به گزارش ایسنا، بنابر آمارهایی که وزارت بهداشت داده است هر بیمار خارجی که برای درمان به ایران سفر کرده بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار ارزآوری داشته است. بنابراین در سال ۱۳۹۸ که حدود ۶۰۰ هزار نفر گردشگر سلامت به ایران وارد شده‌اند رقمی بین ۱,۲ تا ۱,۵  میلیارد دلار حاصل شده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم تقریبا همین آمارها را می‌دهد؛  آمارهایی که نشان از رقابت سایه به سایه دو وزارتخانه دارد و معلوم نمی‌کند کدام یک متولی اصلی گردشگری سلامت است.

با وجود امضای توافق‌نامه‌های متعدد بین این دو وزارتخانه و تعیین وظایف هر یک براساس احکام سند راهبردی توسعه گردشگری، اما کماکان اختلاف بین دست‌اندرکاران گردشگری سلامت حل‌نشده باقی مانده است و این میان،  دلال‌هایی که هر دو وزارتخانه، اصلی‌ترین چالش گردشگری سلامت می‌دانند و بارها از ساماندهی آن‌ها سخن گفته‌اند، از این اختلاف و ناهماهنگی‌ها سود می‌برند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیأت وزیران به تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ موظف به «توسعه زیرساخت‌­های گردشگری سلامت، توسعه و ترویج گردشگری طب سنتی، تهیه و ارائه داده و اطلاعات مرتبط با حوزه گردشگری و نظارت مؤثر بهداشتی برای ارتقای کیفی خدمات گردشگری» است.

این سند به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حکم کرده است:

۱. آمار و اطلاعات مرتبط با گردشگری سلامت را در اختیار دستگاه‌های ذی­ربط قرار دهد.

۲. امور تشخیص، درمان و پیگیری درمان گردشگران سلامت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۳. به منظور تمشیت امور گردشگری سلامت، تعیین ضوابط تخصصی و اطلاعات مربوط به توانمندی‌­های کشور در زمینه پزشکی و بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صدور و تمدید مجوز تسهیل­گری در این خصوص به عهده وزارتخانه (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) است.

۴. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات تشخیص، درمان و آمور پزشکی به گردشگران سلامت، با شرکت­‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند.

۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظارت­‌های بهداشتی خود را با هدف حمایت از صنعت گردشگری اعمال کند.

با وجود ضرورت اجرای این احکام، مطابق مصوبه هیأت وزیران اما به تازگی سعید هاشم‌زاده ـ رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت ـ گفته که صفر تا صدِ پذیرش بیمار در داخل کشور به دلیل تخصصی بودن فرآیند درمان باید به عهده این وزارتخانه باشد.

او که بزرگ‌ترین آسیب گردشگری سلامت در کشور را حضور دلال‌ها و افرادی با کمترین دانش و سابقه در حوزه پزشکی و گردشگری می‌داند، در توجیه این‌که چرا کل امورات گردشگری سلامت باید در اختیار این وزارتخانه باشد، توضیح داده است: «بیماری که وارد کشور می‌شود ممکن است در بدو ورود به کشور و قبل از پذیرش در بیمارستان نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد. از سوی دیگر ما باید وضعیت بیمار پس از بازگشت به کشور را نیز پیگیری کنیم. به همین دلیل وزارت بهداشت باید از صفر تا ۱۰۰ این موضوع را زیر نظر داشته باشد.  موضوع بازاریابی پزشکی نیز وجود دارد و در آن تمام مسیری را که یک بیمار باید طی کند تا به مقصد برسد و به کشور خود بازگردد روشن می‌کند، این یک فرایند تخصصی است و نمی‌توان آن را بدون نظارت نهاد متولی سلامت انجام داد.»

این اختلاف‌ها تازه نیست. بارها برای رفع آن مذاکره و تفاهم‌نامه امضا شده است. ولی حتی احکامی که هیأت وزیران ابلاغ کرده راه به جایی نبرده است. بیشتر بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها یا خودشان دفتر بین‌المللی و توریستی دارند و با بیمار خارجی ارتباط مستقیم می‌گیرند،  یا ترجیح می‌دهند با تسهیلگرانی که وزارت بهداشت مجوز آن‌ها را داده است کار کنند. هرچند که بنا به اظهارات هر دو وزارتخانه، بیشترین سهم را از گردشگری سلامت، دلال‌ها می‌برند.

