محسن طوسی ثانی به ایسنا می‌گوید: شروع موضوع شهرداری بافت تاریخی به دهه ۷۰ برمی‌گردد و بند «ج» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه که در آن از تشکیل مدیریتی مختص بافت تاریخی در شهرداری‌ها سخن به میان آمده بود. در بند «الف» و «ب» این قانون نیز سازمان میراث فرهنگی موظف شده بود محدوده‌ای را تعیین کند و وزارت کشور به‌اندازه آن محدوده، مدیریت مختصی را در شهرداری‌ها شکل بدهد.

او ادامه می‌دهد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مسئولیت حفاظت، حراست و مدیریت بافت تاریخی مجموعه‌های شهری با شهرداری‌هاست. در واقع شهر، سیستم یکپارچه‌ای از محلات تاریخی قدیمی و معاصر است که شهروندان ساکن در این محدوده‌ها، زندگی روزمره خود را دارند و بابت دریافت خدمات شهری، عوارض پرداخت می‌کنند. ارتقای کیفیت‌ شهر و احیای ساختار گذشته شهر هم مأنوس با مرمت، نوسازی و بهسازیِ سطح کالبدی و اجتماعی آن بوده و همه این موارد، مرتبط با شهرداری است.

این کارشناس ارشد رشته مرمت شهری، خاطر نشان می‌کند: به جرأت می‌توان گفت بیشترین ضربه‌ای که به مراکز تاریخی شهرها وارد شد، به‌تبع تلقی‌های ناصحیح و اطلاق عناوینی چون بافت فرسوده به بافت تاریخی به وجود آمد.  

طوسی توضیح می‌دهد: شهرداری‌های فاقد بدنه تخصصی، در مواجهه با بافت‌های تاریخی با تعاریف شاخص‌های سه‌گانه و غلط مصوب سال‌های ۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، بسیاری از محدوده و محورهای تاریخی شهر را مورد تخریب قرار دادند و بعضاً ساکنان آن‌ها را بیرون راندند. (رجوع شود به طرح‌های بهسازی و نوسازی شرکت عمران و بهسازی دهه شصت و هشتاد و بعضاً طرح‌هایی تحت عنوان ساماندهی بافت فرسوده که توسط کمیسیون‌های ماده ۵ استان‌ها مصوب شد و مراکز شهری را تخریب و به ویرانه‌هایی پر از معضلات شهری تبدیل کرد.)

به عقیده معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، باید شهرداری بافت تاریخی شکل پیدا می‌کرد و مسئولیت تخصصی حفاظت و احیا به مدیریت شهری داده می‌شد تا مدیریت شهری در قالب یک حوزه تخصصی مدیریتی به مدیریت عرصه‌های تاریخی ورود پیدا کند.

او می‌افزاید: میراث فرهنگی وقت، بر اساس بند «ج» ماده ۱۶۶ و ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تعیین محدوده بافت‌های تاریخی را به جد در دستور کار خود قرار می‌دهد و تا سال ۱۳۸۸، محدوده‌های تاریخی ۱۶۸ شهر کشور را به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه خود، به‌عنوان یکی از فهرست‌های ذی‌ربط آثار ملی ایران مصوب و به وزارت کشور و شهرداری‌ها و شورای های شهرها و چهار دستگاه مدیریت شهری ابلاغ می‌کند تا ملاک عمل تشکیل شهرداری بافت تاریخی توسط وزارت کشور قرار بگیرد، اما متأسفانه وزارت کشور وقت، تحقق قانون را پیگیری نمی‌کند.

طوسی می‌گوید: علی‌رغم تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان میراث فرهنگی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود داشت،  متأسفانه اجرای آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۶۶ مصوب هیأت وزیران نیز مورد بی‌مهری دستگاه‌های متولی قرار گرفت و در آن زمان حتی وزاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، خواهان فرسوده خواندن این بافت‌ها،  تخریب و نوسازی و ایجاد مسکن مهر در مراکز تاریخی شهرها شدند. این امر تناقضی صریح با مصوبه هیئت محترم وزیران (آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۶۶) و وظایفی که برای شهرداری و وزارت کشور و سازمان‌های متولی تعیین‌شده بود داشت؛ آیین‌نامه‌ای که به‌موجب آن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف شدند در محدوده‌های تعیین‌شده کلیه اقدامات خود را با میراث فرهنگی هماهنگ کنند و مجری ضوابط این سازمان باشند.

معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پاسخ به این سؤال که چرا تشکیل شهرداری بافت تاریخی به‌صورت جدی پیگیری نشد و تداوم پیدا نکرد، اظهار می‌کند: در برنامه سوم توسعه، شهرداری افزون بر تکالیف اجرایی قبلی خود، موظف به مدیریت و احیای شهرهای تاریخی شد. شهرداری‌ها، به‌واسطه کاستی‌هایی همچون نداشتن ساختاری سازمانی متناسب، نداشتن ظرفیت کارشناسی و مدیریتی، امکان پیگیری و تحقق  تکالیف افزوده‌شده را نداشتند که بتوانند طرح شهرداری بافت تاریخی را پیاده کنند و برای مسائلی همچون جذب و استخدام نیرو و هزینه‌های زیرساختی آن نیز مطالباتی را طرح کردند.

این دانش‌آموخته رشته مرمت شهری تصریح می‌کند: در زمان تصویب آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۶۶، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، از سازمان‌ برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مسئله استخدام و تأمین مالی و تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مورد پیگیری قرار دادند، اما متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن پیگیری‌های وزارت کشور و بعضاً رغبت نداشتن شهرداران و شوراهای شهرها، اعتبارات متناسب جذب نشد و تخصیص نیافت و طرح تشکیل شهرداری بافت تاریخی مسکوت ماند. البته در شهرهایی مثل نراق، شیراز، سبزوار، مشهد، لار و… تشکیل شد، اما در برخی شهرها مثل اصفهان نه.

طوسی یادآور می‌شود:  با پیگیری وزارت میراث فرهنگی، امر مغفول مانده تشکیل شهرداری بافت تاریخی و مدیریت شهری مختص بافت تاریخی، در بند ۱۶ قانون حمایت از احیای بافت‌های تاریخی سال ۱۳۹۸ مصوب شد و شوراهای  شهر نیز موظف شدند برای حفاظت و احیای  بافت تاریخی در بودجه عمومی شهر رقمی را ببیند و هر سال برای محدوده تاریخی آن شهر و یا ده، از اعتبارات عمومی، بخشی را به‌منظور حفاظت در نظر بگیرند.

او ادامه می‌دهد: در این قانون، سازمان‌ برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری‌ها شده‌اند و شهرداری نیز موظف است با همکاری وزارت کشور، تشکیل شهرداری بافت تاریخی را در دستور کار قرار بدهد.

معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پاسخ به این سؤال که «ساختار اداری شهرداری بافت تاریخی باید چگونه باشد تا شهرداری بتواند وظایف خود را در این حوزه تخصصی تمام و کمال انجام بدهد؟» می‌گوید: انجام این کار مستلزم جذب نیروی متخصص در رشته‌هایی مثل مرمت و مرمت شهری است تا اقداماتی مثل صدور مجوز و نوسازی و بهسازی که شهرداری در بافت تاریخی انجام می‌دهد توسط این تیم تخصصی کنترل و پیگیری شود.

طوسی تصریح می‌کند: مطابق با قانون شهرداری‌ها، نهاد عمومی این دستگاه معطوف به انجام خدمات شهری و فاقد ساختار تخصصی و مختص مدیریت میراث شهری است؛ حال‌آنکه پیگیری امور و مسائل حفاظت و احیای میراث‌های شهری یک امر تخصصی است. بر همین اساس، شهرداری‌ها نخست باید به اصلاح جدی ساختار سازمانی خود بپردازند تا بتوانند برای این امور تخصصی تولی‌گری کنند. 

