مطابق با آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای‌خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیئت وزیران (۱)، دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری به دفتری اطلاق می‌شود که «در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هر گونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می‌کند.» و مجوز خود را باید از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت نموده و نظارت بر فعالیت آنها با وزارتخانه مزبور می‌باشد (۲). از آنجا که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در انجام فعالیت‌های خود به گردشگران می‌بایست نسبت به عقد قرارداد با مسافران اقدام نمایند، از سال‌های گذشته وزارتخانه نسبت به تدوین نمونه قرادادهایی تحت عنوان «قراداد تیپ» جهت استفاده دفاتر خدمات مسافرتی اقدام نموده است. از طرفی با توجه به اصل آزادی قراردادها همواره چند سوال به ذهن متبادر می‌شود:
۱- آیا استفاده از قرادادهای تیپ وزارتخانه الزام بوده و یا جنیه توصیه‌ای دارد؟
۲- آیا موضوع قراردادهای تیپ، جز قواعد تکمیلی است یا در شمار قواعد امری است؟
۳- آیا با توجه به اصل کلی آزادی قراردادها و حاکمیت اراده، وزارتخانه مجاز است دفاتر را ملزم به استفاده از قراردادهای مزبور کند؟
در خصوص سوال اول موضع وزارتخانه بر اجباری و الزامی بودن استفاده از قرارداد تاکید داشته و در مورد سوال دوم هر چند با توجه به ضوابط وزارت از جمله چک لیست بازرسی از دفاتر، بنظر می‌رسد که موضوع در زمره قواعد امری قرار می‌گیرد، لیکن مواضع وزارتخانه در عمل بر تکمیلی بودن موضوع صحه گذاشته و در ماده۲ بخشنامه مقررات اجرایی-انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری نیز به صورت ضمنی پذیرفته شده است. علی‌ای حال در این یادداشت سعی می‌کنیم سوالات و چالشهای فوق‌الذکر را از دید حقوق و قواعد حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
اصل آزادی قراردادها
اصل آزادی قراردادها، در حقوق ایران طی ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است. به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». لذا جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان یک «اصل» پذیرفت. مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی داشته و صرفاً ابتکار نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی نیست. زیرا فقه امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی کرده است و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فق‌ها نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد. به هر روی، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده بوده است، بدین معنی که، چون اراده شخص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزاد هستند تا هر طور که می‌خواهند هم‌پیمان شوند. ولی، باید دانست در حقوق کنونی همه کم و بیش پذیرفته‌اند که حکومت واقعی با قانون است، لیکن فایده‌های عملی احترام به پیمان‌ها موجب شده است که «آزادی قراردادها» به عنوان اصل پذیرفته شود. معذلک در برخی مواقع، موارد خاصی وجود دارد که افراد ملزم به استفاده از نوعی قرارداد خاص می‌شوند که این مسئله با اصل آزادی قراردادها در تضاد است. از اصل آزادی قراردادی چند نتیجه مهم و اساسی حاصل می‌شود:
۱- اشخاص می‌توانند قرارداد را، به هر عنوان که مایل باشند، منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه مشخص کنند. قانون مدنی آثار و شرایط برخی از عقود را که اهمیت اقتصادی و اخلاقی ویژه‌ای داشته به تفصیل پیش‌بینی کرده است. به همین دلیل نیز این گروه را «عقود معین» می‌گویند: مانند عقد بیع، صلح، اجاره، وکالت، قرض و هبه. ولی، باید دانست که تعیین و پیش‌بینی این نهادهای حقوقی بدان معنی نیست که اشخاص ناچار هستند یکی از آنها را برای قراردادها انتخاب نمایند و تنها از این راه می‌توانند روابط مالی و اخلاقی خویش را تنظیم کنند.
۲- قرارداد با تراضی واقع می‌شود و تشریفات خاص ندارد و دو طرف آن مجبور نیستند واژه‌های معین بکار ببرند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته‌های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد.
۳- دو طرف قرارداد ملزم به رعایت آن هستند. لذا بایستی قرارداد را محترم داشته و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز، به بهانه اجرای عدالت و انصاف، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند.