حالا در شرایطی که وزارت خارجه به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا صدور ویزای توریستی را متوقف کرده است،  آژانس‌دارهایی که یک سال بیکار بوده‌اند و از هر نوع درآمدی محروم شده‌اند، در فرصتی که می‌توانند گردشگر سلامت یا همان بیمار خارجی را وارد کنند، نسبت به تک‌روی‌های وزارت بهداشت و شرکت‌های وابسته و زیرمجوعه و در زنجیره آن معترض شده‌اند و می‌گویند نمی‌توانند برای ویزای سلامت درخواست بدهند، چون دسترسی سایت ویزای الکترونیک ایران به روی آن‌ها مسدود شده است، اما تسهیلگرانی که از وزارت بهداشت مجوز دارند می‌توانند ویزا بگیرند.

حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ـ به ایسنا می‌گوید: وزارت خارجه ویزای توریستی نمی‌دهد، تنها ویزایی که می‌توان گرفت برای درمان است، اما آژانس‌های گردشگری از آن محروم شده‌اند و به سایت ویزای الکترونیک برای ثبت درخواست دسترسی ندارند، درحالی‌که این دسترسی به برخی داده شده است؛ تسهیلگرانی که از وزارت بهداشت مجوز دارند. در این اوضاع که کرونا بسیاری از فعالان گردشگری را زمین زده، با چنین تصمیم‌گیری و عملکردی فقط در حق ما جفا می‌کنند.

این اعتراض‌ها در یک مناظره رادیویی، درحالی که رییس اداره گردشگری وزارت بهداشت از حضور در آن انصراف داد، نیز تکرار شد. رفیعی به حکم سند راهبردی توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: همه وزرا این سند را امضا کرده‌اند و دولت هم ابلاع کرده است ولی باز کار خود را می‌کنند. اگر قائل به این احکام و وظایف نیستند پس وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تعطیل کنیم. الان کل وزارت بهداشت وارد گردشگری سلامت شده است پس وظیفه و تکلیف وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که متولی گردشگری این کشور است چه می‌شود؟

او ادامه داد: آقایان مصاحبه می‌کنند و مشکل اصلی گردشگری سلامت را به گردن دلال‌ها و افراد کارنابلد می‌اندازند. آژانس‌های گردشگری دلال نیستند و مجوز و شناسنامه معتبر دارند. ما که فقط بیمار به کشور وارد نمی‌کنیم؛ این بیمار همراه دارد، خدمات دیگر می‌خواهد. بیمارستان این خدمات را می‌تواند بدهد؟  آیا قرار است همراه بیمار را هم معالجه کند که صفر تا ۱۰۰ کار را خودش می‌خواهد انجام دهد؟ گردشگری سلامت که فقط در جراحی و بیمارستان خلاصه نمی‌شود، کسی که برای آرامش می‌خواهد در ساحل قدم بزند یا از خدمات اسپا و آب‌درمانی استفاده کند هم در شاخه گردشگری سلامت قرار می‌گیرد.

او اضافه کرد: بارها شاهد حضور افراد تابلو به‌دستی در قسمت کنترل گذرنامه مسافران فرودگاه بین‌المللی تهران بوده‌ایم، آن‌ها چگونه و با چه مجوزی می‌توانند وارد این بخش شوند که بقیه نمی‌توانند؟

رفیعی تاکید کرد: آژانس‌های گردشگری بنا به مجوزهایی که از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گرفته‌اند می‌توانند در حوزه گردشگری سلامت کار کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند. این مجوز به قدری واضح است که حتی اگر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم روزی بخواهد آژانس‌های فعال در حوزه گردشگری سلامت را از بقیه تفکیک کند، تخلف کرده است. در مجوز آژانس‌های گردشگری تمام فعالیت‌هایی که باید انجام شود، خیلی واضح ذکر شده است. آژانس‌ها می‌توانند در مشارکت و همکاری با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بیماران خارجی را جذب کنند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره دلیل برخورد نشدن با دلال‌ها اظهار کرد: مگر این انجمن مجوز برخورد با متخلفان را دارد!؟  نهادهای نظارتی هستند که چنین مجوزی را بدهند. اتفاقا این انتقاد چندساله ما بوده که چرا برخورد نمی‌شود و این دلال‌ها همین‌طور رشد کرده‌اند. از طرفی، ما مدعی هستیم که سرآمد پزشکی و درمان در منطقه هستیم، اما چرا می‌گویند آمارهای گردشگری سلامت در ایران ریزش داشته است!؟