او شهرداری را نیازمند اصلاحات ساختاری و سازمانی همچون جذب پرسنل تخصصی، آموزش‌های تخصصی، درجه‌بندی و تغییر در چارت انتخاب و گزینش شهرداران مناطق تاریخی، ظرفیت‌سازی، سرویس‌دهی متنوع و داشتن تجهیزات مناسب می‌داند تا بتواند خدماتی متناسب با بافت تاریخی ارائه کند.

این دانش‌آموخته رشته مرمت شهری، یادآور می‌شود که در شرح تکالیف شهرداری‌ها چیزی تحت عنوان حفاظت، احیا، مرمت و نگهداری وجود ندارد و هر چه بوده ارائه خدمات شهری، مدیریت نحوه ساماندهی و بهسازی و نوسازی پلاک و سرویس و تجهیز شهری بوده است.

به گفته طوسی، لازم است واحد سازمانی و متولی امور احیا و مرمت شهری در شهرداری تعریف شود و برای این امر باید یک سازمان یا اداره کل تخصصی (معاونت تخصصی) در شهرداری‌ها همانند سازمان زیباسازی شکل بگیرد تا برنامه‌ریزی برای احیای بافت تاریخی توسط این واحد عملیاتی شود.

معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه توضیح می‌دهد: برنامه‌ریزی برای احیای بافت تاریخی شهرها، نیازمند روش‌های توانمندسازی احیا، طرح محرک احیا و پروژه‌های ظرفیت‌سازی اجتماعی و اقتصادی است. برای نمونه مدیریت شهری بخش‌های تاریخی، نیازمند تزریق خدمات مختص گردشگری، تفرجی و نیز رفع موانع و معضلات و حتی بهسازی زیست‌محیطی و شهری است و این واحد تخصصی شهرداری‌هاست که باید تغییر کاربری و احیای خدمات برای زائرپذیری و جذب  انواع گردشگر در بخش اعظمی از پلاک‌های بافت تاریخی را به‌صورت مؤثر پیگیری کند.

او خاطر نشان می‌کند: کنترل و بررسی کیفیت اقداماتی مثل احیا، تغییر کاربری و ارائه خدمات به ساکنان بافت تاریخی نیز نیازمند یک گروه تخصصی و عملیاتی در حوزه مرمت شهری است؛ بنابراین یکی از الزامات طرح تشکیل شهرداری بافت تاریخی، جذب نیروی متخصص است.

طوسی می‌گوید: در قانون هم مشخصاً «مدیریت مختص» ذکرشده و این بدان معنی است که تشکیل شهرداری بافت تاریخی نمی‌تواند در حد تغییر عنوان باشد، بلکه باید امر تخصصی دیگری از جنس مرمت، حفاظت و احیای شهری در کنار سایر وظایف شهرداری با بدنه‌ای مختص به خود پیگیری شود.

به گفته معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بافت‌های تاریخی موجود در مرکز شهر عمدتاً پر مسئله و کانون بحران‌ها و مخاطرات هستند و تصمیماتی که برای حل معضل ترافیک و حمل‌ونقل این محدوده‌ها گرفته می‌شود، نمی‌تواند مشابه سایر مناطق و با استاندارد شریان‌های شهری باشد، پس ضرورت دارد که یک اداره تخصصی مسئولیت بهسازی معابر گذرهای تاریخی و حمل‌ونقل آن را به انجام برساند.

او برای شرح بیشتر این مطلب، مثال می‌زند: در حوزه مدیریت ریسک و خطر، خدمات آتش‌نشانی بافت تاریخی با کوچه‌های تنگ و باریک آن، همچنین شیوه خاموش کردن حریق در این محدوده، باید متفاوت باشد. محدوده  تاریخی، آتش‌نشانی، پلیس، حمل‌ونقل، زیباسازی و دیگر موارد خاص خود را می‌طلبد. دولت هم موظف است که با کمک کردن، هدایت کردن و ضابطه‌مند کردن به تسهیل انجام این امور توسط شهرداری بافت تاریخی کمک کند.

