۲۹ دستگاه ملزم به مشارکت توسعه گردشگری کشور شدند

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان این که توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که تمام ارکان و اجزای نظام از آن حمایت کنند، گفت: فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب این حوزه شد؛ حال با تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، ۲۹ دستگاه ملزم به مشارکت در این امر شدند.

ولی تیموری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری نقشه راه و راهبردی کلان برای گردشگری کشور است و قرار گرفتن آن در برنامه ششم توسعه، وجهه قانونی به آن می دهد. در این نقشه ۲۹ دستگاه کشور از جمله وزارت خارجه وزارت کشور و حتی دانشگاه ها نیز وظیفه و نقش دارند.

وی با بیان این که سازمان میراث‌فرهنگی وقت در برنامه ششم توسعه خود را مکلف به تدوین سند توسعه راهبرد گردشگری کشور کرده بود، گفت: سازمان وقت میراث‌فرهنگی و گردشگری از ابتدای فرایند تدوین این سند نظر همه ذی نفعان بخش های حاکمیتی، دولتی و خصوصی، جوامع محلی در حوزه گردشگری را در نظر گرفت. در این سند چشم انداز عوامل درونی و بیرونی توسعه گردشگری در نظر گرفته شد.

سند راهبردی توسعه گردشگری حدوداً پایان سال ۹۷ از سوی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وقت تدوین و آماده شد و سپس در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

تیموری از حضور در جلسات کمیسیون مشترک با کارشناسان سازمان برنامه خبر داد و گفت: ابتدای تابستان سال ۹۸ سند راهبردی توسعه گردشگری از سوی سازمان برنامه تایید شد و پس از آن به کمیسیون فرهنگی دولت رفت. جلسات مختلفی نیز در کمیسیون اصلی و فرعی فرهنگی دولت برگزار شد تا اینکه در ابتدای دی‌ماه سال گذشته این سند در کمیسیون فرهنگی دولت نهایی شد و قرار بود که در جلسات هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود که متاسفانه شیوع کرونا و اخبار منتج به آن آغاز شد.
معاون گردشگری کشور وی اضافه کرد: در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور که هفته گذشته ابلاغ شد، تکالیف و وظایفی برای دستگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است.

این سند راهبردی کلان است و برای اجرای آن برنامه اقدامی نیز از سوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حال تدوین است تا راهبردها به اقدام ختم شود.

تیموری گفت: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای طراحی برنامه اقدام، از سازمان جهانی گردشگری و یونسکو نیز کمک مشورتی گرفته است. فرایند تدوین برنامه اقدام نیز تا پایان سال به پایان می رسد. در برنامه اقدام تمام زیر ساخت های مرتبط با گردشگری همچون منابع انسانی، بازیابی و دیگر ساخت ها مورد توجه قرار گرفته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن این تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه ‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی دوشنبه (۳۰ تیر)به تصویب هیئت دولت رسید.

سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص کردن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است. جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می شود.

منبع:ایرنا