«توسعه گردشگری» در گرو پرچمداری و میان داری بخش خصوصی
توسعه صنعت گردشگری راهی جز پرچمداری و میان‌داری فعالان و متخصصان این صنعت ندارد و دولت درجایگاه حاکمیتی باید وظایف نظارتی را انجام دهد؛این رویکرد بخش خصوصی سرمایه‌گذار و مجری این حوزه را مجبور می‌کند برای بقا در بازار و حفظ ارزش سرمایه خود، بهره وری سرمایه‌گذاری را به خوبی عملیاتی کند.
صنعت گردشگری با همه رقابت های پیچیده که میان صاحبان صنایع بزرگ و بازیگران عرصه اقتصادی جهان وجود دارد، با همه موج هایی که جهانی شدن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد کرده، با همه پشت پرده های اقتصاد سیاسی جهان در لابی کارتل های بزرگ در بازارهای تو در تو ، از صنایع بالادستی، از نفت و پترشیمی تا خودرو و ارتباطات، اکنون در جایگاه سومین صنعت درآمدزا و ثروت ساز جهان ایستاده است.
همین جایگاه و رتبه است که صنعت گردشگری را برای برنامه ریزان اقتصادی و توسعه، حتی اگر ظرفیت های جذب گردشگر و سرمایه را هم نداشته باشند جذاب کرده و تلاش می کنند اولا، جاذبه مصنوعی برای جلب توجه علاقه مندان به سفر و جهانگردی کشورشان بسازند، ثانیا، در تمام برنامه های توسعه و عمرانی اولویت دار، توجه به تجهیز و توسعه زیرساخت و زیربناهای مورد نیاز گردشگری را دست کم تا دو دهه آینده در نظر بگیرند و ثالثا، مولفه های امنیت و رفاه عمومی را در کنار شاخصه هایی مانند کاهش ریسک و افزایش تسهیلات برای جذب سرمایه گذاری فراهم کنند.
این شاخص ها و مولفه ها در هر کشوری با هر درجه و جایگاه جذابیت گردشگری، اگر مورد توجه قرار گیرد دستاوردهای چشم گیری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مولفه های اقتصادی مانند اشتغال، توسعه تجارت و گسترش بازار، درآمد ناخالص ملی کمتر از یک دهه خواهد داشت؛ البته این موارد در سایر صنایع هم امکان پذیر است، اما هم به سرمایه بیشتر و هم به صبر و زمان بیشتر نیاز دارد، که به همین دلیل مدیران راهبردی تلاش می کنند گردشگری را در اولویت های نخست در سبد برنامه ریزی های کلان سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور خود قرار دهند.
منهای کرونا و با نگاه امیدوارانه به احیای گردشگری پس از واکسیناسیون عمومی در پساکرونا، رونق گردشگری می تواند شتاب دهنده جبران رکود و خسارت تحمیلی به اقتصاد جهانی شود، این ذات صنعت گردشگری است که علاوه بر توسعه خود بر سایر صنایع و شاخص های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به صورت مستقیم تاثیر می گذارد؛ این خاصیت در کمتر صنعت پول سازی دیده می شود؛ که بتواند همزمان در بخش اقتصاد – چه کلان و چه خرد – و در حوزه فرهنگ و حتی سیاست و دیپلماسی موثر و توسعه پایدار را در دسترس قرار دهد.
چنانچه معیار سنجش نرخ رشد اقتصادی هم باشد، گردشگری و همه صنایع وابسته به آن را اگر تنها راه نگوییم، اما مهمترین و موثرترین رهیافت برای عبور از رکود بازارهای متصل جهانی از آغاز همه گیری کووید۱۹ تا آینده پساکرونایی می توان برشمرد؛ ایران نیز به دلیل ظرفیت های شگفت انگیز گردشگری در همه توع آن و جایگاه شناخته شده که در این حوزه دارد، از این قاعده مستثنا نیست به شرط آنکه الزامات و ضرورت های برنامه جامع توسعه گردشگری را با رویکرد عبور از بحران – که عمدتا کرونا و تحریم اقتصادی است- برنامه ریزی و عملیاتی کند.
این برنامه علاوه بر همه مقتضیات برنامه های بالادستی در بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جنبه های اصولی راهبردی و استراتژیک و هماهنکی های میان بخشی و فرا بخشی را هم نیاز دارد و مبنای آن باید بهره مندی از تجارب گذشته، آزمون ها و خطاها و با نگاهی علمی، حرفه ایی و تخصصی به صنعت گردشگری باشد؛ و دولت برای چابک سازی ساختارهای عملیاتی برنامه آینده ، باید میزان تصدی گری در صنعت گردشگری را تا حد صفر کاهش داده و از دخالت و الغای اندیشه های مدیریتی محدودگرای سیاست زده و صرفا اقتصادگرا ، جلوگیری کند.
توسعه گردشگری راهی جز این را نشان نمی دهد که بخش خصوصی پرچمدار و میان دار صنعت گردشگری باشد و دولت در جایگاه حاکمیتی خود فقط وظایف نظارتی خود را انجام دهد؛ این رویکرد بخش خصوصی سرمایه گذار و مجری صنعت گردشگری را مجبور می کند برای حفظ ارزش سرمایه خود، بهره وری سرمایه گذاری را که مهمترین عنصر کارآمدی برنامه های توسعه است، به خوبی عملیانی کند؛ این شیوه و نگرش علاوه بر آن که هزینه های سرمایه گذاری را کاهش و کیفیت سودآوری سرمایه گذاری را افزایش می دهد، هزینه سفر را برای گردشگرانی که از زیر آوار زیان کرونا خارج می شوند مقرون به سفر می کند، این آغاز امید برای رونق گردشگری در جهان پسا کرونا است.
البته جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به طور کلی و در صنعت گردشگری به طور موردی، با موانع زیرساختی ویژه اکوسیستم اقتصادی خاص ایران مواجه است؛ اگر این موانع و خوان ها حذف شود، می توان به توسعه صنعت گردشگری نه در درازمدت، بلکه در میان مدت هم امیدوار بود و ارتقای جایگاه برندهای گردشگری ایران را در بازارهای جهانی تضمین کرد، اما نباید از به کارگیری مدیران متخصص و حرفه ایی گردشگری که مدیریت سرمایه و منابع می دانند و گردشگری را بلدهستند و با فعالیت در اتمسفر اقتصادی ایران با همه فرصت ها و چالش های آشنا هستند، غافل بود.
باید توجه داشت که در میان بازار رقابتی گردشگری مهمترین رکن راهبرد تبلیغات و بازاریابی هدفمند است؛ استفاده از شبکه های اجتماعی و ابزارهای مدرن و نون ارتباطی برای توسعه گردشگری هوشمند، دیپلماسی عمومی و فرهنگی، برخورداری از استراتژی های سهم گیری در بازارهای جدید و معرفی ظرفیت ها و جاذبه های کمتر دیده شده ایران در همین چارچوب است، و باید مقاصد جدید طبیعت بکر و روستاهای شگفت انگیز را به گردشگران معرفی کرد، باید تقاضای گردشگری را به سمت بازار گردشگری ایران هدایت کرد، این هدایتگری و افزایش تقاضا خود مهمترین عامل رونق و توسعه گردشگری است، البته همه این موارد مشروط بر این است که صنعت گردشگری و رونق آن به عنوان یکی از اولویت های و سیاستهای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری در سطح کلان قرار گیرد.