«آیا در نظر گرفتن یکی دو منطقه در شهر اصفهان و تشکیل شهرداری بافت تاریخی برای آن کافی است یا گستره وسیع‌تری باید شامل این طرح شود؟» طوسی در پاسخ به این سؤال ایسنا می‌گوید: مسائلی مثل ناحیه و منطقه بندی، دارای ملاحظاتی جدی است که هنوز نهایی شده و در حوزه شهرداری و وزارت کشور است. ما نمی‌توانیم کاری کنیم که موجب ایجاد اغتشاش در خدمات شهری شود. سعی ما این است که مدیریتی منسجم در این رابطه شکل بگیرد؛  مانند سازمان زیباسازی که در مناطق مختلف زیرمجموعه خاص خود را دارد، شهرداری بافت تاریخی هم می‌تواند به‌تناسب هر محدوده، نیرو و کادر تخصصی حوزه خود را داشته باشد و متناسب باکیفیت هر بخش، این اجزا تغییر پیدا ‌کند. ما هنوز به آیین‌نامه معینی برای این مسئله نرسیده‌ایم و شورای شهر اصفهان در اقدامی ارزشمند پیگیر این مسئله است.

معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دیگر سؤال ایسنا، درباره محاسن و معایب تشکیل شهرداری بافت تاریخی در شهرهای دیگر، این‌گونه پاسخ می‌دهد: وقتی موضوعی به‌تازگی شکل می‌گیرد و منجر به تجهیز یک بدنه می‌شود، این خودبه‌خود امری میمون است، اما اینکه چقدر می‌توان از توانایی موجود در این بدنه برای انجام وظایف کمک گرفت، نیازمند ساختاری اصولی است.

او ادامه می‌دهد: قانون حمایت از بافت تاریخی منجر به رفع خلأهایی شد که در این رابطه وجود داشت. اشکالات نیز احصا شده و ظرفیت ایجاد شهرداری بافت تاریخی شکل پیدا کرده است. اکنون باید این طرح اجرا شود و قطعاً بعد از اجرا نیز چالش‌های خود را خواهد داشت.

طوسی می‌افزاید: در گذشته، صرفاً شهرداری بافت تاریخی در یک شهر تشکیل می‌شد، اما به‌واسطه مشکل منابع و استخدام نیرو با مشکلاتی همراه بود. دوستان ما در شهرداری با تراکم و مازاد نیرو مواجه‌اند و بپذیریم، اینکه این نیروها تغییر کنند و نیروی جدید جذب شود و ساختار درستی شکل بگیرد، زمان‌بر است.

این کارشناس ارشد رشته مرمت شهری تصریح می‌کند: طرح‌ ویژه حمایت از احیای بافت تاریخی بر اساس قانون در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است. مجری این طرح‌های ویژه حمایت و احیا نیز شهرداری‌ها هستند و تشکیل بدنه اجرایی متناسب این طرح‌های باید در دستور کار وزارت کشور قرار بگیرد.

معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، توضیح می‌دهد: وزارت راه و شهرسازی ۱۵ طرح ویژه را در دستور کار قرار داده که باید ظرف پنج سال طراحی و تهیه شود. بحث احیای بافت‌ها در طرح تفصیلی تهیه‌شده نیز باید در دستور کار شهرداری قرار بگیرد. تا آن زمان باید مدیریت تخصصی آن در شهرداری‌ها شکل پیدا کرده باشد که مسائل محدوده‌های تاریخی از این طریق پیگیری شود و وزارت میراث فرهنگی نیز در اینجا به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده و ناظر در کنار شهرداری خواهد بود.

او یادآور می‌شود که در سال ۱۳۹۸، با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های دارای بافت تاریخی، از منابع بازآفرینی اعتباری در نظر گرفته‌شده تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کم‌بنیه برای پیگیری این امر کمک شود.

طوسی می‌گوید: در گذشته این ظرفیت‌ها کمتر بود به همین خاطر طرح شهرداری بافت تاریخی موفقیت چندانی نداشت، اما تجربه‌های خوبی را هم در شهرداری تهران و شیراز داشته‌ایم که ما را امیدوار می‌کند.

