی است، شرایط از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای میزبانی فراهم شده و آسایش شهروندان که میزبان یک گروه گردشگری هستند نیز تأمین شود.
وی افزود: برای رعایت تمامی موارد گفته شده نیاز است که اساتید متخصص به صورت مسئولانه با ارائه تجربیات و ارائه راهکارهای عملیاتی به اجرای این مهم کمک نمایند.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه در زمینه فراهم کردن عادلانه دسترسی سفر برای جامعه ایرانی، مسأله مهمی وجود دارد که آن را در مسیر مبدا تا مقصد سفر می‌توان به وضوح مشاهده نمود، عنوان کرد: آیا عدالت اجتماعی عمومی برای همگان رعایت شده است یا خیر؟ نمونه آن زائرسراها و مجتمع‌های خدماتی بین راهی است که باید وظایف میزبانی خود را زیرمجموعه دستگاه اجرایی خود، به درستی انجام دهند و یا اینکه برنامه‌ریزی شود تا بخش خصوصی که وارد این حوزه شده عملا بتواند فضای میزبانی را برای تمام اقشار بهره‌مند و افرادی که به فضای سفر و گردشگری وارد می‌شوند، فراهم نماید.
تقویت همکاری نهادی در راستای توسعه گردشگری نباید باعث سهم‌خواهی نهادها شود
ثابت‌تیموری خاطرنشان کرد: هدف کلان این سند که بسیار موشکافانه و دقیق به آن پرداخته شده، بحث «تقویت همکاری نهادی و بین بخشی در راستای توسعه گردشگری» است، بنابراین باید توجه شود که این هدف نباید باعث سهم‌خواهی نهادها شود و برای توسعه صنعت گردشگری، نهاد و دستگاه پتانسیل‌های خود را معرفی نموده و کمک کنند تا زیرساخت‌ها برای میزبانی از گردشگران آماده شود.
وی اضافه کرد: برای تقویت فضا و صنعت گردشگری، همکاری نهادی و بین بخشی نباید به سهم‌خواهی تبدیل‌شود بلکه باید به واژه «همکاری» که در این عنوان مطرح شده، توجه ویژه داشت تا باعث همگرایی شود، این همگرایی نیز می‌تواند باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به گردشگر شده و بخش گردشگری را بهبود بخشد.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: ورود دولت به این فضا و نیز تضاد منافع بین دستگاه‌ها باعث خواهد شد، بخش خصوصی که در این حوزه به سرمایه‌گذاری پرداخته است دچار سردرگمی و زیان شود. گردشگر نیز در صورت مواجه شدن با مشکل، برای احقاق حقوق خود می‌داند به کجا مراجعه کند، بنابراین مورد گفته شده که جزء ۱۰ مورد از اهداف کلان این سند است به تقویت همکاری بیشتر کمک نموده و فضای همگرایی را به جای تضاد منافع و واگرایی توصیه می‌کند.
ثابت‌تیموری گفت: در بند آخر بیانیه در قالب بند (د) که بخش اهداف کلان است، چنین مطرح شده که در راستای تحقق اهداف دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور برای بهبود تصویر ایران در سطح بین‌المللی تلاش شود، بنابراین مهمترین امر، صیانت از میراث فرهنگی و برخورد جدی و قانونی با تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی است. فضای حراست از میراث ملموس و ناملموس ما باید به قدری تقویت شده باشد که بتواند مانع از مخدوش‌شدن تصویر ذهنی ایران برای آن دسته از گردشگران شود که قصد سفر به کشور را دارند؛ چراکه به اندازه کافی خارج از مرزها، تبلیغات ضد ایرانی و علیه کشور انجام می‌شود، بنابراین باید این همگرایی‌ها، کمک به تبلیغات مثبت و ایجاد تصویر ذهنی قوی رخ دهد تا بتواند جایگزین تصاویر گذشته شود که ذهن گردشگران را آلوده کرده است.
وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌هایی که نام آنها در سند ذکر شده است ملزم به اجرای این اصل شده‌اند اما وظیفه اصلی وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی گردشگری خارجی، تسریع در صدور لغو روادید است که در این سند به این مورد نیز اشاره شده است. به واسطه این امر باید تهیه بسته اجرایی دیپلماسی گردشگری را داشته باشیم، بنابراین ابتدا باید مفهوم دیپلماسی در سیاست‌های گردشگری را شناسایی نموده تا در قالب آن بتوانیم افراد خبره، باتجربه و مطلع از دیپلماسی را وارد این فضا کنیم و از کمک حرفه‌ای آنها بهره‌مند شویم. کمک این افراد خبره می‌تواند تعاملات مورد نظر را برقرار نماید تا در تدوین بسته‌های عملیاتی، از اعمال نظر افرادی که صلاحیت ورود به فضای دیپلماسی و یا تبیین این حوزه را ندارند پرهیز شود. پس یکی از بزرگترین و مهمترین ارکانی که باید در اینجا به آن پرداخته شود مباحث مرتبط با دیپلماسی گردشگری بوده که لازم است به طور جدی عملیاتی شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی عنوان کرد: بحث‌های متنوعی مرتبط با برنامه‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی به ویژه دستگاه‌هایی که وظیفه توسعه زیرساخت‌ها در کشور را برعهده دارند مانند نهادهای مسکن، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی که موضوع تامین امنیت را بر عهده دارد و همچنین سازمان آمار که اطلاعات صحیح ارائه شده توسط این نهاد، یکی از کلیدی‌ترین ارکان برای تدوین یک برنامه عملیاتی و اجرایی است؛ چراکه از زبان هر یک از مسئولان و متولیان در خصوص آمار مربوط به گردشگری مانند آمار سفر گردشگران ، زیرساخت‌های گردشگری و استانداردهای حوزه گردشگری، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. این اختلاف نظر گاهی به قدری زیاد است که در یک روز آمارهای متنوعی در خصوص یک موضوع از زبان مسئولان مختلف دستگاه‌های اجرایی و مرتبط مشاهده می‌شود که متاسفانه این خود مانع تحلیل درست برنامه‌ریزی و تدوین یک برنامه عملیاتی صحیح می‌شود، برای همکاری در توسعه صنعت گردشگری قابل مشاهده است.
ثابت‌تیموری گفت: از بحث‌های مهم دیگر در این زمینه، موضوع آموزش است که متولی آن وزارت‌های علوم، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای هستند اما ضرورت دارد که استاندارد واحدی ذیل وزارتخانه متولی گردشگری ارائه شود تا اگر دیگر دستگاه‌ها نیز قصد ورود و همراهی به آموزش گردشگری دارند، از قالب‌های استاندارد مورد تایید این نهاد تبعیت کنند.
مداخله دستگاه‌های غیر مرتبط گردشگری در زمینه آموزش باید طبق استانداردهای نهاد متولی باشد
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: در همین راستا، لازم است که گواهی فعالیت در فضای گردشگری نیز به تایید دستگاه متولی گردشگری برسد نه اینکه هریک از این دستگاه‌ها که خود را عهده‌دار آموزش می‌داند، برای خود محتوایی تعریف کرده و با استانداردهای خود، افرادی را برای این حوزه آموزش دهند، همچنین مانند سایر کشورهای مقصد گردشگری، مداخله دیگر دستگاه‌ها در زمینه آموزش تخصصی و حرفه‌ای گردشگری، نباید خارج از استانداردهای نهاد متولی اصلی صورت گیرد.
ثابت تیموری بیان کرد: به عقیده من بخش دیگری از مسأله آموزش که در این سند مورد غفلت واقع شده، آموزش جامعه محلی و شهروندان مقصد گردشگری است، باید به این حوزه نیز آموزش‌های لازم میزبانی و تعامل با گردشگر داده شود و جامعه محلی مقصد گردشگری نباید گردشگر را به چشم کیسه پول ببیند. اولویت در یک مقصد گردشگری بحث میزبانی است، پس جامعه محلی باید میزبان خوبی باشد و خدمات را به درستی ارائه کند تا اگر گردشگری به تنهایی به مقصدی سفر کرد نیز بتواند با جامعه محلی مقصد تعامل داشته و از سفر و اقامت خود در آن مکان رضایت داشته باشد، این رضایتمندی باعث می‌شود که گردشگر ذهنیت مثبت خود را از مقصد سفر به کشور مبدأ سفر منتقل نموده و جذب و حضور گردشگران بیشتر را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر بخش‌های مهم این سند بخش «امنیت» است که نیروی انتظامی به عنوان متولی این امر، همراه همیشگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده؛ چراکه تامین امنیت گردشگران از بدو ورود به مقصد گردشگری تا خروج از آن بر عهده نیروهای امنیتی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: لازم به ذکر است که شکایات گردشگران از طریق ادارات کل گردشگری و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت می‌شود اما متولی اصلی تامین امنیت و رسیدگی به برخی از موارد، نیروی انتظامی بوده که در این سند نیز برنامه‌های مختلفی در خصوص نقاط ناامن و حادثه‌خیز برای این دستگاه تعریف شده است. شناسایی درجه امنیت فضاهای گردشگری و معرفی آنها به وزارتخانه در این سند بر عهده نیروی انتظامی بوده؛ چراکه تامین امنیت گردشگران در این مناطق و تسهیل ورود به آنها از وظایف این دستگاه است.