۴- قرارداد محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمی‌تواند (جز در موارد استثنایی)، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی بوجود هر شخص آورد. لذا اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند.
اما آنچه حائز اهمیت است حدود آزادی اراده است. اصل آزادی قراردادی به عنوان یک راهکار مفید اجتماعی پذیرفته شده است. لذا، هر جا که از این وسیله نمی‌توان استفاده نمود، قانون آن را محدود می‌سازد. چنانکه در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و در ماده ۹۷۵ همان قانون آمده است که: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد، اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
با توجه به افزایش دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، امروزه مفهوم نظم عمومی گسترش فراوان یافته و به همان نسبت از آزادی دو طرف قرارداد کاسته شده است. علت‌های بطلان قراردادها رو به افزایش است و بیشتر شرایط عقودی که جنبه اجتماعی دارد از طرف دولت به اشخاص تحمیل می‌شود این دگرگونی‌ها باعث شده است که گروهی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورت‌های اجتماعی یا نظم عمومی» را بر شرایط اساسی صحت عقد اضافه کنند. این موضوع موید این حقیقت است که «آزادی قراردادها» تا جایی محترم است که با نظام حقوقی و اجتماعی در تعارض نباشد.
برای درک بیشتر، بهتر است اسباب و مبانی محدودکننده اراده را بررسی کنیم. عوامل محدودکننده آزادی به غیر از مواردی است که اشخاص در پیمان‌های خصوصی آزادی خویش را محدود می‌سازند به عنوان عامل خارجی که آزادی قراردادها را محدود می‌سازد یکی از سه نوع می‌باشد: ۱) قانون ۲) نظم عمومی ۳) اخلاق حسنه. این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیکی که بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد، قانون نیز با آن دو مربوط است. چنانکه، برای تمیز قوانین امری و تکمیلی، ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست. همچنین، نظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است. معذلک، تفاوت آنچه قانون مقرر کرده است و همگان پذیرفته‌اند که همه ضرورت‌های اجتماعی را نمی‌توان در قوانین جستجو کرد. آزادی اراده، با مفهوم گسترده و بسیط، در حقوق ما پذیرفته نشده است. چرا که، قانونگذار ضمن تأیید اصل آزادی قراردادها، نفوذ قرارداد را منوط به‌عدم مخالفت با قانون نموده است. (۳) و اینگونه حاکمیت قانون را بالاتر و برتر از تراضی اشخاص می‌داند. (۴) قراردادهای الزامی (اجبار در قرارداد)
با توجه به تغییرات اجتماعی و نیاز افراد به یکدیگر و به مؤسسات اقتصادی، طبیعتاً اصل آزادی قراردادها که مبتنی بر فروضی همچون برابری و استقلال افراد در رابطه با یکدیگر بود نیز با چالشهای جدی روبه رو شده است. در واقع، اصل آزادی قراردادها بر این مبنا استوار گردیده بود که با توجه به برابری و استقلال افراد در برقراری ارتباط با یکدیگر، وظیفه دولت باید این باشد که با مداخلة حداقلی خود، زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر خلاقیت افراد فراهم نموده تا از این طریق، رفاه شخصی و به تبع آن رفاه عمومی به حداکثر برسد. حال آنکه امروزه فرض برابری و استقلال افراد در مراجعه و انعقاد قرارداد با یکدیگر، دور از واقعیت است. چگونه می‌توان در رابطة میان مصرف‌کننده انرژی و تولیدکننده آن و یا میان مسافر و وسیله حمل‌ونقل عمومی صحبت از استقلال و برابری آنها در معامله با یکدیگر نمود؟ این چالش‌ها موجب شده تا در حقوق امروز، اصل آزادی قراردادها اعتبار سابق خود را از دست داده و با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو شود. هدف اصلی از وضع این محدودیت‌ها نیز بازگرداندن تعادل به روابط قراردادها و ایجاد نظم عادلانه اجتماعی است. قرارداد الزامی یا اجباری، در واقع، دارای سه ویژگی است:
۱- نابرابری موقعیت اقتصادی و اجتماعی طرفین، به طوری که یک طرف سلطه کم و بیش انحصاری بر کالا یا خدمت مورد نیاز طرف دیگر را دارد.
