به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی ترابری در بهمن ماه سال گذشته، قیمت بلیت قطارهای مسافری ۴ و ۶ تخته در همه مسیرها با افزایش ۲۵ درصدی – در صورت خالی بودن نیمی از صندلی‌های هر کوپه -، مواجه شد.

در حال حاضر قیمت بلیت قطار تهران-مشهد برای قطارهای ۳ ستاره ۶ تخته ۱۶۰ و ۳ ستاره ۴ تخته ۱۸۵ هزار تومان است؛ همچنین قطارهای ۴ ستاره ۴ تخته نیز بلیت قطار مسافری این مسیر را ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار تومان بسته به کلاس و کیفیت قطار و ۳۶۰ هزار تومان با پذیرایی به فروش می‌رسانند.

این در حالی است که قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره، تابع عرضه و تقاضا بوده و از مصوبات شورای عالی ترابری تبعیت نمی‌کند.

با توجه به تعطیلی ۶ روزه اخیر از یک سو و نیز منع تردد جاده‌ای با خودروی شخصی، بسیاری از مردم به خرید بلیت قطار و اتوبوس روی آورده‌اند که سبب نایاب شدن بلیت قطار و اتوبوس شده است.

همچنین برای مسیر تهران-تبریز نیز حدود ۵۰ سرویس از ترمینال‌های غرب و بیهقی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز تا ۲۴:۰۰ از سوی شرکت‌های مختلف برقرار شده که همه ۵۰ سرویس کاملاً پر شده و هیچ ظرفیتی برای سفر وجود ندارد.

همچنین از حدود ۳۰ سرویس امروز تهران-ارومیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ امشب، تنها ۱۱ سرویس جا داشته و همه بلیت‌های ۱۹ سرویس دیگر به فروش رفته است.

بلیت اتوبوس همه ۳۱ سرویس سفر مسیر تهران-رشت از پایانه‌های غرب و بیهقی در روز جاری فروخته شده و ظرفیت دیگری وجود ندارد.

برای مسیر تهران-اصفهان نیز امروز ۶۰ سرویس از پایانه‌های بیهقی، جنوب، غرب و پونک ایجاد شده بود که تنها ۷ سرویس آن جا دارد؛ ظرفیت ۵۳ سرویس دیگر به طور کامل پر شده و به فروش رسیده است.

برخی شنیده‌ها حاکی است، تعدادی از اتوبوس‌ها پروتکل فروش صندلی‌های خود تا ۵۰ درصد ظرفیت را رعایت نکرده و اقدام به آزادسواری مسافران در ورودی‌های ترمینال‌ها خصوصاً دو ترمینال غرب و جنوب می‌کنند.

گفته می‌شود نرخ‌های دریافتی از مسافران اتوبوس‌ها نیز بعضاً تا دو برابر قیمت مصوب و اعلامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ محمد جهانشاهی، کارشناس گردشگری و عضو انجمن بین الملی اکوتوریسم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده؛ نوشته است: «جمعیت ایران تنها تا حدود سال ۱۴۱۵ در پنجره جمعیتی قرار دارد که با توجه به اهمیت این فاکتور مهم که جمعیت جوان و پویای کشور را در بر می‌گیرد و فرصت طلایی برای پیشرفت و توسعه هر کشوری به حساب می‌آید، کاهش نرخ باروری و روند رو به رشد سالمندی جمعیت طی سه دهه آینده نگرانی‌های جدی را برای ما در پی دارد. در سویی دیگر بحران کمبود منابع آبی با توجه به کاهش نزولات جوی و عوامل انسانی باعث خالی شدن بخش زیادی از منابع سفره آب زیرزمینی شده، جایی که بیش از ۶۰ درصد نیاز آب شرب کشور و ۹۰ درصد نیازهای آبی کشاورزی را در بر می‌گیرد، حوزه‌ای که یک چهارم جمعیت شاغل و ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و بیش از ۶۰ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کند. در همین شرایط آلودگی‌های زیست محیطی به ویژه در شهرها و کانون‌های جمعیتی خود از دیگر چالش‌هایی است که کشور ما سالانه هزینه‌های زیادی را در این رابطه متحمل می‌شود. عاملی که بین ۳ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را در جهت رفع و مبارزه با آن می بلعد.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اگر از غلظت کنونی هوای تهران که ۳۲ میکروگرم بر مترمکعب است به ۱۰ میکروگرم بر مترمکعب برسد سالیانه بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار بابت خسارت‌های اقتصادی و پیشگیری و درمان این شهر صرفه جویی می‌گردد. اینها بخشی از چالش‌هایی است که کشور ما را درگیر خود کرده است. در این شرایط تغییر در برخی سیاست‌ها و روندهای حاکم به منظور اثربخشی بر جهت و سرعت این دست چالش‌ها الزامی به نظر می‌رسد.