به باور معاون دفتر حفاظت بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری تخصصی نیازمند جذب نیروی تخصصی است و حتی شهردار بافت تاریخی نیز باید متخصص و دارای تحصیلات مرتبط با این حوزه باشد تا بتواند سطح خدمات و مسائل دیگر بافت را از مجاری و سازو کارهای تخصصی کالبدی، اجتماعی و اقتصاد میراث شهری پیگیری کند. برای تحقق این امر نیز بی‌شک نیازمند ایجاد درجه‌بندی‌های تخصصی  و جدی گرفتن بحث ارتقا، میان شهرداران شهرهای تاریخی هستیم.

او با اشاره به اینکه شهر ارومیه یکی از شهرهای پیشتاز در زمینه تشکیل شهرداری بافت تاریخی بوده و اکنون نیز در حال تکمیل مراحل کارهای مربوط به این حوزه است، خاطر نشان می‌کند که تدوین آیین‌نامه مربوط به این طرح توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری وزارت میراث پیگیری می‌شود و شهرهای دارای شهرداری بافت تاریخی ملزم به اجرای آن هستند.

منبع:ایسنا

به گزارش ایسنا، از زمان شیوع ویروس کرونا صدور ویزای توریستی ایران متوقف شده است، اما بیماران، تجار و اتباع خارجی که قصد سفر غیرتوریستی دارند، همچنان می‌توانند وارد ایران شوند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در میانه زمستان ۹۹ اعلام کرد که تاییدیه ازسرگیری ورود محدود گردشگران خارجی را از کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا گرفته و فقط مصوبه آن باقی مانده است. پیش‌بینی‌ها بر این بود که صدور ویزای توریستی ایران نهایت تا اواخر سال ۹۹ از سر گرفته شود، اما با شناسایی ویروس جهش‌یافته در برخی کشورها، از جمله انگلیس و عراق و توقف بعضی پروازهای بین‌المللی، این طرح بایکوت شد.

اینک ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایران ـ از مذاکرات تازه‌ای با وزارت امور خارجه به ایسنا خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با آقای سجادی – معاون کنسولی وزیر خارجه – قرار شد ما یک‌سری اطلاعات و طرحی را برای صدور ویزا ارائه دهیم تا همان‌طور که ویزای ایران برای گردشگران سلامت صادر می‌شود، موضوع سفر سایر گردشگران به ایران نیز در ستاد کرونا از طریق وزارت خارجه پیگیری و شرایط آن تسهیل شود.

او به این سوال که آیا گروه‌های گردشگر، با وجود اعلام وضعیت پرخطر در بیشتر مناطق ایران، همچنان متقاضی سفر به ایران هستند، پاسخ داد: افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده‌اند و یا کشورشان به لحاظ ویروس کرونا ایمن‌تر محسوب می‌شود و یا گردشگران طبیعت‌گرد، از جمله گروه‌هایی هستند که درحال حاضر شرایط سفر به ایران را دارند و اتفاقا متقاضی هم هستند. به هر حال کشور ما در جاده ابریشم واقع شده و گردشگرانی که با خودرو و یا هر نوع وسایل نقلیه شخصی دیگری سفر می‌کنند، همچنان مایل‌اند از این مسیر عبور کنند. بنابراین قرار شد در قالب طرحی که به وزارت امور خارجه ارائه می‌دهیم، همه جوانب و چگونگی سفر گروه‌هایی از گردشگران خارجی را بررسی و مشخص کنیم.

رییس جامعه تورگردانان ایران درباره پیش‌بینی‌هایی که برای شروع ورود گردشگر خارجی به ایران وجود دارد، با توجه به گذشت بیش از یک سال از توقف صدور ویزای توریستی، گفت: درحال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی یا تخمین زمانی داشت. حتی نمی‌دانیم اگر وزارت امور خارجه طرح ما را بپذیرد و ستاد ملی کرونا تایید کند، حتما در موعد مقرر ویزا صادر می‌شود. اصلا نمی‌دانیم به آژانس‌ها و گردشگران متقاضی چه پاسخی بدهیم، درحالی که بیشتر کشورها دست‌کم یک برنامه پیش‌بینی‌شده‌ برای ازسرگیری سفر گردشگران خارجی دارند.