۲- مخاطب قرارداد عموم مردم و یا بخش‌هایی از مردم هستند نه شخص معینی
۳- قرارداد صرفا از سوی یکی از طرفین تنظیم شده است.
۴- اگر قرارداد را اساساً تلاقی و توافق اراده‌های آزاد بدانیم، شاید دیگر نتوان به راحتی قراردادهای الزامی (اجباری) را قرارداد نامید، زیرا، پیوستگی عنوان قرارداد به قید اجباری پیوستگی میان دو وصف متعارض به نظر می‌رسد.
(۵) در واقع، در مواردی که قانون شخص را به انعقاد قرارداد یا ادامه آن اجبار می‌کند، دیگر سخن گفتن از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بی‌معنا است. در این موارد، الزامی که بر عهده شخص تحمیل می‌گردد بیشتر به الزام قانونی شبیه است تا الزام قراردادی و شاید توصیف ظاهری آن به قرارداد و تعهد قراردادی به این دلیل باشد که تحمل یک تکلیف قانونی تحت لوای عنوان قرارداد از حیث روانی برای افراد آسان‌تر است. اما قانون آزادی قراردادها را از چه زاویه یا منظری محدود می‌کند: آزادی در انعقاد و یاعدم انعقاد قرارداد؟ آزادی در انتخاب مفاد قرارداد؟ و یا آزادی انتخاب طرف قرارداد؟ اولین و مهمترین نتیجه‌ای که از اصل آزادی قراردادی به دست می‌آید، آزاد بودن طرفین در تشکیل و یاعدم تشکیل قرارداد است. این قاعده از بدیهی‌ترین و مستقیم‌ترین نتایجی است که از این اصل به دست می‌آید و هرگونه خدشه وارد کردن به این قاعده در واقع ضربه زدن به اصل آزادی قراردادی می‌باشد، لیکن یکی از جلوه‌های قرارداد الزامی (که البته شدیدترین آن است) مواردی است که افراد در بستن قرارداد آزادی خود را از دست می‌دهند و به حکم قانون مجبور به انعقاد قرارداد می‌شوند. برای مثال می‌توان به تکلیف دارندگان وسایل نقلیه موتوری به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث (مصوب سال ۱۳۴۷) و نیز تکلیف ادارات و شرکت‌هایی چون برق، گاز و تلفن اشاره کرد.
از اصل آزادی قراردادها، آزاد بودن افراد در انتخاب طرف قرارداد نیز بدست می‌آید، در حالی که یکی از اقسام قراردادهای اجباری موردی است که اشخاص در زمان انعقاد قرارداد، آزاد در انتخاب طرف قرارداد خود نیستند بلکه برعکس مجبورند با هر شخص متقاضی قرارداد منعقد کرده، کالا و یا خدمت مورد نیاز را به او ارائه دهند، کما اینکه داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها حق انتخاب مشتریان خود را ندارند و هیچ محدودیتی را در این زمینه نمی‌توانند اعمال نمایند.
آزاد بودن افراد در انتخاب مفاد قرارداد نیز از مصادیق آزاد بودن در قراردادهاست. لیکن صورتی از قرارداد اجباری وجود دارد که در آن، اشخاص در ورود به قرارداد و همچنین انتخاب طرف قرارداد آزاد هستند ولی زمانی که تصمیم به انعقاد قرارداد با فرد مورد نظر خود می‌گیرند، شرایط و آثار قرارداد به آنها تحمیل می‌شود. به این ترتیب، در این قسم، افراد تنها آزادی در بستن یا نبستن قرارداد با فرد مورد دلخواه خود را دارا می‌باشند، ولی در تعیین مفاد آن نمی‌توانند نقشی داشته باشند. شایان ذکر است که در یک قرارداد الزامی ممکن است همه جهات پیش گفته با هم جمع گردد، به طوری که شخص نه در انعقاد، نه در تعیین مفاد و نه درانتخاب طرف قرارداد آزاد نباشد. برای مثال، در الزام مؤجر به تمدید اجاره، هم انعقاد قرارداد تحمیل می‌شود، هم طرف قرارداد (مستأجر) و هم مفاد قرارداد. در این گونه موارد می‌توان گفت تنها صورتی از قرارداد باقی می‌ماند و توافق که اساس تمام قراردادها است در آن نقشی ندارد. وظیفه دادرس نیز در این موارد صرفاً اجرای نظر قانونگذار است نه کشف قصد واقعی طرفین.