توسعه صنعت گردشگری با توجه به اینکه بخش عمده آن را کسب و کارهای خیلی کوچک (میکرو) و کوچک در بر می‌گیرند و همچنین به واسطه ظرفیت‌ها و منابع گسترده تاریخی، طبیعی و فرهنگی در گوشه و کنار کشور به ویژه در خارج از شهرها و تغییرات اجتماعی جامعه ایرانی طی سال‌های اخیر که افزایش سفر به مناطق روستایی و گسترش مقاصد سفرهای داخلی را در پی داشته با در نظر گرفتن سرعت و میزان ارزآوری آن در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین رویکردهای نوین مدیریت در کلان محسوب می‌گردد. رویکردی که توجه جدی و آینده پژوهانه به آن می‌تواند علاوه بر افزایش فرصت‌های شغلی و گردش مالی بیشتر در داخل کشور نقش جدی در کاهش عوامل اثربخش در کندی نرخ رشد جمعیت داشته باشد و همچنین به عنوان یک فعالیت مکمل برای بخش کشاورزی عاملی برای تقویت بخش‌های مولد کشور از جمله روستاها و معیشت پایدار روستاییان قلمداد شود.

فعالیت بیش از ۲۰۰۰ اقامت گاه روستایی و بوم گردی و صدها هزار صنعتگر و تولید کننده صنایع دستی در خارج از محیط‌های شهری تنها بخشی از این ظرفیت‌ها است. امروزه نقش کسب و کارهای کوچک) ۵ تا ۱۰ نفره (در اقتصاد جهانی به عنوان پایه و ستون قلمداد می‌شود و آمارها در بسیاری کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نشان دهنده سهم فوق العاده این دست فعالیت‌ها در توسعه و پیشبرد کشورهاست تا جایی که در استرالیا بیش از ۸۹ درصد کسب و کارها را در بر می‌گیرد یا در فیلیپین که این عدد به بیش از ۸۹ درصد از کل کسب و کارهای کوچک را مشاغل خانگی یا کسب و کارهای خیلی کوچک) کمتر از ۵ نفر (تشکیل می‌دهند.

بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهای گردشگری را بخش‌های کوچک و خیلی کوچک در بر می‌گیرد و سهم گردشگری داخلی از کل گردش مالی این صنعت بین ۷۵ تا ۸۰ درصد است و در کنار همه این عوامل از ابعاد گسترده‌تری می‌توان به این صنعت بزرگ خدماتی نگاه جدی تری داشت.

یکی از نیازهای اصلی برای تحقق این مهم در کشور ما تغییر در میزان تعطیلات است. تعطیلی به عنوان پایان هفته و کار نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد و به گونه‌ای مهم‌ترین عامل بهره برداری و نقش آفرینی آن در جامعه محسوب می‌گردد. در حال حاضر ایران با داشتن تنها یک روز تعطیل در هفته) جمعه (در میان ۱۱۴ کشور جهان که شامل ۵۰ اقتصاد بزرگ و کشورهای با جمعیت غالب مسلمان می‌شود، صاحب رتبه اول است و تقریباً همه کشورها ۵ روز در هفته را به کار و ۲ روز را به تعطیلی و فراغت جامعه اختصاص داده‌اند. تعطیلی دو روزه علاوه بر اینکه باعث افزایش حجم بازار مصرفی و افزایش فروش کالاها و تولیدات داخلی و محلی می‌گردد فرصتی برای بازیابی هوا و کاهش آلودگی‌ها می‌شود.

جمعیت ایران در بیش از ۱۲۵۰ شهر و بیش از ۶۰ هزار منطقه روستایی و عشایری تقسیم شده است و این فرصت خوبی برای توزیع ثروت و تقویت مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود. اکنون یکی از اشکالات جدی پیش روی توسعه گردشگری کشور، عدم توزیع مناسب تعطیلات در طول سال است عاملی که باعث بسیاری از مشکلات و معضلات از جمله فشار به برخی مقاصد، ایجاد مشکلات زیست محیطی، ایجاد ترافیک و بالا رفتن میزان صدمات جانی و مالی و عدم توسعه متوازن گردد.