ثابت‌تیموری ادامه داد: در خصوص موضوع سازمان حفاظت محیط زیست، نکته‌ای قابل توجه در این بیانیه وجود دارد، مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست با بحث گردشگری به گونه‌ای است که در تضاد منافع قرار می‌گیرند، در نقاطی از کشور مناطقی وجود دارد که تحت حفاظت محیط زیست بوده که تنها تعدادی از آنها دارای قابلیت بهره‌برداری به عنوان تفرجگاه هستند و برخی از مناطق این قابلیت را نداشته و یا تنها برای گردشگری علمی مناسب هستند، بنابراین بهره‌برداری برای عموم مردم و گردشگران تنها بر اساس پروتکل‌هایی خاص، ممکن خواهد شد که این امر همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را می‌طلبد که در این سند نیز مواردی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه بحث ایجاد امنیت، باید به نقش وزارت اطلاعات در این حوزه نیز اشاره کرد، صدور کارت راهنمای گردشگری به عنوان فردی که عهده‌دار گروهی از گردشگران باشد تا موارد مرتبط با اماکن، اطلاعاتی مربوط به فعالان حوزه و تاسیسات گردشگری و مسائلی که در هر صورت به بحث‌های امنیتی بسیار گسترده‌تر منجر می‌شود در شرح وظایف این دستگاه است اما به نظر می‌رسد که همکاری دستگاه اطلاعاتی در حوزه گردشگری، باید در جهت کاهش نگرانی از سفر به کشور باشد، به طور مثال اگر ورود گردشگری خاص به کشور جایز نیست، پیش از صدور ویزا اعلام شود تا به دلیل شرایط خاص کشور دچار چالش‌های بین‌المللی و ایجاد تصویر ذهنی منفی در اذهان نشود.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: تدوین پروتکل‌ها به منظور ممانعت از بروز اتفاق ناخوشایند برای گردشگران در منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست است تا کشور با مشکلات ملی و بین‌المللی مواجه نباشد و این امر لزوم تدوین پروتکل‌هایی بین دو دستگاه سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت گردشگری را یادآور می‌شود.
ثابت‌تیموری ادامه داد: در بحث گردشگری، سازمان صدا و سیما نیز وظیفه ارائه اطلاعات به روز در قالب برنامه‌های مستند و اطلاع‌رسانی‌های خاص را بر عهده دارد، برای مثال در ایام عید برخی از استان‌ها معرفی خوبی از مناطق گردشگری خود دارند اما در معرفی مناطق گردشگری نباید فقط به ارائه نکات مثبت پرداخت، بلکه باید مناطق پرخطر و ملاحظات سفر نیز مطرح و معرفی شود.
وی اضافه کرد: موارد بسیار مفصلی در این حوزه دیده شده اما انتظار می‌رود بند بند مواردی که در این سند وجود دارد توسط وزارتخانه‌های نامبرده در سند یا مجریان برنامه‌های تدوین شده به طور جامع و با جزئیات پرداخته شود و برنامه‌هایی که ذیل آن مطرح شده، تحقق پیدا کند تا بتوان به اجرا و پیاده‌سازی سند اقدام نمود.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی بیان کرد: در نهایت ذکر شده که این برنامه باید حداکثر یک سال پس از ابلاغ، تکمیل و به‌روزآوری شود، به این معنی که عملا سیاست‌های اجرایی و همانطور وظایف تعریف شده برای هر دستگاه که در این سند به آن اشاره شده، با جزئیات و به تفصیل تکمیل شود تا سند قابلیت اجرا داشته باشد.
همگرایی بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی باعث رونق کسب‌وکار گردشگری می‌شود
ثابت‌تیموری عنوان کرد: در بخش خصوصی نیز باید از فعالان حوزه گردشگری کمک گرفته و به دیدگاه‌های آنها نیز توجه ویژه شود، اینگونه نباشد که این سند تنها با اجماع فکری کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به صورت یک‌جانبه تدوین شود. باید چالش‌ها و فرصت‌هایی که در فضای فعالیت بخش خصوصی شناسایی شده‌اند، نیز دریافت شود تا با اجماع نظر و همگرایی‌هایی ایجادشده، شاهد رونق و بهبود کسب‌وکار در حوزه گردشگری بود.
وی گفت: امید است جامعیت این سند، سبب همگرایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی گردشگری شود و تنها به طرح گلایه‌ها در این زمینه نپردازیم و در ادامه اجرایی شدن این سند شاهد رونق بازار گردشگری و اقتصادی کشور بوده و همچنین نشاط و سرزندگی را به جامعه ایرانی بازگردانیم.
منبع:ایسنا