اختلاف بر سر گردشگری سلامت، درحالی دامنه‌دار شده که کشورهای اطراف از جمله امارات، ترکیه و عمان درحال ربودن گوی رقابت از ایران در حوزه گردشگری سلامت هستند. همچنان که رقبای کهنه‌تر همچون مالزی، تایلند، سنگاپور و هند، حضور پررنگ و قوی خود را در بازار گردشگری سلامت حفظ کرده‌اند. با وجود این که در ایران اعتقاد بر ارزانی هزینه‌های درمان است، اما کشورهای دیگر با جذاب کردن هزینه‌ها و معرفی امکانات و مهارت‌های پزشکی و درمانی، لغو ویزا،  پیگیری وضعیت بیماران پس از برگشت، در کنار متنوع‌سازی خدمات درمانی، درحال جذب بیمار از کشورهایی هستند که ما فکر می‌کنیم مشتریان ثابت ایران شده‌اند.

طبق اعلام وزارت بهداشت، درحال حاضر بیشترین بیماران ایران از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، کویت و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند اما همین وزارتخانه از ریزش درآمد گردشگری سلامت ایران تا ۳۰۰ میلیون دلار در شش ماه نخست امسال خبر داده که البته عامل آن را ویروس کرونا اعلام کرده است.

منبع:ایسنا

ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی‌ به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم و نوپا در سال‌های اخیر موجب تحول چشمگیری در صنعت گردشگری کشورمان شده و باب جدیدی را به روی صنعت گردشگری کشور با توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی گشوده است.

البته در یک سال اخیر این بخش از گردشگری همانند سایر زیرساخت‌های گردشگری از ناحیه شیوع بیماری کرونا متحمل خسارات قابل توجهی شده و این اقامتگاه‌ها نیز با توجه به احتمال به خطر افتادن سلامتی مردم تعطیل شده‌اند، ولی در همین روزهای اوج رکود بی‌سابقه صنعت گردشگری، کهن دیار یزد به عنوان مقصد گردشگری ایمن کشور معرفی شده و در همین راستا نیز اولین «گواهی اقامت ایمن و مسئولانه» در کشور به یک اقامتگاه بومگردی‌ در این استان اعطاء شد تا اولین گام هوشمندسازی گردشگری و سفر کشور با آغاز اطمینان‌بخشی به گردشگران در یزد برداشته شود.

«سمانه مهدی‌زاده» مدیر این اقامتگاه بوم گردی در استان یزد که اولین گواهینامه اقامت ایمن و مسئولانه در کشور را از آن خود کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: کرونا همه بخش‌ها و مشاغل خصوصاً صنایع وابسته به گردشگری را دچار آسیب کرده و اقامتگاه‌های بومگردی نیز از این حوزه مستنثنی نبودند.

وی با بیان این که همه‌ی ارتزاق و درآمد خانواده‌اش از همین مسیر گردشگری تامین می‌شده است، ادامه می‌دهد: به دنبال تعطیلی اقامتگاه به ویژه در همان ماه‌های ابتدایی شیوع بیماری با توجه به نداشتن شغل دیگری برای کسب درآمد در زندگی، تنها به انتظار نشستیم ولی هیچ گشایشی اتفاق نیفتاد.

مسئول بوم‌گردی خشت و ماه اردکان عنوان می‌کند: البته در ادامه و با تداوم یافتن بیماری به سراغ فروش اینترنتی صنایع دستی رفتیم که به منبع درآمدی برای این روزهای رکود کرونایی در خانواده‌ مان تبدیل شده است.

وی با تاکید به این که «گردشگری ایمن» مشکلات متعدد این بخش حداقل در تامین معیشت خانواده‌ها را مرتفع کرده است، متذکر می‌شود: البته به منظور ایمن‌سازی، ظرفیت پذیرش در این اقامتگاه از 30 مهمان به 12 مهمان تنزل یافته و به منظور رعایت دائم پروتکل‌های بهداشتی، برخی فعالیت‌ها مانند صرف صبحانه و پذیرایی برای میهمانان محدود و صرفاً در داخل اتاق انجام می‌شود یا این که با خروج مهمانان، اتاق‌های آنها ضدعفونی و به مدت دو روز مسکوت و بدون مراجعه باقی می‌ماند.

این فعال گردشگری در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم حدود ۶۴ شغل با صنعت گردشگری، می‌گوید: قطعاً با رونق صنعت گردشگری در مقاصد ایمن می‌توان کسب‌ و کارهای دیگر را نیز رونق بخشید.