در حال حاضر کشور ما با وجود ۲۶ روز تعطیلی مناسبتی، ملی و مذهبی و با احتساب یک روز تعطیلی هفتگی با ۱۰۴ روز تعطیلی جزو کشورهایی با کمترین میزان تعطیلی محسوب می‌گردد عددی که به طور متوسط در دنیا بین ۱۱۷ تا ۱۲۵ روز متغیر است. از سویی دیگر با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای مسلمان و همسایه روزهای جمعه و شنبه تعطیلی دو روزه دارند و بسیاری کشورها هم شنبه و یکشنبه و با در نظر گرفتن تعطیلی جمعه در ایران عملاً بین ۳ تا ۴ روز فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط بازرگانی ما با دیگر کشورها قطع می‌شود و این خود عاملی برای ایجاد محدودیت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور است.

در دهه گذشته مطالعات تطبیقی و بررسی‌های جدی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری پیرامون این موضوع انجام گرفت و تا بررسی در کمیسیون‌های مجلس هم پیش رفت اما به دلیل اختلاف نظرها و عدم پیگیری جدی و مداوم به نتیجه نرسید تا جایی که حتی بحث تغییر یا حذف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که ۴۴ ساعت کار در ۶ روز هفته را مبنا قرار داده هم مطرح شد اما با پایان یافتن عمر مجلس نهم پیگیری آن منتفی شد. با توجه به مطالعات گسترده در جهان اکنون کاهش ساعت کار در هفته به میزانی گاه تا ۲۶ ساعت مثلاً در آلمان یا ۳۹ ساعت در فرانسه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و نقش آن بر افزایش راندمان و بهره وری کارکنان و نیز توسعه کسب و کارهای مربوط به بخش‌هایی چون گردشگری را به خوبی مشاهده کرده‌اند. تقویت روابط خانوادگی، افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آلایندگی و مصرف انرژی و از همه مهم‌تر باعث یکنواختی بیشتر در نمودار توزیع سفرهای داخلی در کشور می‌شود.

هفته کار در کشور ما با سنت دین اسلام مطابقت دارد و همچون اکثریت کشورهای اسلامی، روز جمعه روز نماز جماعت و فراغت از کار و توجه بیشتر به خانواده است. تغییر در میزان و زمان تعطیلات پایان هفته طی ۲۰ سال گذشته در بطن تصمیم گیری های کشورهای اسلامی به عنوان یک ضرورت جهت نزدیکی بیشتر با تحولات اقتصادی – اجتماعی بین المللی جدیت پیدا کرد و به نظر می‌رسد این مهم از منظر و ابعاد مختلف باید در بین مراکز تصمیم ساز کشور ما نیز مورد بحث و گفتگو واقع شود.

با توجه به چالش‌هایی که کشور ما در برابر پیشرفت و توسعه خود می‌بیند، لزوم تغییر در برخی رویکردها و ایجاد شرایط و بستر مناسب جهت جریان سازی حرکت‌های جدید و بهره‌گیری از برخی پیشران‌های قوی همچون گردشگری پایدار، می‌تواند به عنوان اهرمی مؤثر بر کاهش میزان اثربخشی برخی بحران‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

حالا که مدیریت کاهش مصرف انرژی، استراتژی تعطیلات دو روزه پایان هفته را تجربه می‌کند، زمان مناسبی برای توجه جدی به این تغییر رویکرد است تا مسیر درون زایی اقتصاد کشور، جهش پایداری را تجربه کند. با توجه به وسعت کشور و تنوع اقلیمی و فرهنگی و نیز جمعیت ۸۵ میلیونی، شاهد حرکت‌های قابل توجه‌ای در جریان عرضه و تقاضا و تحرک بازار خواهیم بود و این تغییر بنیادی می‌تواند، در کوتاه مدت سریع‌ترین راه برای جبران صدمه‌های کرونا و در دراز مدت، افزایش سهم خدمات در اقتصاد کشور و تولید ناخالصی داخلی باشد اتفاقی که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در جامعه و توسط گروه‌های بیشتری ایجاد کند.»