(۶) علی‌ای‌الحال هرچندکه آزادی قراردادها، اصلی محترم و کارگشا است، اما در عین حال اصل مزبور، اصلی بدون قید و شرط و مطلق نیست. دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری به عنوان یکی از طرفین قرارداد گروهی از اصناف حوزه خدمات گردشگری هستند، لیکن طرف دیگر قرارداد مردم کشور هستند که در قالب گردشگر طرف قرارداد قرار می‌گیرند. از آنجا که فرآیند برگزاری تور پیچیده بوده و عمدتاً مردم نسبت به شرایط، ضوابط و حقوق خود اطلاعات کافی را ندارند، حقوق‌شان در معرض تهدید قرار گرفته و تضییع آن دور از انتظار نیست. اصل آزادی قراردادها مبتنی بر مجموعه‌ای از پیش فرض‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی است و طبیعی است که چنانچه این پیش فرض‌ها تغییر یابد، اعمال اصل نیز با تغییرات و محدودیت‌هایی روبه رو گردد. این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرفته شده است. به عنوان مثال در حقوق فرانسه نیز می‌توان در این مورد به اجباری بودن بیمه مسئولیت برای برخی حرفه‌ها و اشخاص همچون وکلا (۷) سردفتران (۸) و صاحبان وسیله نقلیه (۹) کرد؛ چنانکه تاجران مجبور به افتتاح حساب بانکی هستند (۱۰) و یا مستأجرین مکلف به أخذ خطرات مربوط به اقامت در محل مورد اجاره (۱۱)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
آنچه تاکنون مشخص شد این است که قانون می‌تواند اصل اراده طرفین مورد نقض قرار می‌گیرد زیرا دولت‌ها با دلایل خاصی و تحت شرایطی نسبت به این مسئله اقدام می‌کنند و ایجاد شرایط طرفین قرارداد را مجبور به انعقاد قرارداد می‌کنند که در آن قرارداد عملا اراده طرفین نمی‌تواند دخیل باشد. این مسئله تحت عنوان استثناء در فرانسه نام برده شده است. (۱۲) اصل آزادی قراردادها، گر چه کماکان به عنوان یکی از اصول بنیادین در نظام‌های حقوقی مختلف مورد توجه قرار دارد، اما دیگر اعتبار و جایگاه گذشته خود را ندارد. در واقع، تغییرات گسترده مناسبات اجتماعی و نیز نابرابری‌های اقتصادی، نظام‌های حقوقی را به سمت تحدید قلمرو اصل و ایجاد استثنائات متعدد بر آن بار کرده است. قراردادهای الزامی یا اجباری، یکی از مهمترین استثنائات وارد بر اصل پیش گفته می‌باشند. طبق اصل آزادی قراردادها، اشخاص آزادند که قراردادی را منعقد کنندیا نکنند؛ در صورت تصمیم به انعقاد قرارداد، باز اشخاص آزادند که مفاد قرارداد را به اختیار خویش تعیین کنند، کما اینکه آزادند طرف قرارداد خود را به دلخواه خویش برگزینند: حال آنکه در قراردادهای الزامی، بر خلاف مقتضیات اصل، اشخاص مجبور به انعقاد قرارداد و تن دادن به شرایط تحمیلی از سوی قانونگذار می‌شوند و در برخی موارد حتی حق انتخاب طرف قرارداد را نیز از دست می‌دهند. این گونه قراردادها زاییده دخالت دولت و قوای عمومی در روابط معاملات خصوصی اشخاص است و مبنای توجیه‌کننده آن، صرفاً ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و دغدغه تأمین عدالت بیشتر است. بر همین اساس و بر پایه مقررات وزارت گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ملزم هستند که اولا در فروش و برگزاری گشت‌ها نسبت به منعقد نمودن قرارداد با مسافرین اقدام نمایند و ثانیاً در عقد قرارداد با مسافران مجازند صرفا از نوع قرارداد تیپ ابلاغ شده استفاده نمایند. ضمانت اجرای این مطلب در وهله اول برخورد وزارتخانه با دادن تذکر کتبی، اخطار و… بوده و در ادامه چنانچه مشکلی یا شکایتی پیش بیاید، وزارتخانه