او با انتقاد از برخی سیاست‌های وزارت بهداشت و طرح این گله از طریق نامه با رییس‌جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: دلیل این حجم از اظهارات و تبلیغات منفی که علیه ایران می‌شود و هجمه‌ای که به صنعت گردشگری وارد شده، چیست!؟ انگار بعضی آقایان بدشان نمی‌آید مدام خبر سیاه از ایران بدهند.

پورفرج افزود: سفرهایی که در نوروز انجام شده است با صنعت گردشگری ارتباطی ندارد. آژانس‌هایی که تور اجرا می‌کردند یک سال است بیکار شده‌اند و نیروهای متخصص‌شان را یا تعدیل کرده‌ و یا کامل از دست داده‌اند. ظرفیت بیش از نصف هتل‌ها خالی مانده است. راننده‌ها و راهنمایان گردشگری بیکار شده‌اند و ما (تورگردان‌ها) از آبان ۹۸ تعطیل شده‌ایم؛ حال چرا وضعیت کنونی کشور به نام صنعت گردشگری تمام شده است!؟

او ادامه داد: برای گردشگران خارجی ایمن بودن مقصد اهمیت زیادی دارد، آن‌ها سوال می‌پرسند چند درصد از مردم واکسن زده‌اند، اصلا برنامه واکسیناسیون در آن کشور آغاز شده است، آیا راهنما و راننده تور واکسن کرونا را کامل تزریق کرده‌اند. با توجه به پرسش‌هایی که مطرح می‌شود و اخباری که ما منتشر می‌کنیم، درحال حاضر ایران نه تنها مقصدی ناایمن معرفی شده، بلکه اخبار آن بسیار منفی و نگران‌کننده است. درحال حاضر گروه‌هایی به ویژه از گردشگران طبیعت‌گرد متقاضی سفر به ایران هستند، چون آن‌ها معمولا در فضای باز حضور دارند، کمتر وارد شهرها می‌شوند و با وسایل نقلیه شخصی یا کوچک سفر می‌کنند، اما با این شیوه از اظهارات برخی مسؤولان، این بار خودمان ایران را به عنوان مقصد ناایمن معرفی کرده‌ایم.

رییس جامعه تورگردانان ایران تاکید کرد: مسؤولان باید تلاش کنند راه درمان را سریع‌تر به ایران برسانند. اگر برای گرفتن راه درمان از کشورهای غربی مساله داریم، چرا از کشورهای دوست مثل روسیه و چین، آن را دریافت نمی‌کنیم؟ درحالی که همین کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای عربی سراغ واکسن‌های همین کشورها رفته‌اند.

پورفرج گفت: ما تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، اما آن‌ها بگویند برنامه مردمی که یک سال است بدون راه حل زندگی کرده‌ و خسته شده‌اند و مدام دستور تعطیلی کسب و کارشان را گرفته‌اند و از طرفی هم، مشکل معیشت دارند، چیست؟ راه حل این ستاد برای ادامه زندگی مردم چیست؟ بسیاری از شرکت‌های گردشگری از آبان‌ماه ۹۸ تعطیل شده‌اند، حتی شرکت‌های بزرگ که تا الان دوام آورده بوده‌اند، دیگر توان ادامه دادن ندارند. گردشگری حتی مثل سایر مشاغل نیست، چون هر هزینه‌ای که برای جذب گردشگر خارجی کرده بودیم از بین رفته است، چراکه علاوه‌بر کرونا با مشکل تحریم و انتقال ارز به کشور هم مواجه‌ایم. از طرفی، بعضی از شرکت‌های خارجی که با آن‌ها کار می‌کردیم در این دوران ورشکسته شده‌اند و امکان پرداخت هزینه‌ها را ندارند. با این شرایط و بدون هیچ راه‌حلی، صنعت گردشگری نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

منبع:ایسنا