مهدی‌زاده رونق مجدد گردشگری با ایمن‌سازی سفر را ضروری می‌خواند و اظهار می‌کند: کرونا با بیش از سه فصل تعطیلی، خسارت بسیار زیادی به همه فعالان گردشگری وارد کرده لذا گردشگری ایمن را به فال نیک می‌گیریم.

وی اقامتگاه‌های بوم گردی‌ را یکی از مهمترین مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا ذکر می‌کند و با بیان این که انتخاب یزد به عنوان «مقصد ایمن گردشگری کشور» بسیار مهم و ارزشمند است، می‌گوید: مهمترین هدف این اتفاق، ایجاد اطمینان خاطر و به آرامش رسیدن گردشگران است.

اعتمادبخشی با اعطای گواهینامه اقامت ایمن

«علیرضا موذنی» عضو هیات مدیره جامعه حرفه‌ای بوم گردی‌های کشور هم در این رابطه به خبرنگار ایسنا می‌گوید: مهمترین تاثیر اعطای گواهینامه اقامت ایمن و مسئولانه به واحدهای اقامتی، اعتمادبخشی به مردم است چرا که کرونا با ایجاد ترس و وحشت در دل مردم، مورد بی‌اعتمادی گردشگران به مقوله اقامت شده است و این گواهینامه در وهله اول منجر به اعتمادسازی می‌شود.

وی با بیان این که اعتمادسازی و برقراری جریان گردشگری منجر به رونق اقتصادی خواهد شد، اضافه می‌کند: رونق گرفتن مجدد بومگردی‌ها تنها مشکلات این بخش را مرتفع نخواهد کرد بلکه زنجیره‌ای از مشاغل و صنایع وابسته به صنعت گردشگری رونق می‌گیرند.

موذنی با تاکید بر این که رعایت پروتکل‌ها و ضوابط هم سهل و هم دشوار است، می‌گوید: البته رعایت پروتکل‌ها اقدام و فرایند آسانی است و نیاز به دستگاه و تجهیزات پیچیده و پیشرفته‌ای ندارد ولی در صورت بی‌توجهی می‌تواند دشواری‌هایی را به دنبال داشته باشد.

وی مصداق سادگی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را ضدعفونی اتاق هر مهمان پس از خروج ذکر و در این باره تصریح می‌کند: اتاق مهمانان بعد از ضدعفونی، پلمب می‌شود و میهمان و گردشگر بعدی این پلمب را می‌گشاید و همین مسئله ساده موجب اعتمادآفرینی در مراجعان خواهد شد.

این مسئول با تاکید بر این که هزینه‌تراشی‌های گزاف با هدف رعایت پروتکل‌ها درست نیست، می‌گوید: بوم گردی‌ها باید برای آموزش و تجهیز خود هزینه کنند و بدانند که این هزینه پس از رونق گردشگری و خیلی زود به آنها باز می‌گردد اما نباید این هزینه‌کردها گزاف و بیش از حد باشد.

خانه‌های بهداشت ناظر شوند

موذنی بر اهمیت نظارت دوجانبه در این حوزه تاکید می‌کند و می‌گوید: علاوه بر سازمان میراث فرهنگی، خانه‌های بهداشت هر روستا می‌توانند بازدیدهای مداوم، سرزده و کارآمدی را از بوم گردی‌ها داشته باشند و با تشدید و تقویت نظارت‌ها موجب نجات این صنعت و اطمینان‌بخشی بیشتر به گردشگران شوند.

وی با بیان این که بوم گردی‌ها خصوصا بوم گردی‌های روستایی به علت سکونت خود متولیان در بوم گردی با رعایت بسیار جدی پروتکل‌های بهداشتی همراه است، تصریح می‌کند: برخلاف تصور، بوم گردی‌ها به وی‍ژه اقامتگاه‌های روستایی به همین دلیل یعنی سکونت مالکان در داخل آنها، با شدت بیشتری در خصوص سلامت مهمانان نظارت صورت می‌گیرد.

این مسئول به تعطیلی و غیرفعال بودن بیش از نیمی از بوم گردی‌های کشور در حال حاضر اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر حدود 120 اقامتگاه دارای پروانه فعالییت هستند و پروانه فعالیت حدود 250 اقامتگاه نیز در دست اقدام است اما به علت رکود گردشگری فعالیت این واحدها خصوصا در روستاها متوقف شده است.

منبع:ایسنا