به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده حق را به مسافر داده، چرا که دفتر (آژانس) موظف به عقد قرارداد در قالب تیپ ابلاغی است. هر چند این مسئله که دفاتر و مسافرین مجبورند صرفا از قرارداد تیپ استفاده کنند مغایر با اصل آزادی اراده در قراردادها می‌باشد، لیکن همانطور که پیشتر گفته شد و بر طبق سطر پایانی بند ب ماده۱ آئین نامه دفاتر مصوب ۱۳۸۰ که ناظر بر صدور مجوز فعالیت برای دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری است، دفاتر مزبور با «رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی» می‌توانند فعالیت نمایند. از آنجا سطر پایانی ماده۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده ۳۰ آئین نامه ۱۳۸۰، کلیه دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی را «موظف به رعایت‌سیاست‌ها، مقررات، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی» از سوی مرجع صدور می‌نماید و از طرفی آئین‌نامه فوق‌الذکر با استناد بر تبصره «۶» ماده (۷) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی – مصوب ۱۳۷۵ – تصویب شده است، پس هم بر طبق آئین‌نامه و هم بر اساس قانون ناظر بر آن دفاتر ملزم هستند که از قراردادهای تیپ استفاده نمایند. فارغ از این، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به عنوان یکی از طرفین قرارداد گروهی از اصناف حوزه خدمات گردشگری هستند، لیکن طرف دیگر قرارداد قریب ۸۰ میلیون مردم کشور هستند که در قالب مسافر و گردشگر ممکن است طرف قرارداد قرار گیرند. از آنجا که فرآیند برگزاری تور (گشت) پیچیده بوده و عمدتاً مردم نسبت به شرایط، ضوابط و حقوق خود اطلاعات کافی را ندارند، حقوق‌شان در معرض تهدید قرار گرفته و تضییع آن دور از انتظار نیست. این است که وزارت هم به عنوان تنها نهاد حاکمیتی متولی گردشگری در کشور و هم مرجع صدور مجوز فعالیت دفاتر فروش خدمات گردشگری، لازم است وارد شود و با پیش‌بینی حداقل‌هایی حفظ حقوق مردم در مفاد قرارداد سعی می‌کند از تضییع حقوق گردشگران جلوگیری کند. توجه به این نکته ضروری است که استفاده از قراردادهای تیپ نه تنها حافظ حقوق مردم است، در موارد بسیاری حافظ منافع دفاتر بوده و عملکرد ایشان را چارچوب دار و با گوشزد نمودن برخی از شرایط سفر، از بروز خسارت‌های احتمالی به ایشان هم جلوگیری می‌کند.
پانوشت‌ها:
۱. بند (ب) ماده یک آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای‌خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیئت وزیران
۲. در گذشته دفاتر خدمات مسافرتی تحت نظارت سازمان ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این سازمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و به یکی از معاونت‌های (معاونت گردشگری) در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (سازمان سابق) تبدیل شد.
۳. ماده ۱۰ ق. م
۴. ماده ۱۲۸۸ ق. م
۵. قراردادهای اجباری، دکتر منصور امینی، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۶. دکتر کاتوزیان، کتاب قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۳۱، صص ۱۱۲
۷. به موجب ماده ۲۷ قانون مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱
۸. ماده ۱۳ مصوبه مورخ ۲۰ مه ۱۹۵۵
۹. ماده ۱-۲۱۱ قانون بیمه
۱۰. ماده ۲۴-۱۲۳ قانون تجارت
۱۱. ماده ۷ قانون مورخ ۶ ژوییه ۱۹۸۹
۱۲. دکتر محمدجواد شریعت باقری، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی
منبع:میراث آریا
